ضبط أمين مستودع غاز استولى على اسطوانات بوتاجاز بقيمة 800 ألف جنيه بقنا
ضبطت مباحث الأموال العامة، أمين مستودع غاز استولى أسطوانات بوتاجاز بقيمة 800 ألف جنيه بقنا .
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أمين مستودع غاز بمركز فرشوط ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز ) باختلاس عدد من أسطوانات البوتاجاز عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى وقام بالاستيلاء على 1920 أسطوانة بوتاجاز مملوئه من عهدته والتى بلغت قيمتها مبلغ 800 ألف جنيه وبيعها واختلاس قيمتها لنفسه بدون وجه حق .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الاختلاس
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أمين مستودع غاز بمركز فرشوط ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز ) باختلاس عدد من أسطوانات البوتاجاز عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى وقام بالاستيلاء على 1920 أسطوانة بوتاجاز مملوئه من عهدته والتى بلغت قيمتها مبلغ 800 ألف جنيه وبيعها واختلاس قيمتها لنفسه بدون وجه حق .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الاختلاس
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
