رئيس التحرير
عصام كامل

صناعة الجلود تجدد مطالبها بزيادة الأسعار الاسترشادية على واردات الأحذية

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود
جددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مطالبها بضرورة زيادة الأسعار الاسترشادية على واردات الأحذية والمنتجات الجلدية وأوجه الأحذية "الفوندي" ووضع أسعار عادلة ومناسبة وذلك لحماية الصناعة المحلية التي تعاني من الزيادات غير المبررة في الواردات والتي أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج.


وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أمس برئاسة جمال السمالوطي لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها آليات الحد من الإستيراد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عالمياً، وكذلك خطة الغرفة للمعارض المحلية والخارجية. 

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إنه جاري تجهيز مذكرة عاجلة لعرضها على الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك خلال أيام، تتضمن مقترحات الغرفة لزيادة الأسعار الإسترشادية والقيمة العادلة لهذه الأسعار للتصدي لما يقوم به بعض المستوردين من تقديم فواتير متدنية القيمة وغير حقيقية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية وأي أعباء أو رسوم أخرى وبالتالي إغراق السوق بالأحذية والمنتجات الجلدية المستوردة. 

وأضاف السمالوطي أن زيادة الواردات أدت إلى تعرض المنشآت والمصانع والورش العاملة في قطاع الصناعات الجلدية إلى خطر جسيم حيث أنها لا تعمل حالياً بأكثر من 10% من طاقتها الإنتاجية، وهناك انخفاض كبير في حجم المبيعات وانخفاض نصيب المنتج المحلي من الحصة السوقية، وكذلك تأثر صادرات القطاع سلبياً نتيجة توقف المصانع عن الإنتاج نظراً للمنافسة السعرية غير العادلة مع المستورد المثيل في السوق المحلية مشيراً إلى أن المشكلات التي تواجه صناعة الجلود أدت إلى انصراف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة. 

قال يحيى أبو حلقة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية إن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وبصدد تجهيز خطة بأهم المعارض التي سيتم المشاركة فيها وذلك لزيادة الترويج للمصانع العاملة بالقطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً.

وكشف علاء النمر مدير غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع عن تفعيل الموقع الإلكتروني للغرفة وتزويده بالمعلومات التي تهم القطاع، مؤكداً أنه سيساعد على زيادة التواصل مع الأعضاء وعرض منتجاتهم للمساهمة في تسويق المنتجات، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.
الجريدة الرسمية