5 مميزات في قانون الضرائب الموحد تصب مباشرة في صالح الاقتصاد الرقمي
من المميزات التي يقدمها قانون الإجراءات الضريبية الموحد توحيد إجراءات الفئات الضريبية المختلفة ذات الطبيعة المتشابهة، وإرساء الأساس القانوني لتحويل الإجراءات الضريبية إلى النظام الضريبي الإلكتروني الجديد الذي يتماشى مع الاقتصاد الرقمي الديناميكي الحالي.
وترصد «فيتو» فيما يلي بعض المكاسب الرئيسية التي تم إبرازها في القانون الجديد:
1 ـ تلغى جميع المواد في القوانين الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية، والحفاظ على سرية حقوق دافعي الضرائب.
2 ـ يمكن دافعو الضرائب من تقديم المستندات ـ التحليلات بأي لغة أخرى غير العربية، بشرط أن يتم ترجمتها واعتمادها من قبل مترجم معتمد.
3 ـ سيكون للتوقيع الإلكتروني نفس أصالة التوقيع الكتابي، ويجب على الشركات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآخرين الذين يبيعون منتجًا أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم في النظام الإلكتروني.
4 ـ تحديد التزامات وحقوق دافع الضرائب وهيئة الضرائب المصرية وعلى دافعي الضرائب تضمين رقم تسجيل ضريبي موحد في جميع المراسلات والمعاملات على أن تتمتع الهيئة بالحق في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع السلطات القضائية التي لديها معاهدات ضريبية مع مصر.
وكذلك مع الهيئات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها لأغراض إنفاذ القانون، دون خرق التجارة أو الصناعة أو السرية المهنية للمكلف.
5ـ يجب تقديم جميع الإقرارات الضريبية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد مع التوقيع الإلكتروني، وسيُطلب من دافعي الضرائب دفع رسوم استخدام تصل إلى 1000 جنيه مصري (63 دولارًا أمريكيًا)، والإقرار الضريبي الشهري يشمل فترات النشاط غير الخاضع للضريبة على أن يكون الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية.
أما الإقرارات الضريبية ربع السنوية توجب على الشركات تقديم عوائد ربع سنوية لضرائب الرواتب في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على أن تتضمن الإقرارات عدد الموظفين وتفاصيلهم الشخصية وإجمالي الرواتب والتعويضات الأخرى الخاضعة للضريبة وضريبة الرواتب المقتطعة والمحولة إلى جانب نسخة من إيصالات دفع ضريبة الراتب.
بينما الإقرار الضريبي السنوي للشركات فيحتفظ القانون بنفس الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية السنوية للشركات، وهو أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للشركات وقبل 1 أبريل للأشخاص الطبيعيين.
