جمعية رجال الأعمال المصريين تضع خطة لاستكشاف فرص التصدير
عقدت لجان الطاقة، البنوك والبورصات، تنمية العلاقات مع أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً مشتركاً بمبادرة من لجنة الطاقة بالجمعية، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث آليات الترويج لفرص الاستثمار المصرية في قطاع الطاقة بالخارج وخاصة بالقارة الإفريقية، وإلقاء الضوء على تمويل الاستثمارات المصرية بالخارج.
وقال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات الوطنية الآن أكثر جاهزية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي والإنجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى هناك خطة عمل مبدئية لبدء التحرك في دراسة الأسواق واستغلال الفرص والعلاقات المتميز لجمعية رجال الأعمال المصريين على المستوي المحلي والدولي وذلك من أجل وضع خطوات إيجابية وملموسة في ملف تصدير قطاع المقاولات المتخصص في مشروعات الطاقة بالقارة الأفريقية.
وأضاف جنيدي، أن شركات المقاولات المصرية لديها الرغبة والحافز والإمكانيات والخبرات التي تؤهلها لتصدير خدماتها إلى أفريقيا وإلى مشروعات إعادة الإعمار كشركات مقاولات عامة أو في إنتاج الطاقة والنقل والتوزيع ومشروعات كفاءة الطاقة سواء بنظام BOOT حق الامتياز أو PPP بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن خطة العمل تركز على دراسة مشروعات الطاقة والبنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري، موضحاً أن الخطة تستهدف التركيز على عدد من الدول المجاورة والإفريقية التي تتمتع باستقرار أمني وتمويل للمشروعات مثل ليبيا والسودان و جنوب السودان وجيبوتي كمرحلة أولى.
ولفت إلى أن الخطة تعتمد على إعداد مجموعة من رحلات العمل الاستكشافية لفرص الاستثمار والبداية بدولة جيبوتي خلال الفترة المقبلة، يتبعها زيارات أخري الي ليبيا وجنوب السودان، ثم تنزانيا، وكينيا، زامبيا وبروندي بجانب نيجيريا وغانا كمرحلة تالية.
وتابع بأن هناك أهمية لتشجيع إقامة تحالفات بين الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة وشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة بصفة عامة للدخول في تحالفات قوية بالإضافة إلى وضع خطة عمل لكل دولة أفريقية على حده بهدف تسهيل تصدير الخدمات والمنافسة على مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والطاقة.
وشدد جنيدي، على أن الاستثمار في الطاقة في افريقيا يتطلب دراسة كل بلد على حدة وجمع وتوفير المعلومات عن احتياجات الأسواق من مشروعات الطاقة في كل من ليبيا والسودان والمغرب وغانا كبداية للتوسع في افريقيا بجانب الاطلاع على بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية وعمل التوعية اللازمة للشركات المصرية في كل بنود اتفاقية بالتنسيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن كافة المشروعات في مجالات الطاقة في افريقيا تمثل فرص ضخمة لنمو الشركات المصرية وتصدير خدماتها وخبراتها سواء في قطاع المقاولات أو انتاج الطاقة حيث تواجه كافة الدول الأفريقية مشكلات في إنتاج الطاقة والكهرباء.
وأضاف الجبلي: كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي قد اعتمدتها حتى الآن 38 دولة أفريقية تمنح الفرص الأكبر ومميزات عديدة للشركات المصرية سواء في تصدير السلع أو الخدمات ومنها أعمال المقاولات والاستشارات بدون جمارك حيث تضم 54 دولة أفريقية، مشيراً إلى أهمية تحديد الدول ذات الأولوية للاستثمار في الطاقة والتجارة والتي تتمتع باستقرار أمني وسهولة في الانتقال والحركة.
وأكد أنه من واقع خبرته بالسوق الافريقي فإن ليبيا والسودان من أهم دول الجوار التي يمكن البدء فيها بتصدير خدمات مقاولات الطاقة نتيجة لتوفير التمويل الضخم لأعمال البنية التحتية خاصةً السودان بعد مؤتمر باريس.
ولفت إلى أن السوق الليبي في حاجة إلى مشروعات كبيرة في البنية التحتية من مشروعات صرف ومياه وطاقة وغيرها كما أنها تعطي الأولوية لمصر عن باقي الدول وليبيا وتفضل العمل بنظام BOT حق الامتياز.
