الأموال العامة تحقق في مخالفات مركب عاشور.. نقيب المحامين السابق اشتراها بـ2 مليون وبيعت خردة.. والنقابة: غير صالحة للاستخدام
منذ الساعات الأولى لإعلان فوزه بمنصب نقيب المحامين، أعلن رجائى عطية فتح الملفات القديمة لسامح عاشور، والذى قضى ما يزيد على 12 عاما على رأس أهم وأكبر نقابة مهنية.
المواجهة بين عطية وعاشور أسفرت عن كشف العديد من المخالفات فى عهد النقيب السابق فى عدد من الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها وصلت إلى تقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق، فيما يقول عطية إنه فساد واضح، وإهدار لأموال المحامين.
اتجاه نقيب المحامين الحالى لكشف التجاوزات فى فترة عاشور بدا واضحًا فى مبادرة منه للجهاز المركزى للمحاسبات بإصدار تقرير شامل عن ميزانية النقابة وأموالها ومواردها فيما أنفقت خلال عهد سامح عاشور.
مركب عاشور
وفيما يعد صفحة جديدة من صفحات المواجهة وكشف المستور داخل أروقة المحامين، طفت على السطح فى الأيام الأخيرة واقعة جديدة فى ملف مخالفات مجلس النقابة السابق، خاصة بأحد المشروعات الخدمية التى سبق وأعلن عنها سامح عاشور.
تفاصيل الواقعة كما يتناقلها قطاع كبير من المحامين، تشير إلى أن النقيب السابق اشترى خلال فترته الأخيرة مركبًا نهريًا باسم "فرعون النيل 1" كإحدى الخدمات الترفيهية التى تقدمها النقابة لأعضائها، وهو الأمر الذى اعتبره البعض إهدارًا لموارد النقابة المالية، ولا سيما أن المركب غير مجهزة، وشاب عملية شرائها الغموض، فلم يعلن عن الطريقة التى تم بها شراء المركب وهل كانت مزايدة أم شراء بالأمر المباشر؟!.
اللافت، أنه فور الإعلان عن شراء المركب النهرى وقتها، انهالت الانتقادات من قبل بعض المحامين على سامح عاشور، لكنه لم يعر الأمر أي اهتمام، واكتفى بالتأكيد أن مركب النادى النهرى الذى اشتراه مجلس النقابة لصالح المحامين بالنادى النهرى بالمعادى، بلغت تكلفته مليونا وستمائة ألف جنيه، وأنها ستؤجر لإحدى الشركات المتخصصة لمدة عشر سنوات مقابل مليون ونصف سنويا، من أجل استغلالها استثماريًا، بالإضافة إلى تجديد المركب وتجهيزها من قبل الشركة بما يقرب 15 مليون جنيه.
"عاشور" تحدث وقتها عن أن مَن يقولون أن شراء المركب إهدار للمال العام يقلبون الحقائق، ويثيرون البلبلة فى صفوف المحامين دون داعٍ.
التحقيق في المخالفات
من جانبه قرر رجائى عطية، تشكيل لجنة ترأسها كل من محمود الداخلى، وعبد الحفيظ الروبى، عضوى مجلس النقابة، تتعلق بملف شراء المركب "فرعون النيل"، بدأت اللجنة فى فحص بند شراء المركب فى الميزانية، فتبين شراؤها بملبغ 2 مليون وربعمائة وخمسين ألف جنيه بخلاف المصاريف والعمولات، وليس كما أعلن سامح عاشور، أنها بمبلع مليون وستمائة ألف جنيه.
وبالبحث عن المركب، تبين للجنة أنه تم قطرها لورشة صنادل نيلية تسمى الغفير، لصاحبها المهندس نادى السعدنى، الذى أكد أن المركب تم تقطيعه وبيعه خردة بمبلع 800 ألف جنيه؛ لأنه لا يصلح للعمل تمامًا، والاتفاق تم من أحد الموظفين يدعى عدنان مدنى، وأحد محامى الإسكندرية على تصنيع مركب أخرى للمحامين بعقد جديد وبتكلفة جديدة، ولكن بنفس تصريح المركب المفككة.
وكشف نقيب المحامين عن تقدمه بخمسة بلاغات إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن البلاغ الأول عن المركب "فرعون النيل 1"، وأشر عليه النائب العام، بإحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم وقيد برقم 124 لسنة 2021 عرائض النائب العام.
وأضاف «عطية»: "تضمن البلاغ الجرائم التى كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقوعها فيما يتصل بهذا المركب بدءًا من الشراء بمليون و600 ألف جنيه لما استبان أنه مجرد صندل لنقل البطاطس والبصل عبر النيل وليس مركبًا سياحيا كما قيل، وما لابس هذا من إعطاء شركة السعدنى ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه لإعادة تجهيز الصندل، ثم استبان أنها باعته (خردة) بـ750 ألف جنيه".
