محافظ كفر الشيخ يقرر استئناف أعمال البناء والتشطيبات
أكد أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر القرار رقم ( 611 ) بسنة 2021م، بشأن منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، وشمل القرار 4 مواد:
المادة الأولى؛ استئناف أعمال البناء بالنسبة للمدن، وذلك بعدم السماح باستئناف الأعمال للرخص السارية بالمدن التي شرع أصحابها في البناء إلا بعد فحصها من قبل اللجان المُشكلة، استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ( 475 ) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراچات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، التأكيد عليها عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأي مباني خدمية او غير سكنية والمشروعات القومية، كذا رخص الهدم للمباني السكنية الآيلة للسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة، كذا بالنسبة للقرى يستمر إصدار تراخيص بناء جديدة ( إنشاء - تعلية - الخ ) بالقري والتوابع والعزب وكذا العقارات التي تم إنهاء إجراءات التصالح عليها، واستمرار اعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم ( 450 ) لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها، وأن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص.
والمادة الثانية؛ أعمال التشطيبات، حيث يسمح بأعمال التشطيبات (خارجية - داخلية) فقط للعقارات الصادر لها تراخيص طبقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء أو المباني التي لم تخضع لقانون البناء والمقامة قبل العمل بقانون البناء رقم (119) لسنة 2018 م ومطابقة على الطبيعة بمعرفة اللجنة المُشكلة في هذا الشأن دون أي إنشاءات جديدة، شرطية عدم وجود مخالفات بالعقار.
والمادة الثالثة بخصوص تزويد العقارات بالمرافق؛ حيث يسمح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم فحصها باللجنة المشكلة بالقرار رقم (475 ) لسنة 2020م، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات القائمة والحاصلة علي ترخيص بناء سابق وفقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء، بالاضافة إلي السماح بتزويد العقارات الصادر بها تراخيص بناء وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة بالمرافق، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم انهاء اجراءات التصالح عليها وسداد قيمة مقابل التصالح أو سداد كافة الأقساط.
والمادة الرابعة بخصوص إيقاف تراخيص البناء بالمدن؛ حيث يستمر إيقاف إصدار تراخيص بناء جديدة للمباني السكنية الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة، والسماح بإصدار تراخيص ( تعلية - هدم) للمباني الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة.
المادة الأولى؛ استئناف أعمال البناء بالنسبة للمدن، وذلك بعدم السماح باستئناف الأعمال للرخص السارية بالمدن التي شرع أصحابها في البناء إلا بعد فحصها من قبل اللجان المُشكلة، استمرار أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ( 475 ) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراچات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، التأكيد عليها عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأي مباني خدمية او غير سكنية والمشروعات القومية، كذا رخص الهدم للمباني السكنية الآيلة للسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة، كذا بالنسبة للقرى يستمر إصدار تراخيص بناء جديدة ( إنشاء - تعلية - الخ ) بالقري والتوابع والعزب وكذا العقارات التي تم إنهاء إجراءات التصالح عليها، واستمرار اعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم ( 450 ) لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها، وأن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص.
والمادة الثانية؛ أعمال التشطيبات، حيث يسمح بأعمال التشطيبات (خارجية - داخلية) فقط للعقارات الصادر لها تراخيص طبقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء أو المباني التي لم تخضع لقانون البناء والمقامة قبل العمل بقانون البناء رقم (119) لسنة 2018 م ومطابقة على الطبيعة بمعرفة اللجنة المُشكلة في هذا الشأن دون أي إنشاءات جديدة، شرطية عدم وجود مخالفات بالعقار.
والمادة الثالثة بخصوص تزويد العقارات بالمرافق؛ حيث يسمح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم فحصها باللجنة المشكلة بالقرار رقم (475 ) لسنة 2020م، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات القائمة والحاصلة علي ترخيص بناء سابق وفقًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء، بالاضافة إلي السماح بتزويد العقارات الصادر بها تراخيص بناء وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة بالمرافق، والسماح بتوصيل المرافق للعقارات التي تم انهاء اجراءات التصالح عليها وسداد قيمة مقابل التصالح أو سداد كافة الأقساط.
والمادة الرابعة بخصوص إيقاف تراخيص البناء بالمدن؛ حيث يستمر إيقاف إصدار تراخيص بناء جديدة للمباني السكنية الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة، والسماح بإصدار تراخيص ( تعلية - هدم) للمباني الخاصة داخل الحيز العمراني المعتمد بمدن المحافظة.
