تحركات برلمانية لغلق المواقع الإباحية.. ونائبة بلجنة الاتصالات تؤكد استحالة حجبها
شهدت الأيام الماضية، تحركات برلمانية
جديدة للمطالبة بإغلاق المواقع الإباحية، وسط تأكيد بعض النواب بصعوبة حجبها.
وبدأت التحركات الجديدة، بإعلان النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر.
وقال دياب، إنّ تلك المواقع تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب بشكل كبير، واستنكر عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلًا.. كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع؟
واستعرض أمين سر اللجنة، في مقترحه، مخاطر إدمان الشباب لمشاهدة ومتابعة المواقع الإباحية، مؤكدًا ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة، لأن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكن بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب.
ومن جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان إغلاق أو حجب المواقع الإباحية، أمر مستحيل من الناحية الفنية والتكنولوجية، وان مواجهة خطورتها، وكذلك خطورة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعى، على الشباب والأطفال، لن يتم سوى بالتوعية داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت النائبة مها عبد الناصر، لا توجد دولة نجحت في الحجب الكامل لتلك المواقع، حيث حال قيام الدولة بفرض قيود أو حجب تلك المواقع، يتم البحث عن هذه المواقع والتطبيقات عبر برامج تكنولوجية وهو ما يؤدى إلى استمرار انتشارها.
وتابعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لا سبيل لمواجهة تلك التطبيقات سوى التوعية من جانب الدولة والأسرة.
وأكدت عضو لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان هناك مواقع خطيرة أيضا، يجب مواجهتها، مثل هذه المواقع التي تنشر أفكار متطرفة ومعلومات عن تصنيع القنابل، وطالبت بحملة تنويرية وتوعية لتوضيح آلية التعامل مع هذه المواقع.
وشهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال الشهور الماضية، مناقشة مقترح للنائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة- منذ فبراير الماضي - بمشروع قانون لغلق المواقع الإباحية.
وقال النائب محمود أبو الخير، إن المقترح يستهدف غلق جميع المواقع التي تقدم المواد إباحية، باعتبارها تمثل خطرا على الشباب، وتهدد الأمن القومي لمصر بحسب قوله.
ورد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، محمد عبد الفتاح، خلال مناقشة الاقتراح، بأن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليس له علاقة بحجبها، ولا يملك حجبها، حيث إنه لا توجد التقنيات التي تمكن الدولة من ذلك.
وأوضح أن الجهاز ليس معنيا بتتبع المواقع الإباحية، أو حجبها إلا في حالة وجود حكم قضائي، يتم بعده إبلاغ الشركة المعنية بالتحكم في خدمة الإنترنت، لتنفيذ الحكم.
وتابع، أنه لا بد وأن يكون اسم الموقع محددا وواضحا؛ لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات، وليس جهاز تنظيم الاتصالات، بما يعني أن الحجب بحكم قضائي يكون في يد شركات الإنترنت، وليس الجهاز.
من جهته، اعترض النائب محمود أبو الخير، على رد ممثل الجهاز، بعدم وجود آلية لحجب تلك المواقع، مشيرا إلى أن الصين بل ودول عربية، حجبت تلك المواقع.
وبدأت التحركات الجديدة، بإعلان النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر.
وقال دياب، إنّ تلك المواقع تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب بشكل كبير، واستنكر عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلًا.. كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع؟
واستعرض أمين سر اللجنة، في مقترحه، مخاطر إدمان الشباب لمشاهدة ومتابعة المواقع الإباحية، مؤكدًا ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة، لأن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكن بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب.
ومن جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان إغلاق أو حجب المواقع الإباحية، أمر مستحيل من الناحية الفنية والتكنولوجية، وان مواجهة خطورتها، وكذلك خطورة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعى، على الشباب والأطفال، لن يتم سوى بالتوعية داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت النائبة مها عبد الناصر، لا توجد دولة نجحت في الحجب الكامل لتلك المواقع، حيث حال قيام الدولة بفرض قيود أو حجب تلك المواقع، يتم البحث عن هذه المواقع والتطبيقات عبر برامج تكنولوجية وهو ما يؤدى إلى استمرار انتشارها.
وتابعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لا سبيل لمواجهة تلك التطبيقات سوى التوعية من جانب الدولة والأسرة.
وأكدت عضو لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان هناك مواقع خطيرة أيضا، يجب مواجهتها، مثل هذه المواقع التي تنشر أفكار متطرفة ومعلومات عن تصنيع القنابل، وطالبت بحملة تنويرية وتوعية لتوضيح آلية التعامل مع هذه المواقع.
وشهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال الشهور الماضية، مناقشة مقترح للنائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة- منذ فبراير الماضي - بمشروع قانون لغلق المواقع الإباحية.
وقال النائب محمود أبو الخير، إن المقترح يستهدف غلق جميع المواقع التي تقدم المواد إباحية، باعتبارها تمثل خطرا على الشباب، وتهدد الأمن القومي لمصر بحسب قوله.
ورد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، محمد عبد الفتاح، خلال مناقشة الاقتراح، بأن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليس له علاقة بحجبها، ولا يملك حجبها، حيث إنه لا توجد التقنيات التي تمكن الدولة من ذلك.
وأوضح أن الجهاز ليس معنيا بتتبع المواقع الإباحية، أو حجبها إلا في حالة وجود حكم قضائي، يتم بعده إبلاغ الشركة المعنية بالتحكم في خدمة الإنترنت، لتنفيذ الحكم.
وتابع، أنه لا بد وأن يكون اسم الموقع محددا وواضحا؛ لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات، وليس جهاز تنظيم الاتصالات، بما يعني أن الحجب بحكم قضائي يكون في يد شركات الإنترنت، وليس الجهاز.
من جهته، اعترض النائب محمود أبو الخير، على رد ممثل الجهاز، بعدم وجود آلية لحجب تلك المواقع، مشيرا إلى أن الصين بل ودول عربية، حجبت تلك المواقع.
