مايا مرسي: القانون الجديد لحظر ختان الإناث يجرم التحريض والتشجيع والدعوة لارتكاب الجريمة
ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، كلمة مصر خلال فعاليات الحلقة النقاشية رفيعة المستوى والافتراضية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الجهود الحكومية الأخيرة فى مجال القضاء على ختان الإناث، وذلك عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي: إن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام فى ظل موافقة مجلس الوزراء وإقرار البرلمان المصري (بغرفتيه) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، موضحة أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي أجريت فيها الجريمة، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة لارتكاب الجريمة بالحبس حتى إن لم تقع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وأضافت أن المؤسسات الدينية أيضاً أعلنت رفضها لهذه الممارسة الضارة، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وأطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة ركزت على عدم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية إطلاقًا على ختان الإناث، وأنه لا يوجد له أي سند في المسيحية.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالاشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى أنشئت فى عام 2019، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تعمل مع جميع أعضائها الممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تحت شعار "احميها من الختان".
وقالت الدكتورة مايا مرسي: إن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام فى ظل موافقة مجلس الوزراء وإقرار البرلمان المصري (بغرفتيه) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، موضحة أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي أجريت فيها الجريمة، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صورا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوة لارتكاب الجريمة بالحبس حتى إن لم تقع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وأضافت أن المؤسسات الدينية أيضاً أعلنت رفضها لهذه الممارسة الضارة، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وأطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة ركزت على عدم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية إطلاقًا على ختان الإناث، وأنه لا يوجد له أي سند في المسيحية.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالاشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى أنشئت فى عام 2019، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تعمل مع جميع أعضائها الممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تحت شعار "احميها من الختان".