نقلًا عن العدد الورقي...
المواجهة بين عطية وعاشور أسفرت عن كشف العديد من المخالفات فى عهد النقيب السابق فى عدد من الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها وصلت إلى تقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق، فيما يقول عطية إنه فساد واضح، وإهدار لأموال المحامين.
اتجاه نقيب المحامين الحالى لكشف التجاوزات فى فترة عاشور بدا واضحًا فى مبادرة منه للجهاز المركزى للمحاسبات بإصدار تقرير شامل عن ميزانية النقابة وأموالها ومواردها فيما أنفقت خلال عهد سامح عاشور.
مركب عاشور
وفيما يعد صفحة جديدة من صفحات المواجهة وكشف المستور داخل أروقة المحامين، طفت على السطح فى الأيام الأخيرة واقعة جديدة فى ملف مخالفات مجلس النقابة السابق، خاصة بأحد المشروعات الخدمية التى سبق وأعلن عنها سامح عاشور.
تفاصيل الواقعة كما يتناقلها قطاع كبير من المحامين، تشير إلى أن النقيب السابق اشترى خلال فترته الأخيرة مركبًا نهريًا باسم "فرعون النيل 1" كإحدى الخدمات الترفيهية التى تقدمها النقابة لأعضائها، وهو الأمر الذى اعتبره البعض إهدارًا لموارد النقابة المالية، ولا سيما أن المركب غير مجهزة، وشاب عملية شرائها الغموض، فلم يعلن عن الطريقة التى تم بها شراء المركب وهل كانت مزايدة أم شراء بالأمر المباشر؟!.
اللافت، أنه فور الإعلان عن شراء المركب النهرى وقتها، انهالت الانتقادات من قبل بعض المحامين على سامح عاشور، لكنه لم يعر الأمر أي اهتمام، واكتفى بالتأكيد أن مركب النادى النهرى الذى اشتراه مجلس النقابة لصالح المحامين بالنادى النهرى بالمعادى، بلغت تكلفته مليونا وستمائة ألف جنيه، وأنها ستؤجر لإحدى الشركات المتخصصة لمدة عشر سنوات مقابل مليون ونصف سنويا، من أجل استغلالها استثماريًا، بالإضافة إلى تجديد المركب وتجهيزها من قبل الشركة بما يقرب 15 مليون جنيه.
"عاشور" تحدث وقتها عن أن مَن يقولون أن شراء المركب إهدار للمال العام يقلبون الحقائق، ويثيرون البلبلة فى صفوف المحامين دون داعٍ.
التحقيق في المخالفات
من جانبه قرر رجائى عطية، تشكيل لجنة ترأسها كل من محمود الداخلى، وعبد الحفيظ الروبى، عضوى مجلس النقابة، تتعلق بملف شراء المركب "فرعون النيل"، بدأت اللجنة فى فحص بند شراء المركب فى الميزانية، فتبين شراؤها بملبغ 2 مليون وربعمائة وخمسين ألف جنيه بخلاف المصاريف والعمولات، وليس كما أعلن سامح عاشور، أنها بمبلع مليون وستمائة ألف جنيه.
وبالبحث عن المركب، تبين للجنة أنه تم قطرها لورشة صنادل نيلية تسمى الغفير، لصاحبها المهندس نادى السعدنى، الذى أكد أن المركب تم تقطيعه وبيعه خردة بمبلع 800 ألف جنيه؛ لأنه لا يصلح للعمل تمامًا، والاتفاق تم من أحد الموظفين يدعى عدنان مدنى، وأحد محامى الإسكندرية على تصنيع مركب أخرى للمحامين بعقد جديد وبتكلفة جديدة، ولكن بنفس تصريح المركب المفككة.
وكشف نقيب المحامين عن تقدمه بخمسة بلاغات إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن البلاغ الأول عن المركب "فرعون النيل 1"، وأشر عليه النائب العام، بإحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم وقيد برقم 124 لسنة 2021 عرائض النائب العام.
وأضاف «عطية»: "تضمن البلاغ الجرائم التى كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وقوعها فيما يتصل بهذا المركب بدءًا من الشراء بمليون و600 ألف جنيه لما استبان أنه مجرد صندل لنقل البطاطس والبصل عبر النيل وليس مركبًا سياحيا كما قيل، وما لابس هذا من إعطاء شركة السعدنى ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه لإعادة تجهيز الصندل، ثم استبان أنها باعته (خردة) بـ750 ألف جنيه".
نقلًا عن العدد الورقي...
