رئيس التحرير
عصام كامل

الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

فيتو
كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، آخر تطورات أزمة سد النهضة.

مماطلة إثيوبيا


وقال "غانم" إن مصر تسعى إلى التوصل لإتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلي أن المماطلة الإثيوبية هي ما تسببت في جمود المفاوضات حول السد من الناحية الفنية.

تناقض تصريحات إثيوبيا حول سد النهضة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" الذي يقدمه محمد الباز بقناة "النهار": إن هناك تناقضا في تصريحات المسئولين الإثيوبيين حول الهدف من سد النهضة، معقبًا: "يتحدثون أن السد يولد كهرباء من أجل الإثيوبيين ومرة أخرى يتحدثون عن تصدير الطاقة لدول الجوار".



دعاية كاذبة

وتابع: "المسئولين الإثيوبيين يضحكون على الشعب ويستخدمون سد النهضة في إطار من الدعاية للحكومة لا سيما في ظل التناقض الواضح حول الهدف منه".

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة إن إثيوبيا تحاول جاهدة عرقلة عودة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الذى أوشك على تحديد جلسة قريباً بعد الخطابات التي وجهتها مصر والسودان إلى المجلس خلال الشهور الماضية.

وأضاف أن مصر أرسلت إلى مجلس الأمن خطابين العام الماضى ومثلهما أيضا هذا العام آخرهم يوم 11 يونيو الجارى وقامت السودان أيضا بإرسال خطاب الثلاثاء الماضى وتطلب عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن إثيوبيا طلبت في خطابها إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي استمرار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقى وتتهم مصر والسودان بالعديد من الاتهامات غير المنطقية التي تدلل على الرغبة الإثيوبية المكشوفة في استمرار تعنتها ضد مصر.

وأكد أن إثيوبيا ادعت أن مصر والسودان تعملان على التخطيط المنظم لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وهذا أمر غير منطقي حيث أن مصر والسودان وافقتا منذ البداية على هذا التفاوض بعد انسحاب اثيوبيا من مفاوضات واشنطن.

ولفت إلى أن ادعاء إثيوبيا أن مصر والسودان عرقلا المفاوضات مع الاتحاد الأفريقى تسع مرات مردود عليه بأن إثيوبيا تمنع المراقبين من ابداء الرأى وترفض تدخلهم وتصر على ألا يكون لهم دور فعال.

وتابع: إثيوبيا زعمت أن  مصر والسودان تحاولا إدخال قضايا غير ذات صلة في المحادثات، من خلال إضفاء الطابع الأمني غير الضروري وتدويل الأمر، وجر الجامعة العربية إلى الموقف لزيادة تعقيد القضية، مؤكداً أن إثيوبيا هى التى ترفض اتفاق قانونى ملزم وتريد قواعد ارشادية فقط، كيف وترفض أيضا الاعتراف الاتفاقيات التاريخية وتدعوها بالإستعمارية ولا توافق عليها، بل وطلبت خلال المفاوضات حصة مائية كما تطلب حضور باقى دول المنابع للمشاركة فى تقسيم المياه وتتناسى أن هذه مفاوضات سد النهضة وليس لباقى دول المنابع أى علاقة بحوض النيل الأزرق.

واستطرد: "إثيوبيا تتهم مصر والسودان بأنهما يعرقلان جهود رئيس الكونغو بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى، في حين أن الرئيس الكونغولي نفسه لم يشتك بل مصر والسودان كانا يحثانه على مواصلة المفاوضات.

كما ادعت اثيوبيا أنها متمسكة باجراء عملية التخزين الثانى طبقا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في المفاوضات الثلاثية، ونقول أين هذا الجدول، والحقيقة أن إثيوبيا رفضت الجدول المتفق عليه خلال مفاوضات واشنطنن، ومعنى ذلك أن كل شئ كأن لم يكن، وإلا لو وقعت اثيوبيا على الاتفاق لالتزمنا جميعاً بكل بنوده.

وشدد على أن دعوة إثيوبيا لمجلس الأمن على تشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، هو رغبة إثيوبية  تضييع الوقت عاما بعد عام، وفى كل مرة تخزن جزء من المياه الى أن ينتهى الملء بالكامل.

وأشار إلى أن إثيوبيا لم تحترم توصيات ونتائج اجتماعات الاتحاد الأفريقى، فالقمة الأولى فى يونيو 2020 أوصت بعدم اتخاذ اجراء احادى ، ومع ذلك خزنت اثيوبيا 5 مليار متر مكعب دون اتفاق، وأوصت القمة أيضا بعدم الإدلاء بأى تصريحات تضر بالمفاوضات ورأينا اثيوبيا تنهال بالتصريحات اليومية بأن التخزين سوف يتم باتفاق أو بدونه وأن النهر أصبح بحيرة اثيوبية وكذلك الإصرار على التخزين الثانى وأنه سوف يتم فى موعده، ومرة تقول عند منسوب 595 م وأخرى عند 573 م دون أى مشاركة.
الجريدة الرسمية