التموين: إنشاء استثمارات في السويس بـ 500 مليون جنيه
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها بمحافظة السويس يصل إلى 500 مليون جنيه.
واستعرض "عشماوي" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي اكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في اكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس .
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز الـ 70 %، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 أعوام حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلي أحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوي المحافظات المختلفة.
ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو اكبر قطاع اقتصادي مساهمة في إجمالي الناتج المحلي حيث تعدي هذا القطاع قيمة الـ ١.٣ تريليون جنية أي ما يعادل نسبة ال ـ٢١٪ من إجمالي الناتج المحلي.
واستعرض "عشماوي" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي اكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في اكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس .
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز الـ 70 %، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 أعوام حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلي أحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوي المحافظات المختلفة.
ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو اكبر قطاع اقتصادي مساهمة في إجمالي الناتج المحلي حيث تعدي هذا القطاع قيمة الـ ١.٣ تريليون جنية أي ما يعادل نسبة ال ـ٢١٪ من إجمالي الناتج المحلي.
