أحزاب الجبهة الشعبية تعلن تمسكها بحق مصر في مياه النيل
أصدرت أحزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن مياه النيل والتي تضم أحزاب التحالف الشعبي والمحافظين والاشتراكي المصري والحزب الناصري والكرامة والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية بيانا في ختام مؤتمر دعم حق مصر في مياه النيل ومواجهة التعنت الإثيوبي.
وأكد البيان رفض التجاهل الدولي والصمت الأفريقي، للتعنت الإثيوبي طوال فترة المفاوضات مع مصر التي استمرت نحو عشر سنوات وحتى الوقت الراهن وانتهاج أسلوب المراوغة.
وأشار إلى أن أثيوبيا أبدت تعنتا واضحا ومستمرا بجانب إهدار واستنزاف دائم للوقت، وصل حد رفضها وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على دولتي المصب مصر والسودان حال التشييد والملء.
وأضاف البيان الختامي للجهة الشعبية للدفاع عن مياه النيل أن أثيوبيا وقفت ضد الوصول إلى اتفاق عادل وملزم بشأن نهر النيل، وانتهجت أساليب عدوانية من شأنها المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع وتعاملت مع نهر النيل بوصفها صاحبة السيادة المطلقة عليه وليس كنهر مشترك متجاهلة القانون الدولي والاتفاقات التاريخية ذات الشأن وبينها اتفاقات 1902، و1929، 1959.
وقال الجبهة في بيانها إن إثيوبيا تحاول تصوير الأزمة باعتبارها ذات بعد مائي وتنموي على عكس الحقيقة، فمصر لم تقف يوما عائقا في سبيل تنمية البلاد الأفريقية بل كانت داعمة لحركات التحرر الوطني في القارة ومساندة لحقوق الشعوب الأفريقية في الحرية وفي استغلال ثرواتها الوطنية.
الإخلال بالاتفاقيات التاريخية
جولة تلو الأخرى وإصرار الجانب الإثيوبي على الإخلال بالاتفاقيات التاريخية المرتبطة بنهر النيل وكذلك قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار العابرة للدول، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول النوايا التي يحملها تجاه دولتي المصب مصر والسودان، والأضرار التي ستلحق بهما.
وأكد البيان رفض التجاهل الدولي والصمت الأفريقي، للتعنت الإثيوبي طوال فترة المفاوضات مع مصر التي استمرت نحو عشر سنوات وحتى الوقت الراهن وانتهاج أسلوب المراوغة.
وأشار إلى أن أثيوبيا أبدت تعنتا واضحا ومستمرا بجانب إهدار واستنزاف دائم للوقت، وصل حد رفضها وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على دولتي المصب مصر والسودان حال التشييد والملء.
وأضاف البيان الختامي للجهة الشعبية للدفاع عن مياه النيل أن أثيوبيا وقفت ضد الوصول إلى اتفاق عادل وملزم بشأن نهر النيل، وانتهجت أساليب عدوانية من شأنها المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع وتعاملت مع نهر النيل بوصفها صاحبة السيادة المطلقة عليه وليس كنهر مشترك متجاهلة القانون الدولي والاتفاقات التاريخية ذات الشأن وبينها اتفاقات 1902، و1929، 1959.
وقال الجبهة في بيانها إن إثيوبيا تحاول تصوير الأزمة باعتبارها ذات بعد مائي وتنموي على عكس الحقيقة، فمصر لم تقف يوما عائقا في سبيل تنمية البلاد الأفريقية بل كانت داعمة لحركات التحرر الوطني في القارة ومساندة لحقوق الشعوب الأفريقية في الحرية وفي استغلال ثرواتها الوطنية.
الإخلال بالاتفاقيات التاريخية
جولة تلو الأخرى وإصرار الجانب الإثيوبي على الإخلال بالاتفاقيات التاريخية المرتبطة بنهر النيل وكذلك قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار العابرة للدول، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول النوايا التي يحملها تجاه دولتي المصب مصر والسودان، والأضرار التي ستلحق بهما.
