محافظ الإسكندرية ووزير البترول وأعضاء طاقة النواب يتفقدون أعمال التطوير بشركة ميدور
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، أعمال التطوير والتوسعات التي تمت بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بحضور جمال كراعيش رئيس مجلس إدارة شركة ميدور.
وياتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التى ينفذها قطاع البترول.
وفي كلمته؛ رحب المحافظ بوزير البترول وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب، مشيدا بحجم التطورات الكبيرة التي تمت بشركة ميدور.
محافظ الإسكندرية يستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول
وأوضح أن الجولة التفقدية اليوم شملت تفقد أعمال التشغيل المنتظمة لمعمل ميدور والذي يساهم في تغذية أكثر من 20% من احتياجات السوق المحلي.
وتفقد أعمال توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لتظل شركة ميدور مواكبة لأعلى المواصفات القياسية العالمية وتساهم في وضع استراتيجية قطاع البترول المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
وفى سياق متصل، شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية، ومبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية.
كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ الإسكندرية ووزير العدل تسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة.
وخلال الافتتاحات؛ أشاد المحافظ بتلك المجهودات وأعمال التطوير التي تمت، موجها الشكر إلي وزارة العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.
علي الصعيد ذاته؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية على استحداث خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ستساهم بشكل كبير في التيسر على المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات خاصة في أقصى التجمعات والتخفيف من التكدس بمكاتب مراكز خدمة المواطنين.
ويايت ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.
من جانبها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة"، موضحة أن جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبية إلا أنها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات في شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية وكذلك خدمات مقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس.
وقال أن المشروع يأتي في إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وذلك بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن. والسيارات مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات.
وجاء ذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، لشؤون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عبد الله أحمد محمد الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الإبتدائية، والمستشارصادق عبد السلام إبراهيم رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وجميع الجهات المعنية.
وياتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التى ينفذها قطاع البترول.
وفي كلمته؛ رحب المحافظ بوزير البترول وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب، مشيدا بحجم التطورات الكبيرة التي تمت بشركة ميدور.
محافظ الإسكندرية يستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول
وأوضح أن الجولة التفقدية اليوم شملت تفقد أعمال التشغيل المنتظمة لمعمل ميدور والذي يساهم في تغذية أكثر من 20% من احتياجات السوق المحلي.
وتفقد أعمال توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية لتظل شركة ميدور مواكبة لأعلى المواصفات القياسية العالمية وتساهم في وضع استراتيجية قطاع البترول المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
وفى سياق متصل، شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية، ومبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية.
كما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ الإسكندرية ووزير العدل تسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة.
وخلال الافتتاحات؛ أشاد المحافظ بتلك المجهودات وأعمال التطوير التي تمت، موجها الشكر إلي وزارة العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.
علي الصعيد ذاته؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية على استحداث خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ستساهم بشكل كبير في التيسر على المواطنين وتقديم مزيد من الخدمات خاصة في أقصى التجمعات والتخفيف من التكدس بمكاتب مراكز خدمة المواطنين.
ويايت ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.
من جانبها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة"، موضحة أن جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبية إلا أنها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات في شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية وكذلك خدمات مقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس.
وقال أن المشروع يأتي في إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وذلك بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن. والسيارات مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات.
وجاء ذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، لشؤون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عبد الله أحمد محمد الخولي رئيس محكمة غرب الإسكندرية الإبتدائية، والمستشارصادق عبد السلام إبراهيم رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وجميع الجهات المعنية.
