بدء محاكمة الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام عشماوي في "المرابطين"
بدأت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
تفاصيل الواقعة
وتلخص الواقعة، فيما أثبته النقيب كريم محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني من أن تحرياته قد توصلت إلى مبايعة قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس هشام على العشماوي مواليد 3 نوفمبر 1979، ضابط سابق بالقوات المسلحة، والمطلوب ضبطه في عدة قضايا، أرقام 13/432 و2014/1 جنايات عسكرية، و2015 /781 حصر أمن دولة عليا، ولقيادي تنظيم القاعدة أيمن الظواهري واتفاقهما على تكوين تنظيم إرهابي بدولة ليبيا قائم على خلايا عنقودية تحت مسمى "المرابطون".
التحريات العامة
وأكدت التحريات أنه تنفيذا لهذا الشأن بالدعوة لصالح أفكار تنظيم القاعدة، المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم المنشآت العامة والحيوية وفرضية الجهاد في الداخل والخارج والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بين أوساط مخالطيه وتمكنهم من استقطاب المتهم عبدالله عامر المكني "أبو اثر" وتكليفه بالتحرك بالدعوة لصالح أفكار التنظيم السالف ذكرها، لتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم وتستهدف تنفيذ مخططاته المتمثلة في ارتكاب سلسلة من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور والقانون وصولا لإسقاط الدولة.
وتبين من التحقيقات، اضطلاع المتهم عبدالله عامر بإعداد برنامجا لتجهيزهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة، وعقد لهم عدة لقاءات تنظيمية بمحال اقامتهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية يتدارسون خلالها أفكارهم التكفيرية والجهادية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض الإصدارات الداعية لأفكار التنظيم.
وأضافت التحريات بأن المتهم هشام العشماوي كلف أحدهم بتسفير عناصر خليتهم للالتحاق بحق الجهاد الليبي في طرابلس.
إعدام عشماوي
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان، الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
وذكرت المحكمة أن القضية تداولت على مدى 121 جلسة خلال الفترة من 2015 حتى صدور الحكم استمعت فيها المحكمة للدفاع و310 شاهدي إثبات و33 شاهد نفي وتم عرض بعض المتهمين على الأطباء وإجراء العمليات الجراحية لهم، كما تم عرض آخرين على الطب الشرعي، وتبين عدم تعرضهم للتعذيب.
كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت لتحريات الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديات الدعوى وواقعات الدعوى وتحريات المباحث التي تبين جديتها وصدر بموجبها إذن بضبط المتهمين وجاءت متفقة مع باقي أدلي الدعوى الأخرى بجانب شهادة شهود الإثبات التفصيلية وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى .
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
تفاصيل الواقعة
وتلخص الواقعة، فيما أثبته النقيب كريم محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني من أن تحرياته قد توصلت إلى مبايعة قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس هشام على العشماوي مواليد 3 نوفمبر 1979، ضابط سابق بالقوات المسلحة، والمطلوب ضبطه في عدة قضايا، أرقام 13/432 و2014/1 جنايات عسكرية، و2015 /781 حصر أمن دولة عليا، ولقيادي تنظيم القاعدة أيمن الظواهري واتفاقهما على تكوين تنظيم إرهابي بدولة ليبيا قائم على خلايا عنقودية تحت مسمى "المرابطون".
التحريات العامة
وأكدت التحريات أنه تنفيذا لهذا الشأن بالدعوة لصالح أفكار تنظيم القاعدة، المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم المنشآت العامة والحيوية وفرضية الجهاد في الداخل والخارج والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بين أوساط مخالطيه وتمكنهم من استقطاب المتهم عبدالله عامر المكني "أبو اثر" وتكليفه بالتحرك بالدعوة لصالح أفكار التنظيم السالف ذكرها، لتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم وتستهدف تنفيذ مخططاته المتمثلة في ارتكاب سلسلة من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور والقانون وصولا لإسقاط الدولة.
وتبين من التحقيقات، اضطلاع المتهم عبدالله عامر بإعداد برنامجا لتجهيزهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة، وعقد لهم عدة لقاءات تنظيمية بمحال اقامتهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية يتدارسون خلالها أفكارهم التكفيرية والجهادية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض الإصدارات الداعية لأفكار التنظيم.
وأضافت التحريات بأن المتهم هشام العشماوي كلف أحدهم بتسفير عناصر خليتهم للالتحاق بحق الجهاد الليبي في طرابلس.
إعدام عشماوي
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان، الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
وذكرت المحكمة أن القضية تداولت على مدى 121 جلسة خلال الفترة من 2015 حتى صدور الحكم استمعت فيها المحكمة للدفاع و310 شاهدي إثبات و33 شاهد نفي وتم عرض بعض المتهمين على الأطباء وإجراء العمليات الجراحية لهم، كما تم عرض آخرين على الطب الشرعي، وتبين عدم تعرضهم للتعذيب.
كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت لتحريات الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديات الدعوى وواقعات الدعوى وتحريات المباحث التي تبين جديتها وصدر بموجبها إذن بضبط المتهمين وجاءت متفقة مع باقي أدلي الدعوى الأخرى بجانب شهادة شهود الإثبات التفصيلية وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى .
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس.
