5 مكاسب لأصحاب المشاريع خارج الاقتصاد الرسمي من قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة
دخل قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد حيز التنفيذ في مصر بعد صدور لائحته التنفيذية، وأصبح أمل الكثيرين في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
إذ يتضمن لأول مرة كل الخدمات والتسهيلات التي تشجع المواطنين والشباب على احتضان العمل الحر، وتشجعهم على المشاركة الإيجابية في جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا.
وهناك عدد من المكاسب لمصر من القانون الجديد ترصدها "فيتو" على النحو التالي
1 ـ تقديم كل دعم ممكن لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة وتحفيز القطاع للعب دور أكبر في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ومساعدة رواد الأعمال وضمان تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في إقامة مشاريع جديدة أو توسيع مشاريعهم القائمة.
2 ـ يأسس للتعاون بين رواد الأعمال وكافة الوزارات والجهات التي شاركت في إصدار هذا القانون لضمان تفعيل كافة التسهيلات والحوافز المنصوص عليها فيه وتقديمها للمواطنين وأصحاب المشاريع من خلال آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات.
3 ـ يضمن إصدار شهادة لأصحاب المشاريع القائمة والمرخصة تحدد نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته.
4 ـ يمنح أصحاب المشاريع الحق في الحصول على شهادة تصنيف المشروع ما يتيح لهم البدء في التمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة.
5 ـ يمنح القانون حزمة مساعدات لأصحاب المشاريع العاملين في القطاع غير الرسمي ، بحيث يمكنهم الانتقال إلى القطاع الرسمي أو الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي يحددها القانون لأصحاب المشاريع الصغيرة ؛ أو دعم التسويق والتدريب المقدم فيها.
