موعد عودة القطع الأثرية المضبوطة بفرنسا إلى مصر | صور
أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتي نجحت السلطات المصرية من استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل إلى أرض الوطن.
وأشاد وزيري بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأوضح مصطفي وزيري، أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة و حتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع".
و أكد أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن القطع الأثرية تضم حجر صوان ومجموعة من أدوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة ١٨، ١٩، ٢٠، و تمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، و تابوت لحورس بداخلة مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أواني الألبستر.
يذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، ١١٤ قطعة أثرية كان قد تم سرقتها و تهريبها خارج البلاد إلى فرنسا، وذلك بحضور النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و شعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.
وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وتم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من اثريتها و إثبات ملكيتها وأنها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
وأشاد وزيري بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأوضح مصطفي وزيري، أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة و حتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع".
و أكد أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن القطع الأثرية تضم حجر صوان ومجموعة من أدوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة ١٨، ١٩، ٢٠، و تمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، و تابوت لحورس بداخلة مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أواني الألبستر.
يذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، ١١٤ قطعة أثرية كان قد تم سرقتها و تهريبها خارج البلاد إلى فرنسا، وذلك بحضور النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و شعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.
وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وتم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من اثريتها و إثبات ملكيتها وأنها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
