برلمانية تطالب بسرعة الإعلان عن الخريطة الصناعية الجديدة
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن قطاع الصناعة من القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وذلك لدورها الكبير فى الاقتصاد القومى، حيث تعد قاطرة التنمية الحقيقية ومن أهم محاور تنفيذ رؤية مصر 2030، مما يستوجب سرعة الإعلان عن الخريطة الصناعية.
الخريطة الصناعية
وأوضحت أن الإعلان عن الخريطة الصناعية الجديدة يساهم في تسويق هذه المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد الأراضي المتاحة، وتكلفة الإنتاج ونوع النشاط المطلوب الاستثمار فيه، وخطوة جادة لجلب المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع خلال السنوات السبعة السابقة كان لها دور كبير فى ربط كافة المدن والمناطق بعضها البعض، وتعد شبكة النقل والطرق من أساسيات البيئة الخصبة للمستثمرين و قطاع الصناعة بشكل عام، سواء المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي.
ميكنة الخدمات
وأكدت ضرورة ميكنة كافة الخدمات فى قطاع الصناعة، بل فى قطاع الاستثمار بشكل عام، حيث توجد هناك جهود كبيرة فى هذا الصدد ولكن مطلوب مزيد من التوسع والعمل بطريقة تتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة، مطالبة بضرورة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية قبل طرح الأراضى الصناعية تتضمن تكلفة المشروع الإنتاجية و عائده المادى واحتياج السوق المحلي له.
دمج الهيئات
وشددت على ضرورة بحث إمكانية دمج الهيئات والمصالح المتشابهة والمتداخلة والمتكاملة في الاختصاصات في جهة واحدة بوزارة التجارة والصناعة وذلك ترشيدا للنفقات وتيسيرا وتسهيلا على المستثمرين والمصنعين وتقليلا للوقت والجهد فى الإجراءات وخطوة نحو تحقيق مزيد من النماء على أرض الواقع.
الوزيرة
ويذكر أن الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة قالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو ايجابية وبصفة خاصة في المشروعات الانتاجية والتي تنعكس آثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرةً في هذا الاطار الى إن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضى بنسبة 50 % حيث بلغت 2 مليار و 288 مليون دولار مقابل مليار و 522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار .
وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 10 % حيث بلغت 29 مليار و161 مليون دولار مقابل 26 مليار و 422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار .
وأضافت الوزيرة أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.
الخريطة الصناعية
وأوضحت أن الإعلان عن الخريطة الصناعية الجديدة يساهم في تسويق هذه المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد الأراضي المتاحة، وتكلفة الإنتاج ونوع النشاط المطلوب الاستثمار فيه، وخطوة جادة لجلب المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع خلال السنوات السبعة السابقة كان لها دور كبير فى ربط كافة المدن والمناطق بعضها البعض، وتعد شبكة النقل والطرق من أساسيات البيئة الخصبة للمستثمرين و قطاع الصناعة بشكل عام، سواء المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي.
ميكنة الخدمات
وأكدت ضرورة ميكنة كافة الخدمات فى قطاع الصناعة، بل فى قطاع الاستثمار بشكل عام، حيث توجد هناك جهود كبيرة فى هذا الصدد ولكن مطلوب مزيد من التوسع والعمل بطريقة تتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة، مطالبة بضرورة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية قبل طرح الأراضى الصناعية تتضمن تكلفة المشروع الإنتاجية و عائده المادى واحتياج السوق المحلي له.
دمج الهيئات
وشددت على ضرورة بحث إمكانية دمج الهيئات والمصالح المتشابهة والمتداخلة والمتكاملة في الاختصاصات في جهة واحدة بوزارة التجارة والصناعة وذلك ترشيدا للنفقات وتيسيرا وتسهيلا على المستثمرين والمصنعين وتقليلا للوقت والجهد فى الإجراءات وخطوة نحو تحقيق مزيد من النماء على أرض الواقع.
الوزيرة
ويذكر أن الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة قالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو ايجابية وبصفة خاصة في المشروعات الانتاجية والتي تنعكس آثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرةً في هذا الاطار الى إن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضى بنسبة 50 % حيث بلغت 2 مليار و 288 مليون دولار مقابل مليار و 522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار .
وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 10 % حيث بلغت 29 مليار و161 مليون دولار مقابل 26 مليار و 422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار .
وأضافت الوزيرة أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.
