وزير العدل الجزائري: التحقيق في قضية "سوناطراك " يكشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد

أعلن وزير العدل الجزائرى محمد شرفي أن التحقيق الجاري في القضية الأولى لشركة "سوناطراك" عملاق صناعة النفط الحكومية في البلاد كشف وجود "شبكة دولية حقيقية للفساد".

وقال وزير العدل - في مداخلته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مجلس النواب - إن التحقيق أفضى إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تسعى إلى امتصاص "لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة ".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أكد أن ما تناولت الصحافة مؤخرا بشأن قضية الفساد بشركة "سوناطراك" تثير السخط والاستنكار.

وأعرب بوتفليقة - في رسالة وجهها يوم 23 فبراير الماضي إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكافة العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات - عن ثقته في أن العدالة في الجزائر ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها بوتفليقة على تقارير صحيفة أجنبية أشارت إلى تورط شركة (إيني) الإيطالية وفرعها (سايبام) بالجزائر إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وعدد من مساعديه في شركة سوناطراك في تلقيهم لرشاوى وعمولات تقدر بـ 256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية.

جدير بالذكرأن سوناطراك أكبر شركة جزائرية يعمل بها 125 ألف شخص وحققت في العام الماضي أرباحا صافية تقارب عشرة مليارات دولار مع رقم معاملات سنوي وصل إلى 8ر80 مليار دولار بحسب آخر تقرير مالي للشركة.

وتؤمن سوناطراك معظم عائدات الجزائر من النقد الأجنبي من خلال إنتاجها 2ر1 مليون برميل من النفط يوميا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا منها 147 مليون طن تنتجها شركة "سوناطراك".