خلال أيام.. تعرف على موعد صرف معاشات شهر يوليو
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو لما يزيد على 10.5 مليون مواطن، يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو بنسبة زيادرة تصل لـ13 % بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وترصد "فيتو" نسبة الزيادة الجديدة في المعاش والتي جاءت كالتالي:
- مَن يتقاضى ألف جنيه معاش سيحصل على زيادة قدرها 130 جنيهًا.
- مَن يحصل على معاش ألفي جنيه ستكون الزيادة بقيمة 260 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيهات.
- مَن يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيهًا.
تغطية معدل التضخم
ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس التأمينات أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5% هذا العام، إلا أن زيادة المعاشات بنسبة 13% لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8% في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشتهم.
وأضاف أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦.٥ مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تم زيادة قيم المعاشات سنويا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى مبلغ ٢٨٢ مليار جنيه.
صندوق استثماري
وأشار إلى أن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحًا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.
جهود البنك المركزي المصري
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
حيث إن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليونًا إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضًا استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات، مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
وترصد "فيتو" نسبة الزيادة الجديدة في المعاش والتي جاءت كالتالي:
- مَن يتقاضى ألف جنيه معاش سيحصل على زيادة قدرها 130 جنيهًا.
- مَن يحصل على معاش ألفي جنيه ستكون الزيادة بقيمة 260 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيهًا.
- مَن يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيهات.
- مَن يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيهًا.
تغطية معدل التضخم
ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس التأمينات أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5% هذا العام، إلا أن زيادة المعاشات بنسبة 13% لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8% في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشتهم.
وأضاف أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦.٥ مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تم زيادة قيم المعاشات سنويا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى مبلغ ٢٨٢ مليار جنيه.
صندوق استثماري
وأشار إلى أن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحًا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.
جهود البنك المركزي المصري
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
حيث إن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليونًا إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضًا استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات، مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
