7 إصلاحات في قانون البنوك الجديد للبنوك الأجنبية والرقمية .. تعرف عليها
صدر قانون البنوك الجديد ليحقق العديد من الأهداف الرئيسية على رأسها مواكبة النظام المصرفي المصري للمعايير الدولية لأفضل الممارسات وإيجاد الإطار القانوني المطلوب للسماح بالتطوير والتحديث.
وهي ركيزة أساسية في تحقيق خطة الحكومة للتوسع الاقتصادي مدفوعة بزيادة الشمول المالي والتحول الرقمي، ما يضمن الاستفادة الكبرى للبنوك الأجنبية والرقمية.
وترصد فيتو 6 مميزات من قانون البنوك الجديد نجملها في الآتي:
1 ـ يواكب التغييرات المتعلقة بالضمانات والمعاملات بالعملات الأجنبية والبنوك الرقمية والمدفوعات، والتكنولوجيا المالية، والأدلة الإلكترونية .
2 ـ يضبط عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية، إذ يحدد القانون البنوك الجديد البنك المركزي المصري البنك المركزي باعتباره السلطة المختصة لمنح التراخيص للبنوك المصرية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية للسماح لهذه الكيانات بالحصول على قروض عقارية تجارية .
3 ـ إلغاء مسئولية وزير التجارة والصناعة بالتراخيص وإحالتها إلى البنك المركزي، ما يسهل ويسرع من عمليات الفصل، إذ يملك البنك المركزي نهجا عمليًا والقدرة الفنية اللازمة.
4 ـ أصبح يسمح الآن للبنوك الأجنبية صراحة بالحصول على رهون عقارية بعد أن كانت في السابق عملية مرهقة للغاية وكان من المستحيل تقريبًا إتمامها وإنفاذها، بسبب عدم تضمن القانون السابق نص صريح يسمح للبنوك الأجنبية بالحصول على قروض عقارية في مصر.
5 ـ تم تقديم مفهوم البنوك الرقمية في قانون البنوك الجديد، وهي بنوك تقدم خدمات مصرفية من خلال القنوات الرقمية أو المنصات باستخدام التقنيات الحديثة.
6 ـ تخضع البنوك الرقمية للقواعد العامة التي تحكم البنوك في مصر بما في ذلك الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل ممارسة أي نشاط، إذ يجب أن يتم تأسيس البنك الرقمي كشركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي، لذلك يجب أن يكون للبنك الرقمي مقر فعلي
بالإضافة إلى ذلك يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي إعفاء البنوك الرقمية من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وهو 5 مليارات جنيه مصري .
7 ـ من الواضح أن قانون البنوك الجديد يهدف إلى توسيع سلطة البنك المركزي بعض الأمور متروكة لمجلس إدارة البنك المركزي ليقررها بدلاً من أن تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون القديم على سبيل المثال، قواعد ولوائح سوق العملات الأجنبية والقواعد التي تحكم التعامل بالعملة الأجنبية أو القيام بأي عملة أجنبية المعاملات بما في ذلك التحويلات المالية داخل أو خارج الدولة.