وأشار الجبلي، أن كل من دولة تنزانيا، وجيبوتي وكينيا بها فرص عمل كبيرة لشركات مقاولات الطاقة والمشروعات الخدمية لمجالات الطاقة الكهرومائية بجانب تحسين الكفاءة والنقل والتوزيع، لافتا إلى أهمية التركيز على دول شرق افريقيا مثل زامبيا وبروندي وغرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وبعض المؤسسات الأفريقية المانحة لضمانات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية مثل بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي (Afreximbank) كمصدر للمعلومات و التمويل عن مشروعات البنيه التحتية ومنها الطاقة، مشيراً إلى أن اختيار الدول المستقرة سياسياً من الأمور الهامة في مشروعات الطاقة، وكذلك تصدير الخدمات في افريقيا حيث إنها معفاة من الضرائب طبقا لاتفاقيه التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تم تفعيلها في عام 2019.
وأكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمويل المشروعات عملية معقدة وأن دخول الشركات المصرية لأفريقيا ضمن كونسورتيوم يمنح فرصة قوية للتواجد المصري من خلال تحالفات وشراكات وطنية تعمل بشكل جماعي بالإضافة إلى ضرورة افتتاح مكاتب وأفرع وضخ استثمارات للشركات مع أهمية وضرورة وجود مستشار قانوني ومالي لكل كونسورتيوم.
كما أشار الجبلي إلى ضرورة وجود ضمان للاستثمار في افريقيا على غرار قيام البنك المركزي المصري بإنشاء شركة لضمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار.
ولفت إلى أهمية قيام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري بعمل رحلات عمل وزيارات تجارية واستكشافية لعدد من الدول الأفريقية لبحث فرص ودراسة مشروعات الطاقة والمقاولات وتوزيع الكهرباء خاصةً في دول غرب أفريقيا.
قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تمويل المشروعات في أفريقيا يمثل تحديا كبيرا نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية في دول القارة الإفريقية بصفة عامة.
وأضاف حسين أن الشركات المصرية عادة ما تعتقد أن المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل من المشروعات الكبيرة إلا ان هذا إعتقاد خاطيء حيث أن المؤسسات المالية الدولية تسعى لتمويل المشروعات الكبيرة التي يزيد حجم التمويل المطلوب لها عن 100 مليون دولار وذلك لأنها تكون أكثر ربحية بالنسبة لها وأكثر تأثيراً على الدولة التي يقام بها المشروع، وفي نفس الوقت فإن تمويل المشروعات الصغيرة ممكن ان يتحقق ولكن ليس عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولكن عن طريق الهندسة المالية Financial Engineering والتي يقوم بها المستشار المالي لمشروع الطاقة بين أطراف دولية مختلفة .
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه من حيث الجدارة الإئتمانية بين دول شرق إفريقيا فإن دولة جيبوتي تتمتع بوضع اقتصادي قوي حيث بلغ معدل النمو السنوي بها 5% ومعدل النمو المتوقع للعام القادم 6 % ويقوم إقتصادها على في الأساس على وجود ميناء بها يعد من اكبر موانيء العالم واكثرها تقدماً والاقتصاد بها يقوم معتمداً على نظام المناطق الحرة التي تقوم بتخزين البضائع ثم إعادة تصديرها عن طريق الميناء ، وبالتالي فإنها من اكثر الدول إستقراراً ، ومن هنا تنبع أهمية التركيز على دولة جيبوتي من الناحية الاقتصادية ، الأمر الذي تؤكده زيارة رئيس الجمهورية مؤخراً الى دولة جيبوتي مما سيكون له كبير الاثر في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين وخصوصاً المجال الاقتصادي.
وأكد إتفاقه مع د. شريف الجبلي في الأهمية الكبيرة لتكوين consortium لكل مشروع بالإضافة إلى وجود مستشار مالي ومستشار قانوني لدراسة البدائل المالية والقانونية للمشروع حيث أن تمويل المشروعات من أكثر التمويلات المعقدة والتي تحتاج إلى خبرة كبيرة في إنجاح الحصول على المشروع وكذلك تحتاج الي خبرة كبيرة حول كيفية تأمين
المجموعة المتقدمة للحصول على المقابل المادي المطلوب وكيفية الحصول عليه، مشيراً إلى أنه يتم اللجوء في الكثير من الأحيان إلى نظام المقايضة Barter deals للحصول على أهم ما تنتجه الدولة كمقابل عيني لسداد المشروع مثل البترول وكافة المنتجات الأولية التي لديها أسعار معلنة في بورصات التداول العالمية.
وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية أنه بالنسبة لدولة السودان الشقيقة يجب أن يكون الاهتمام بالشمال والجنوب على حدٍ سواء ، حيث أنه بعد التقسيم الذي تم بها في عهد الرئيس السابق عمر البشير فإن أغلب البترول أصبح متواجد في الجنوب وليس الشمال، لافتاً أن حكومة الخرطوم قد حصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولي وتقوم حاليا بالتحضير للمشروعات التي سيتم طرحها في القريب العاجل ، الأمر الذب يستدعي أن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتقدم للمشروعات التي نستهدفها لدى حكومة الخرطوم على أن تكون أول زيارة تقوم بها الجمعية لكلٍ من الخرطوم وجيبوتي ، يلي ذلك زيارة لجوبا عاصمة جنوب السودان، وليبيا .
ومن جانبه أشار حسين لطفي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي إمكانية التواجد في افريقيا إما بشكل مباشر كمصريين أو الاستعانة بتجارب وخبرات الشركاء التجاريين سواء كان أوروبي أو خليجيي من خلال إقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر بغرض التصدير إلى افريقيا بما يسمح لاستغلال الاتفاقيات التجارية الهامة وفي نفس التواجد في كل الدول بجانب التمتع بضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة التي يتمتع بها الشريك الأجنبي.
كما أكد المهندس مدحت القاضي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن السودان تمثل فرصة جيدة لتواجد الشركات المصرية خاصة في مشروعات الطاقة وهي الأكثر تميزاً وأداء، مضيفاً أن السودان ستشهد في الفترة القادمة معدلات إنفاق كبيرة في مشروعات البنية التحتية ، وهنا أكد الأستاذ حسين حسين إستعداده التام لنقل خبراته الكبيرة في التعامل مع دولة السوادن إليه لفتح إستثمارات هناك.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن سيتم وضع توصيات أمام اللجان النوعية بالجمعية لتحديد أولويتنا في التحرك نحو تصدير الخدمات والمقاولات لمشروعات الطاقة والبنية التحتية سواء في افريقيا أو مشروعات إعادة الإعمار، مشيراً ان دولة جيبوتي مناسبة جداً لبداية التحرك في تنظيم البعثات التجارية والاستكشافية لفرص تصدير الخدمات لأفريقيا.
وأشار يوسف، الي ان جمعية رجال الأعمال المصريين تتمتع بشبكة من العلاقات الدولية متميزة علي المستويين الحكومي، والقطاع الخاص سواء مع مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال المماثلة في عدد كبير من الدول، فضلا عن عضوية الجمعية في مجلس أعمال الكوميسا والتي يمكن استغلالها في زيادة تنافسية الشركات الوطنية في تصدير خدماتها لدول الكوميسا.
وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على مجموعة من التوصيات على رأسها: عقد لقاء موسع للتعرف عن قرب على إتفاقية التجارة الحرة القارية، وتنظيم بعثات ورحلات عمل إلى مجموعة من الدول الإفريقية ذات الأهمية وعلى رأسها جيبوتي والسودان، عقد لقاء من مؤسسات التمويل المعنية بالدول الإفريقية للتعرف على برامج التمويل المتاحة لمشروعات الطاقة.
وقال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات الوطنية الآن أكثر جاهزية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي والإنجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى هناك خطة عمل مبدئية لبدء التحرك في دراسة الأسواق واستغلال الفرص والعلاقات المتميز لجمعية رجال الأعمال المصريين على المستوي المحلي والدولي وذلك من أجل وضع خطوات إيجابية وملموسة في ملف تصدير قطاع المقاولات المتخصص في مشروعات الطاقة بالقارة الأفريقية.
وأضاف جنيدي، أن شركات المقاولات المصرية لديها الرغبة والحافز والإمكانيات والخبرات التي تؤهلها لتصدير خدماتها إلى أفريقيا وإلى مشروعات إعادة الإعمار كشركات مقاولات عامة أو في إنتاج الطاقة والنقل والتوزيع ومشروعات كفاءة الطاقة سواء بنظام BOOT حق الامتياز أو PPP بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن خطة العمل تركز على دراسة مشروعات الطاقة والبنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري، موضحاً أن الخطة تستهدف التركيز على عدد من الدول المجاورة والإفريقية التي تتمتع باستقرار أمني وتمويل للمشروعات مثل ليبيا والسودان و جنوب السودان وجيبوتي كمرحلة أولى.
ولفت إلى أن الخطة تعتمد على إعداد مجموعة من رحلات العمل الاستكشافية لفرص الاستثمار والبداية بدولة جيبوتي خلال الفترة المقبلة، يتبعها زيارات أخري الي ليبيا وجنوب السودان، ثم تنزانيا، وكينيا، زامبيا وبروندي بجانب نيجيريا وغانا كمرحلة تالية.
