على رأسها تشديد عقوبات المخالفات والتهريب .. 10 مكاسب من قانون الجمارك الجديد
تسعى مصر إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات والقواعد الخاصة بالتجارة والاستثمار، لهذا أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة، برز منها مؤخرا قانون الجمارك الجديد الذي طال انتظاره، وصدر متضمنًا وتعديل قواعد وإجراءات وعمليات قانون الجمارك القديم رقم 66 لسنة 1963.
ويتضمن القانون عدد من المكاسب تجمل منها "فيتو" الأبرز على النحو التالي:
1 ـ تنفيذ نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات الجمركية، وتنفيذ نظام الاستعلام المسبق لمعالجة الاستفسارات الفنية من الشركات.
2 ـ إخضاع البضائع المشتراة عبر قنوات التجارة الإلكترونية لقواعد ومتطلبات قانون التجارة الإلكترونية، والتنازل عن الديون الجمركية في بعض الحالات التي يحددها القانون.
3 ـ ـ إدخال نظام إدارة المخاطر في تنفيذ الإجراءات الجمركية، ودمج أحكام قانون الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد.
4 ـ إدارة نظام الإدخال المؤقت واسترداد الضريبة من خلال مصلحة الجمارك فقط، وفي نظام الإدخال المؤقت يجب إعادة تصدير البضائع خلال عام ونصف من تاريخ الإفراج مع إمكانية تمديدها لمدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة.
5 ـ تلتزم مصلحة الجمارك بمراقبة حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبضائع، وقبول الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة المراد تشغيلها أو تأجيرها داخل الدولة ويخضع لرسوم جمركية بنسبة 2٪ عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20٪ سنويًا.
6 ـ تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية أو التهريب الجمركي، وضرورة وجود علامة مميزة على السجائر والسيجار والتبغ والمشروبات الكحولية المعفاة بالفعل من الضرائب الجمركية، والاحتفاظ بالمستندات الجمركية لمدة خمس سنوات تقدم بناء على طلب مصلحة الجمارك.
7 ـ يراعى في تطبيق هذا القانون أحكام قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والاتفاقيات الدولية والإعفاءات التي تحددها القوانين الأخرى.
8 ـ يجوز دفع الرسوم الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج المستوردة لمشروعات التصنيع على أقساط لمدة لا تزيد عن سنة مقابل ضريبة إضافية قدرها 1.5٪ من قيمة الضريبة الجمركية غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
9 ـ تحصيل رسوم جمركية بنسبة 5٪ من قيمة الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج اللازمة لإقامة المشاريع وفقاً لقانون الشركات وكذلك المشاريع الإنشائية والمشاريع الفندقية والسياحية، على أن تستوفى الرسوم الجمركية بنسبة 5٪ من القيمة على سيارات الركاب التي لا تتجاوز 400 ألف جنيه مصري والمخصصة للاستخدام في النقل السياحي.
10 ـ استرجاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة بنظام الدروباك في حالة التصدير خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف سابقاً سنتان، ورد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بالسلع الأجنبية التي تم إتلافها وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
