ضبط عامل يصرف معاش جدته المتوفية منذ 2013 في الدقهلية
القت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل للاستمرار في صرف معاش جدته المتوفية منذ عام 2013 بمحافظة الدقهلية .
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بالدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وعن قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بالاستمرار في صرف معاش جدته لوالده بموجب توكيل عام رسمي والتي توفت في غضون عام 2013، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بوفاتها لإيقاف صرف المعاش وذلك بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق ، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بالدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وعن قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بالاستمرار في صرف معاش جدته لوالده بموجب توكيل عام رسمي والتي توفت في غضون عام 2013، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بوفاتها لإيقاف صرف المعاش وذلك بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق ، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
