التكاتك الضالة

مثل الكلاب الضالة التي تحظى بحماية جمعيات حقوق الحيوان في الغرب فلا نتصرف حيالها خوفًا وطمعًا.. خوفًا من تظاهرات تدافع عنها وطمعًا في تعاون ومساعدات وغيره.. يحظى أيضًا هذا الكائن العجيب بحماية لا نعرف مصدرها.. تسلل هذا الكائن الغريب إلى حوارينا وشوارعنا.. إلى قرانا ونجوعنا ومدننا وأصبح همًّا كبيرًا.. دخل إلى البلاد على أنه قطع غيار ثم تحول إلى كيان مدهش ومزعج وغريب وأطلق عليه توك توك.

خلق التوك توك لنفسه وظيفة وفرضها على الجماهير حتى أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لدرجة قد لا يتصور البعض كيف كانت الحياة بدونه وكيف يمكن الاستغناء عنه.. يقول قائل إن أعداده فاقت الأربعة ملايين، ويقول آخرون لا يزيد على ثلاثة ملايين.. المثير أن الدولة التي تعرف دبة النملة لا تعرف دبة التوك توك.. لا تعرف أرقامه ولا مواصفات ملاكه، وفجأة بدأت تتعامل معه باعتباره فرضًا وواجبًا وحقيقة قائمة.

الأكثر دهشة أن الدولة المصرية تعاملت معه باعتباره قضية مرورية دون الالتفات إلى جوهر المشكلة وأصلها الأخطر بكثير من حال كونه قضية مرورية، فالتوك توك قضية أخلاقية واجتماعية واقتصادية أبعد بكثير في أثرها من اعتبارها قضية "زحمة ومرور وانضباط"!! مالك التوك توك يتأرجح بين الكسول وقليل الحيلة.. الكسول هو الذي ترك "صنعته" و"حرفته" وفضل عليها الكسب السريع دون مجهود يذكر وهو في ذلك قد يكون محقًا طالما أن الدولة تعاقب "الشغيلة" لصالح "الفهلوية"!!

التكاتك.. شياطين السكك
الحرفيون بدأوا في الاندثار بعد انهماك "الواد بلية" في عمل جديد يجعله قائد مركبة يتحكم فيها وفي زبائنه ويحقق أرباحًا طائلة دون بذل مجهود كما كان يفعل في طريقه لاكتساب مهارات أي صنعة جديدة. والصنايعية القدامى يصرخون ويستغيثون، لأن التوك توك قضى على صناعاتهم وحرفهم وأصبحوا بلا مساعدين، ولم يعد لديهم أجيال جديدة تنتقل إليها خبرات رواد الصنعة والحرفة.

أضاف التوك توك أخلاقًا جديدة على المجتمع، من بينها تنامى فئة "الكسيبة" وظهور طبقة من المسيطرين على الشوارع، فقديمًا أطلقنا لفظ "عفاريت الأسفلت" على سائقي الميكروباص، والآن نحن بصدد "شياطين السكك".

وبدا أن الخطف والنهب والاغتصاب من الجرائم المقترنة بالتوك توك وعلى خط موازٍ أصبح لمجرمي المهرجانات متابعون يفرضون على الناس في الشوارع هذا المنتج الخبيث بكل ما يحمل من قيم تهدد ما تبقى من قيم أصيلة في المجتمع.. الأهم أن التوك توك أصبح ظاهرة أخلاقية خطيرة ومساحات من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية الأخطر، ولا يزال هذا الملف محلك سر في دواوين الحكومة للأسف الشديد.