مفاجأة.. قانوني يكشف مصير حنين حسام بعد قرار إعادة محاكمتها
قال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، إن الموقف القانوني بشأن فتاتي التيك توك، حنين حسام ومودة الأدهم في قضية “الاتجار بالبشر” مختلف رغم اتهامهن بذات القضية.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها ضد مودة الأدهم حضوريًا فيما كان الحكم غيابيًا ضد حنين حسام؛ فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بعد ذلك، لذلك فإن الموقف القانوني مختلف فيما بينهما.
وأوضح "الجيزاوي" أن حنين حسام لها الحق في إعادة إجراءات محاكمتها وفقا للقانون؛ بسبب الحكم عليها غيابيًا، مضيفًا أنه سيتم إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أثناء حبسها بسبب القبض عليها.
واستطرد الخبير القانوني حديثه قائلا : هناك فرق بين الحكم الحضوري والغيابي، فالحكم الحضوري أقرته المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم ويكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصة إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، فهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، ولذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا، وقد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا ولها أن تعتبره حكما غيابيا.
وتابع "الجيزاوي"، أن الحكم ما زال حكما غير نهائيا أو باتا وأنه يجوز للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ومحكمة موضوع والتي من سلطاتها ان تنقض الحكم وتعدله سواء بالتخفيف أو الإلغاء لتراقب محكمة النقض بدورها مدى اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمتان مع الجرم الذي ارتكباه ومدي اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون افراط في العقاب أو الانتقام لان العقوبة دائما وابدا يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن تحقيق مجرد رغبة المجتمع في ارواء عطشه للانتقام او الثار او البطش وانه لا يسوغ ان تكون النصوص العقابية شباكا او شركا يلقيها المشرع الجنائي ليتصيد باتساعها او بخفائها من يقعون تحتها او يخطئون مواقعها لان الجزاء الجنائي يجب ان يكون متناسب مع الفعل المؤثم فان جاوزه كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة ومنفصل عن أهدافه المشروعة.
وكانت حنين حسام تقدمت بطلب إلى نيابة شمال القاهرة الكلية لإعادة إجراءات محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر والصادر فيها حكم غيابي ضدها بالسجن ١٠ سنوات، وتم ترحيلها الى سجن القناطر لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتها من قبل محكمة الاستئناف.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على حنين حسام "فتاة التيك توك" تنفيذا للحكم الذي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك بعد ظهورها في فيديو جديد.
وكانت الدائرة 15 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت فى جلسة محاكمة كل من فتاتَي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالإتجار بالبشر بالسجن المشدد ١٠ سنوات لحنين ومودة الأدهم السجن المشدد ٦ سنوات وتغريمهم ٢٠٠ ألف جنيه لكل منهم.
أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
رفض استئناف النيابة
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل فتاة التيك توك حنين حسام لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة ٥ آلاف جنيه، وأيدت قرار إخلاء السبيل.
وتبين من التحقيقات ارتكاب حنين حسام ومودة الأدهم المتهمتين في جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
براءة حنين حسام
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر مقاطع فيديو خارجة على شبكة الإنترنت.
ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
كما وجهت لهما اتهامات بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنّ للمال والوعد بإعطائهنّ مبالغ مالية، وارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
بينما ظل اسم مشاهير التيك توك يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد القبض علي عدد منهم بتهم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة العنكوبتية.
وتصدى القضاء العادل لتلك التهم بأحكام رادعة ومن أبرز الأسماء التي وقفت خلف القضبان بسبب التيك توك "سما المصرى.. هدير الهادي.. مودة الأدهم.. شيري هانم".
كما عاقبت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في القضية رقم 479 لسنة 2020 بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه على اليوتيوبر حنين حسام و مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد زكي، ومحمد علاء الدين، وأحمد سامح عطية لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلومات.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها ضد مودة الأدهم حضوريًا فيما كان الحكم غيابيًا ضد حنين حسام؛ فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بعد ذلك، لذلك فإن الموقف القانوني مختلف فيما بينهما.
وأوضح "الجيزاوي" أن حنين حسام لها الحق في إعادة إجراءات محاكمتها وفقا للقانون؛ بسبب الحكم عليها غيابيًا، مضيفًا أنه سيتم إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أثناء حبسها بسبب القبض عليها.
واستطرد الخبير القانوني حديثه قائلا : هناك فرق بين الحكم الحضوري والغيابي، فالحكم الحضوري أقرته المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم ويكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصة إبداء دفاعه أمام المحكمة.
وعن الحكم الحضوري الاعتباري، فهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، ولذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا، وقد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا ولها أن تعتبره حكما غيابيا.
وتابع "الجيزاوي"، أن الحكم ما زال حكما غير نهائيا أو باتا وأنه يجوز للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ومحكمة موضوع والتي من سلطاتها ان تنقض الحكم وتعدله سواء بالتخفيف أو الإلغاء لتراقب محكمة النقض بدورها مدى اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمتان مع الجرم الذي ارتكباه ومدي اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون افراط في العقاب أو الانتقام لان العقوبة دائما وابدا يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن تحقيق مجرد رغبة المجتمع في ارواء عطشه للانتقام او الثار او البطش وانه لا يسوغ ان تكون النصوص العقابية شباكا او شركا يلقيها المشرع الجنائي ليتصيد باتساعها او بخفائها من يقعون تحتها او يخطئون مواقعها لان الجزاء الجنائي يجب ان يكون متناسب مع الفعل المؤثم فان جاوزه كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة ومنفصل عن أهدافه المشروعة.
وكانت حنين حسام تقدمت بطلب إلى نيابة شمال القاهرة الكلية لإعادة إجراءات محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر والصادر فيها حكم غيابي ضدها بالسجن ١٠ سنوات، وتم ترحيلها الى سجن القناطر لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتها من قبل محكمة الاستئناف.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على حنين حسام "فتاة التيك توك" تنفيذا للحكم الذي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك بعد ظهورها في فيديو جديد.
وكانت الدائرة 15 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت فى جلسة محاكمة كل من فتاتَي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالإتجار بالبشر بالسجن المشدد ١٠ سنوات لحنين ومودة الأدهم السجن المشدد ٦ سنوات وتغريمهم ٢٠٠ ألف جنيه لكل منهم.
أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
رفض استئناف النيابة
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل فتاة التيك توك حنين حسام لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة ٥ آلاف جنيه، وأيدت قرار إخلاء السبيل.
وتبين من التحقيقات ارتكاب حنين حسام ومودة الأدهم المتهمتين في جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
براءة حنين حسام
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر مقاطع فيديو خارجة على شبكة الإنترنت.
ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
كما وجهت لهما اتهامات بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنّ للمال والوعد بإعطائهنّ مبالغ مالية، وارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
بينما ظل اسم مشاهير التيك توك يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد القبض علي عدد منهم بتهم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة العنكوبتية.
وتصدى القضاء العادل لتلك التهم بأحكام رادعة ومن أبرز الأسماء التي وقفت خلف القضبان بسبب التيك توك "سما المصرى.. هدير الهادي.. مودة الأدهم.. شيري هانم".
كما عاقبت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في القضية رقم 479 لسنة 2020 بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه على اليوتيوبر حنين حسام و مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد زكي، ومحمد علاء الدين، وأحمد سامح عطية لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلومات.
