رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 17 ألف مطبوع تجاري مقلدة داخل مطبعة بعين شمس

ضبط 17 ألف مضبوع
ضبط 17 ألف مضبوع تجارى مقلدة
ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 17 ألف مطبوع تجاري مقلدة داخل مطبعة بمنطقة عين شمس.


صاحب مطبعة بعين شمس


وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تفيد قيام صاحب مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة بطباعة مطبوعات تجارية مقلدة، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وتبين من صحتها.


مطبوعات تجارية


تم استهداف المطبعة وتمكن رجال مباحث المصنفات من ضبط صاحبها، وبتفتيشها عثر بداخلها على 17 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن "كارت ملابس – غلاف كتاب" بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حقوق الملكية الفكرية


وقال  المستشار عصام أبو العلا محامٍ بالنقض أن القانون أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.


وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال.


وأوضح أن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.


وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة ، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.


وتابع "أبو العلا" : إن نص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.
الجريدة الرسمية