النائب العام يلتقي وزير العدل الفرنسي بالعاصمة باريس
التقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وفي رفقته علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، اليوم الجمعة، بـ إيريك دوبون موريتي وزير العدل الفرنسي، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من الوزارة بمقرها بالعاصمة باريس.
واستعرض الجانبان في مستهل اللقاء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين القضاء المصري والفرنسي والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتي أسهمت في التعاون الفعال الذي كان من بين ثماره استرداد استرداد «النيابة العامة» القطع الأثرية المصرية يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢١م.
التقارب بين التشريعات في البلدين
وقد ثمن النائب العام هذا التعاون بين الجانبين واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها، وأكد ثقتَه في أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير في الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.
وقد أكد الطرفان أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدان اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية لما لها من قيمة هامة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.
الإرهاب والاتجار في البشر
وقد أبدى النائب العام رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء «النيابة العامة المصرية» والفرنسية خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.
كما أشار النائب العام في نهاية الحديث إلى بَدْء عمل المرأة في «النيابة العامة المصرية» بمطلع أكتوبر المقبل إنفاذًا للقرار الصادر عن «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واستعرض الجانبان في مستهل اللقاء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين القضاء المصري والفرنسي والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتي أسهمت في التعاون الفعال الذي كان من بين ثماره استرداد استرداد «النيابة العامة» القطع الأثرية المصرية يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢١م.
التقارب بين التشريعات في البلدين
وقد ثمن النائب العام هذا التعاون بين الجانبين واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها، وأكد ثقتَه في أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير في الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.
وقد أكد الطرفان أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدان اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية لما لها من قيمة هامة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.
الإرهاب والاتجار في البشر
وقد أبدى النائب العام رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء «النيابة العامة المصرية» والفرنسية خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.
كما أشار النائب العام في نهاية الحديث إلى بَدْء عمل المرأة في «النيابة العامة المصرية» بمطلع أكتوبر المقبل إنفاذًا للقرار الصادر عن «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
