موجه ضد الفلسطينيين.. عرض إسرائيلي مغر للقائمة العربية الموحدة لتمرير قانون عنصري
كشفت قناة إسرائيلية، عن عرض وصفته بـ"المغري" قدمه وزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية الجديدة زئيف إلكين، إلى القائمة
العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، لتجاوز أزمة قانون "المواطنة" الذي
يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، والذي تواجه
الحكومة أزمة في تمريره.
وبحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن العرض يتضمن أن يصبح منصور عباس نائبًا لوزير البناء والإسكان، مضيفة أن "الطرفين ينكران أن الاقتراح يأتي من أجل دعم القائمة العربية لتمرير قانون المواطنة، ولكن من الواضح أنه عملية إغراء مقصودة للقائمة، خاصة أنها تعتبر هذا المنصب حلمًا من أجل التأثير في قضية البناء في النقب".
وأشارت القناة: "إذا كان لدى الحكومة نائب وزير نيابة عن القائمة العربية، فهذا يعني أنه سيتعين عليها تحمل المسؤولية عن جميع سياسات الحكومة المتعلقة بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية".
وتابعت: "تبذل جهود إضافية في التحالف للتوصل إلى حل يمكّن من تمرير قانون المواطنة، ويبدو أن التصويت سيجري منتصف الأسبوع المقبل، ويبدو أن الكتل المختلفة، وكذلك في معسكر اليسار، ستصوت لصالح القانون وفق انضباط الائتلاف".
ويمثل قانون المواطنة أول أزمة من نوعها في وجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي منذ تشكيله، حيث سلط القانون الضوء على الخلافات الأيديولوجية العميقة بين مكونات هذا الائتلاف.
ويرفض نواب حزب "القائمة العربية الموحدة" فضلًا عن حزب "ميرتس" اليساري، التصويت لصالح تمديد سريان هذا القانون.
ويتم التصويت على تمديد سريان قانون المواطنة سنويًا، ومنذ العام 2003، ويستهدف منع لم شمل العائلات التي تضم في أحد أطرافها فلسطينيا أو فلسطينية، من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو دول تعتبرها إسرائيل معادية، وتمنع دخوله إلى إسرائيل وترفض منحه الجنسية الإسرائيلية، ويفترض أن ينتهي سريانه في 6 يوليو المقبل، لذا ينبغي التصويت عليه مجددًا.
وبحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن العرض يتضمن أن يصبح منصور عباس نائبًا لوزير البناء والإسكان، مضيفة أن "الطرفين ينكران أن الاقتراح يأتي من أجل دعم القائمة العربية لتمرير قانون المواطنة، ولكن من الواضح أنه عملية إغراء مقصودة للقائمة، خاصة أنها تعتبر هذا المنصب حلمًا من أجل التأثير في قضية البناء في النقب".
وأشارت القناة: "إذا كان لدى الحكومة نائب وزير نيابة عن القائمة العربية، فهذا يعني أنه سيتعين عليها تحمل المسؤولية عن جميع سياسات الحكومة المتعلقة بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية".
وتابعت: "تبذل جهود إضافية في التحالف للتوصل إلى حل يمكّن من تمرير قانون المواطنة، ويبدو أن التصويت سيجري منتصف الأسبوع المقبل، ويبدو أن الكتل المختلفة، وكذلك في معسكر اليسار، ستصوت لصالح القانون وفق انضباط الائتلاف".
ويمثل قانون المواطنة أول أزمة من نوعها في وجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي منذ تشكيله، حيث سلط القانون الضوء على الخلافات الأيديولوجية العميقة بين مكونات هذا الائتلاف.
ويرفض نواب حزب "القائمة العربية الموحدة" فضلًا عن حزب "ميرتس" اليساري، التصويت لصالح تمديد سريان هذا القانون.
ويتم التصويت على تمديد سريان قانون المواطنة سنويًا، ومنذ العام 2003، ويستهدف منع لم شمل العائلات التي تضم في أحد أطرافها فلسطينيا أو فلسطينية، من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو دول تعتبرها إسرائيل معادية، وتمنع دخوله إلى إسرائيل وترفض منحه الجنسية الإسرائيلية، ويفترض أن ينتهي سريانه في 6 يوليو المقبل، لذا ينبغي التصويت عليه مجددًا.
