الرقابة على الصادرات تجتمع مع المجالس التصديرية لبحث سبل التعاون المشترك

اجتمعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، مع المجالس التصديرية بجميع قطاعاتها لبحث سبل التعاون وتذليل العقبات أمام حركة الصادرات المصرية في تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات.


ويأتي ذلك فى إطار سعي جمهورية مصر العربية إلى الارتفاع بمعدلات التصدير خلال السنوات المقبلة، لمستويات 100 مليار دولار عبر فتح أسواق جديدة، وزيادة تصدير المنتجات التي لها ميزة تنافسية عند التصدير.


وأكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، أنه حان الوقت لتستغل مصر تنوع منتجاتها، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا.

وأشار إلى أن لمصر مكانة كبيرة داخل القارة السمراء، وهو ما يؤهل المنتجات المصدرة لأن تأخذ مكانة أكبر، خاصة في مواجهة منتجات الدول التي تحاول توسيع نفوذها التجاري بأفريقيا.


توجيهات رئاسية

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس عصام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة، واشار الى ان هذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالاقتصاد وتنمية الصادرات، وإدراكا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية في الأسواق الأفريقية والعالمية، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج وتنمية التجارة الخارجية بشكل عملي يساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.


الصادرات المصرية غير البترولية


ويذكر ان  وزارة التجارة والصناعة أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و 323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليار و948 مليون دولار


وقالت إن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.


وطبقا لتصريحات نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة فإن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة اساسية في تحقيق معدلات نمو ايجابية وبصفة خاصة في المشروعات الانتاجية والتي تنعكس اثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.


وأشارت  انه في هذا الإطار فإن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضى بنسبة50 % حيث بلغت 2 مليار و 288 مليون دولار مقابل مليار و 522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار.

التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية


وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 10 % حيث بلغت 29 مليار و161 مليون دولار مقابل 26 مليار و 422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار .


وتابعت الوزيرة أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليار و 885 مليون دولار وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليار و 719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليار و 206 مليون دولار .


ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 55% وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقارنة بـ 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة بـ 775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 52%، وقطاع الاثاث بقيمة 104 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 29%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة بـ 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة بـ مليار و825 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 32%.


قطاع المنتجات اليدوية 


وأشارت الوزيرة إلى ان القطاعات التصديرية تضمنت ايضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65% بالاضافة الى قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة بـ 171 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة بـ 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%


وجاءت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 15% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 19% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 2%