وتابع بأن هناك أهمية لتشجيع إقامة تحالفات بين الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة وشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة بصفة عامة للدخول في تحالفات قوية بالإضافة إلى وضع خطة عمل لكل دولة أفريقية على حده بهدف تسهيل تصدير الخدمات والمنافسة على مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والطاقة.
وشدد جنيدي، على أن الاستثمار في الطاقة في افريقيا يتطلب دراسة كل بلد على حدة وجمع وتوفير المعلومات عن احتياجات الأسواق من مشروعات الطاقة في كل من ليبيا والسودان والمغرب وغانا كبداية للتوسع في افريقيا بجانب الاطلاع على بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية وعمل التوعية اللازمة للشركات المصرية في كل بنود اتفاقية بالتنسيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن كافة المشروعات في مجالات الطاقة في افريقيا تمثل فرص ضخمة لنمو الشركات المصرية وتصدير خدماتها وخبراتها سواء في قطاع المقاولات أو انتاج الطاقة حيث تواجه كافة الدول الأفريقية مشكلات في إنتاج الطاقة والكهرباء.
وأضاف الجبلي: كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي قد اعتمدتها حتى الآن 38 دولة أفريقية تمنح الفرص الأكبر ومميزات عديدة للشركات المصرية سواء في تصدير السلع أو الخدمات ومنها أعمال المقاولات والاستشارات بدون جمارك حيث تضم 54 دولة أفريقية، مشيراً إلى أهمية تحديد الدول ذات الأولوية للاستثمار في الطاقة والتجارة والتي تتمتع باستقرار أمني وسهولة في الانتقال والحركة.
وأكد أنه من واقع خبرته بالسوق الافريقي فإن ليبيا والسودان من أهم دول الجوار التي يمكن البدء فيها بتصدير خدمات مقاولات الطاقة نتيجة لتوفير التمويل الضخم لأعمال البنية التحتية خاصةً السودان بعد مؤتمر باريس.
ولفت إلى أن السوق الليبي في حاجة إلى مشروعات كبيرة في البنية التحتية من مشروعات صرف ومياه وطاقة وغيرها كما أنها تعطي الأولوية لمصر عن باقي الدول وليبيا وتفضل العمل بنظام BOT حق الامتياز.
وأشار الجبلي، أن كل من دولة تنزانيا، وجيبوتي وكينيا بها فرص عمل كبيرة لشركات مقاولات الطاقة والمشروعات الخدمية لمجالات الطاقة الكهرومائية بجانب تحسين الكفاءة والنقل والتوزيع، لافتا إلى أهمية التركيز على دول شرق افريقيا مثل زامبيا وبروندي وغرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وبعض المؤسسات الأفريقية المانحة لضمانات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية مثل بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي (Afreximbank) كمصدر للمعلومات و التمويل عن مشروعات البنيه التحتية ومنها الطاقة، مشيراً إلى أن اختيار الدول المستقرة سياسياً من الأمور الهامة في مشروعات الطاقة، وكذلك تصدير الخدمات في افريقيا حيث إنها معفاة من الضرائب طبقا لاتفاقيه التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تم تفعيلها في عام 2019.
وأكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمويل المشروعات عملية معقدة وأن دخول الشركات المصرية لأفريقيا ضمن كونسورتيوم يمنح فرصة قوية للتواجد المصري من خلال تحالفات وشراكات وطنية تعمل بشكل جماعي بالإضافة إلى ضرورة افتتاح مكاتب وأفرع وضخ استثمارات للشركات مع أهمية وضرورة وجود مستشار قانوني ومالي لكل كونسورتيوم.
كما أشار الجبلي إلى ضرورة وجود ضمان للاستثمار في افريقيا على غرار قيام البنك المركزي المصري بإنشاء شركة لضمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار.
ولفت إلى أهمية قيام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري بعمل رحلات عمل وزيارات تجارية واستكشافية لعدد من الدول الأفريقية لبحث فرص ودراسة مشروعات الطاقة والمقاولات وتوزيع الكهرباء خاصةً في دول غرب أفريقيا.
قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تمويل المشروعات في أفريقيا يمثل تحديا كبيرا نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية في دول القارة الإفريقية بصفة عامة.
وأضاف حسين أن الشركات المصرية عادة ما تعتقد أن المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل من المشروعات الكبيرة إلا ان هذا إعتقاد خاطيء حيث أن المؤسسات المالية الدولية تسعى لتمويل المشروعات الكبيرة التي يزيد حجم التمويل المطلوب لها عن 100 مليون دولار وذلك لأنها تكون أكثر ربحية بالنسبة لها وأكثر تأثيراً على الدولة التي يقام بها المشروع، وفي نفس الوقت فإن تمويل المشروعات الصغيرة ممكن ان يتحقق ولكن ليس عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولكن عن طريق الهندسة المالية Financial Engineering والتي يقوم بها المستشار المالي لمشروع الطاقة بين أطراف دولية مختلفة .
