الأموال العامة تكشف مافيا تزوير العلاج على نفقة الدولة.. تورط مسؤول في الاستيلاء على 20 مليون جنيه من ميزانية الغسيل الكلوي
كشفت مباحث الأموال العامة واحدة من قضايا الاستيلاء على المال العام تورط فيها مسئول حكومى مع أصحاب مراكز غسيل الكلى وذلك من خلال تزوير تقارير الأشعة واللجان الثلاث فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
المستشفيات الجامعية بالقاهرة
كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام (موظف بإحدى المستشفيات الجامعية بالقاهرة) بتزوير تقارير اللجان الثلاثية والتحاليل والأشعة الطبية اللازمة لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة خاصة لمرضى الغسيل الكلوى بالإشتراك مع بعض أصحاب مراكز الغسيل الكلوى الخاصة ، وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الصحة والسكان ، مما سهل لهم الإستيلاء على مبالغ مالية من ميزانية الدولة دون وجه حق مما تسبب فى الإضرار بالمال العام .
وحدة الغسيل الكلوى
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن صحة الواقعة وقيام المذكور بالإشتراك مع (3 أشخاص ، أصحاب ومديرى مراكز للغسيل الكلوى الخاصة) ، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والمناط له القيام ومتابعة جميع الأعمال الإدارية داخل الوحدة فقام بتزوير العديد من التقارير والتحاليل الطبية والأشعة لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالات الغسيل الكلوى لأشخاص متوفين وآخرين أصحاء وإعتماد تلك التقارير بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى .
وتمكن بموجب تلك التقارير المزورة من إستصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمراكز غسيل كلوى خاصة بالمتحرى عنهم الآخرين، مما سهل لهم الإستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من موازنة الدولة قاربت 20 مليون جنيه بدون وجه حق وإقتسام المبالغ فيما بينهم.
مرضى الغسيل الكلوي
كما أضافت التحريات قيام المتحرى عنهم الآخرين مالكى ومديرى تلك المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى بتزوير كشوف مرضى الغسيل الكلوى المقدمة منهم للجهات المختصة بالقاهرة والجيزة وذلك بإثباتهم أسماء الصادر لهم القرارات المزورة المشار إليها من ضمن الأشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات غسيل كلوى فعلياً بالمراكز ملكهم على خلاف الحقيقة، مرفقاً بها فواتير المطالبات المالية الغير صحيحة المطلوب سدادها من الدولة.
أمكن تحديد وسؤال الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات العلاج على نفقة الدولة غير صحيحة والذين أقروا بعدم علمهم بتلك القرارات الصادرة بأسمائهم أو قيامهم بأى من عمليات الغسيل الكلوى بالمراكز وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الفحص والتحرى أقروا بصحة الواقعة وأبدوا استعدادهم لرد جميع المبالغ المالية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم مكافحة جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام .
