ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بالإسماعيلية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم بيع قطع أراضي ملكه بالإسماعيلية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سيدة، مقيمة بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير بيعه قطة أرض لها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك قطع أراضي بزعم ملكيته لها .
وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكية على مبلغ مالي بزعم بيعه قطعة أرض لها كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك اكتشفت أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكية .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سيدة، مقيمة بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير بيعه قطة أرض لها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك قطع أراضي بزعم ملكيته لها .
وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكية على مبلغ مالي بزعم بيعه قطعة أرض لها كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك اكتشفت أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكية .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
