هيثم طلحة: منح المستوردين وقتا إضافيا للتسجيل على "النافذة" خطوة جيدة
رحب هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، بقرار وزارة المالية بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررا فى الأول من يوليو المقبل، واستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح طلحة أن التأجيل يعد خطوة جيدة؛ بما يضمن منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر فرصة إلى الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن" فى بلد التصدير.
وأضاف أن القرار ذاته يعد اتجاها إيجابيا، لاسيما أن منظومة "التسجيل المسبق للشحنات" تساهم فى تقليل عدد المستندات، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها بما يمنع تكدس البضائع، وبالتالى التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، لافتا إلى أن تلك المنظومة الجديدة تساعد على تيسير الإجراءات وميكنتها.
وأوضح هيثم طلحة أن "المملكة العربية السعودية" على سبيل المثال، تتبع هذا النظام منذ فترة، تحت مسمى "نظام سابر"، وقامت بإعطاء الوقت الكافى للإعلان عن هذا النظام وإجراءات تنفيذه؛ مما ساهم فى نجاح تنفيذه دون وجود أي مشاكل.
وقال إن توجه مصر إلى تطبيق هذا النظام يأتى فى إطار توجه الدولة ووزارة المالية نحو مزيد من التحول الرقمي لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق العالمي فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في مكانة متميزة بالتوزاي مع هذا التوجه.
وأشار هيثم طلحة إلى أن هذا التأجيل يعد خطوة إيجابية للغاية، وكان ينتظرها مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من "الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين"؛ حتى يكون هناك الوقت الكافى للتسجيل من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر للتسجيل على النافذة، لافتا إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل في نظام النافذة تعد قليلة طبقا لما تم إعلانه، ومن ثم فإن التأجيل يعطى الفرصة الكافية للتمكن من التسجيل.
وأكد أن تنظيم عملية الاستيراد توجه لا يمانع فيه المستوردون، لافتا إلى أننا نؤيد تطبيق ذلك النظام، والذى يحتاج بالفعل لمزيد من الوقت حتى تتمكن الشركات من عملية التسجيل، تجنبا لوقوع أي أخطاء نتيجة التسرع فى التسجيل.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، بما يسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وقالت المالية: إن القرار يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ودعت المالية المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن تكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وأوضح طلحة أن التأجيل يعد خطوة جيدة؛ بما يضمن منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر فرصة إلى الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن" فى بلد التصدير.
وأضاف أن القرار ذاته يعد اتجاها إيجابيا، لاسيما أن منظومة "التسجيل المسبق للشحنات" تساهم فى تقليل عدد المستندات، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها بما يمنع تكدس البضائع، وبالتالى التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، لافتا إلى أن تلك المنظومة الجديدة تساعد على تيسير الإجراءات وميكنتها.
وأوضح هيثم طلحة أن "المملكة العربية السعودية" على سبيل المثال، تتبع هذا النظام منذ فترة، تحت مسمى "نظام سابر"، وقامت بإعطاء الوقت الكافى للإعلان عن هذا النظام وإجراءات تنفيذه؛ مما ساهم فى نجاح تنفيذه دون وجود أي مشاكل.
وقال إن توجه مصر إلى تطبيق هذا النظام يأتى فى إطار توجه الدولة ووزارة المالية نحو مزيد من التحول الرقمي لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق العالمي فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في مكانة متميزة بالتوزاي مع هذا التوجه.
وأشار هيثم طلحة إلى أن هذا التأجيل يعد خطوة إيجابية للغاية، وكان ينتظرها مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من "الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين"؛ حتى يكون هناك الوقت الكافى للتسجيل من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر للتسجيل على النافذة، لافتا إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل في نظام النافذة تعد قليلة طبقا لما تم إعلانه، ومن ثم فإن التأجيل يعطى الفرصة الكافية للتمكن من التسجيل.
وأكد أن تنظيم عملية الاستيراد توجه لا يمانع فيه المستوردون، لافتا إلى أننا نؤيد تطبيق ذلك النظام، والذى يحتاج بالفعل لمزيد من الوقت حتى تتمكن الشركات من عملية التسجيل، تجنبا لوقوع أي أخطاء نتيجة التسرع فى التسجيل.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، بما يسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وقالت المالية: إن القرار يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ودعت المالية المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن تكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
