كيف حققت مصر نجاحا ساحقا في تخطي أزمة فيروس كورونا؟
خلقت الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأخيرة في مصر حالة من الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي رسخ لنجاح الدولة بشكل ساحق في مواجهة أزمة COVID-19 العالمية في وقت يعاني العالم وخاصة حكومات المنطقة من التداعيات السلبية للوباء بداية من تباطؤ نشاط القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاع الرسمي.
مرورا بتراجع الصادرات النفطية والاستثمار الأجنبي المباشر نهاية بارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن كيف نجحت مصر في الخروج من الأزمة دون تعريض الاقتصاد للخطر ؟
ابتكارات مصرية
في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ، ابتكرت الحكومة حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه (1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020). وتشمل التدابير الرئيسية منح نقدية استثنائية للعمال غير النظاميين وتوسيع برامج التحويلات النقدية الحالية.
تم تقديم إجراءات التحمل في شكل الإقرارات الضريبية المؤجلة وسداد القروض، بالإضافة إلى الائتمان المدعوم للقطاعات المستهدفة، كما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتسهيل السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة.
احتياطات وفيرة
جاء هذا التوسع النقدي على خلفية تراجع التضخم، الذي سجل عند 5.7٪ في السنة المالية 2019/2020، والذي انخفض أكثر إلى 4.5٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021.
ولهذا لا تزال الاحتياطيات الدولية وفيرة نسبيًا عند 40.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2021 على الرغم من أنها لا تزال أقل من ذروة ما قبل الأزمة البالغة 45.5 مليار دولار أمريكي.
كانت الحسابات الخارجية المصرية تنتعش بالتحويلات وتدفقات المحافظ الأجنبية، والتمويل الخارجي، ولا سيما من صندوق النقد الدولي وإصدارات السندات الدولية، والسندات الخضراء المبتكرة.
وبالتأكيد الفيروس والإغلاقات الخارجية أثرت على كل هذه الموارد، لكن مصر لم تتوقف أمام المصاعب، وتصدت للفيروس حتى تستكمل طريقها في تعزيز الاقتصاد بطرح سيناريو خلق المناعة الجماعية عن طريق توفير أمصال لقاح COVID-19 وتدبير حملات إعلامية ضخمة لتحفيز المصريين على التطعيم .
زخم النمو
ستستعيد مصر زخم النمو بعد تطعيم معظم السكان، خاصة أنها أثبتت قدررتها على التعامل مع أي سيناريو سلبي لمتغيرات المرض الذي سبب الكثير من الاضطراب لدول العالم أجمع وفرض عمليات الإغلاق بشكل متكرر، تعاملت مصر بشكل رشيد مع الأزمة الصحية والاقتصادية متعددة الأبعاد الناجمة عن الوباء.
ووضعت النهوض بأجندة رأس المال البشري والتحول الرقمي السريع وتعزيز الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها في المواجهة.
تعمل مصر في وقت واحد مع مواجهة الفيروس على إطلاق العنان لنشاط القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية طويلة الأمد في مصر وخلق المزيد من فرص عمل أفضل وتحسين سبل العيش.
صنعت القاهرة تجربة أشاد بها العالم، والمؤسسات الاقتصادية المعنية بالحالة المصرية التي تريد تصديرها للدول النامية الساعية إلى التغلب على مشاكلها المستعصية.
