مايا مرسي: المجلس يعطي الأولوية لقضية تمكين المرأة اقتصاديا
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر لإطلاق التقرير الذي أعدته المنظمة بعنوان " التقييم النوعي القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر"، والذي يهدف لتزويد برامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمعلومات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية.
جاء ذلك بمشاركة كل من نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، وعبد الحكيم الوعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الممثل الإقليمي، ود. نعمت جنينة مستشار البحث والتنمية الاجتماعية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ومدير مركز بصيره ، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وجيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية هذه الدراسة ، مشيرة إلى أن المجلس يعطى الأولوية لقضية تمكين المرأة اقتصادياً ، وذلك في ضوء محاور الاستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي اعتمدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية يأتي من بينها محور التمكين الاقتصادي في مقدمة هذه المحاور .
وأشارت إلى أنشأ مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبع، مشيرة الى أن ملف المرأة الريفية واحد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة المصرية من خلال حرصها في العمل على تنمية القدرات وتغيير التشريعات والسياسات المعمول بها، مضيفة أن الصناعة القائمة على المنتجات الزراعية أحد المجالات الهامة للمرأة في العديد من المحافظات .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تم إطلاق مشروع" تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19» ويستهدف تطوير نموذج رقمي للإدخار والإقراض وتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة، مؤكدة أن جميع التوصيات التي خرجت بها تقرير " التقييم النوعي القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر " سيتم دراستها والاستفادة منها في عمل المجلس مما يساهم في النهوض ودعم المرأة الريفية في هذا القطاع.
جاء ذلك بمشاركة كل من نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، وعبد الحكيم الوعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الممثل الإقليمي، ود. نعمت جنينة مستشار البحث والتنمية الاجتماعية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ومدير مركز بصيره ، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وجيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية هذه الدراسة ، مشيرة إلى أن المجلس يعطى الأولوية لقضية تمكين المرأة اقتصادياً ، وذلك في ضوء محاور الاستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي اعتمدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية يأتي من بينها محور التمكين الاقتصادي في مقدمة هذه المحاور .
وأشارت إلى أنشأ مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبع، مشيرة الى أن ملف المرأة الريفية واحد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة المصرية من خلال حرصها في العمل على تنمية القدرات وتغيير التشريعات والسياسات المعمول بها، مضيفة أن الصناعة القائمة على المنتجات الزراعية أحد المجالات الهامة للمرأة في العديد من المحافظات .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تم إطلاق مشروع" تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19» ويستهدف تطوير نموذج رقمي للإدخار والإقراض وتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة، مؤكدة أن جميع التوصيات التي خرجت بها تقرير " التقييم النوعي القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر " سيتم دراستها والاستفادة منها في عمل المجلس مما يساهم في النهوض ودعم المرأة الريفية في هذا القطاع.