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه من حيث الجدارة الإئتمانية بين دول شرق إفريقيا فإن دولة جيبوتي تتمتع بوضع اقتصادي قوي حيث بلغ معدل النمو السنوي بها 5% ومعدل النمو المتوقع للعام القادم 6 % ويقوم إقتصادها على في الأساس على وجود ميناء بها يعد من اكبر موانيء العالم واكثرها تقدماً والاقتصاد بها يقوم معتمداً على نظام المناطق الحرة التي تقوم بتخزين البضائع ثم إعادة تصديرها عن طريق الميناء ، وبالتالي فإنها من اكثر الدول إستقراراً ، ومن هنا تنبع أهمية التركيز على دولة جيبوتي من الناحية الاقتصادية ، الأمر الذي تؤكده زيارة رئيس الجمهورية مؤخراً الى دولة جيبوتي مما سيكون له كبير الاثر في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين وخصوصاً المجال الاقتصادي.
وأكد إتفاقه مع د. شريف الجبلي في الأهمية الكبيرة لتكوين consortium لكل مشروع بالإضافة إلى وجود مستشار مالي ومستشار قانوني لدراسة البدائل المالية والقانونية للمشروع حيث أن تمويل المشروعات من أكثر التمويلات المعقدة والتي تحتاج إلى خبرة كبيرة في إنجاح الحصول على المشروع وكذلك تحتاج الي خبرة كبيرة حول كيفية تأمين
المجموعة المتقدمة للحصول على المقابل المادي المطلوب وكيفية الحصول عليه، مشيراً إلى أنه يتم اللجوء في الكثير من الأحيان إلى نظام المقايضة Barter deals للحصول على أهم ما تنتجه الدولة كمقابل عيني لسداد المشروع مثل البترول وكافة المنتجات الأولية التي لديها أسعار معلنة في بورصات التداول العالمية.
وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية أنه بالنسبة لدولة السودان الشقيقة يجب أن يكون الاهتمام بالشمال والجنوب على حدٍ سواء ، حيث أنه بعد التقسيم الذي تم بها في عهد الرئيس السابق عمر البشير فإن أغلب البترول أصبح متواجد في الجنوب وليس الشمال، لافتاً أن حكومة الخرطوم قد حصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولي وتقوم حاليا بالتحضير للمشروعات التي سيتم طرحها في القريب العاجل ، الأمر الذب يستدعي أن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتقدم للمشروعات التي نستهدفها لدى حكومة الخرطوم على أن تكون أول زيارة تقوم بها الجمعية لكلٍ من الخرطوم وجيبوتي ، يلي ذلك زيارة لجوبا عاصمة جنوب السودان، وليبيا .
ومن جانبه أشار حسين لطفي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي إمكانية التواجد في افريقيا إما بشكل مباشر كمصريين أو الاستعانة بتجارب وخبرات الشركاء التجاريين سواء كان أوروبي أو خليجيي من خلال إقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر بغرض التصدير إلى افريقيا بما يسمح لاستغلال الاتفاقيات التجارية الهامة وفي نفس التواجد في كل الدول بجانب التمتع بضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة التي يتمتع بها الشريك الأجنبي.
كما أكد المهندس مدحت القاضي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن السودان تمثل فرصة جيدة لتواجد الشركات المصرية خاصة في مشروعات الطاقة وهي الأكثر تميزاً وأداء، مضيفاً أن السودان ستشهد في الفترة القادمة معدلات إنفاق كبيرة في مشروعات البنية التحتية ، وهنا أكد الأستاذ حسين حسين إستعداده التام لنقل خبراته الكبيرة في التعامل مع دولة السوادن إليه لفتح إستثمارات هناك.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن سيتم وضع توصيات أمام اللجان النوعية بالجمعية لتحديد أولويتنا في التحرك نحو تصدير الخدمات والمقاولات لمشروعات الطاقة والبنية التحتية سواء في افريقيا أو مشروعات إعادة الإعمار، مشيراً ان دولة جيبوتي مناسبة جداً لبداية التحرك في تنظيم البعثات التجارية والاستكشافية لفرص تصدير الخدمات لأفريقيا.
وأشار يوسف، الي ان جمعية رجال الأعمال المصريين تتمتع بشبكة من العلاقات الدولية متميزة علي المستويين الحكومي، والقطاع الخاص سواء مع مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال المماثلة في عدد كبير من الدول، فضلا عن عضوية الجمعية في مجلس أعمال الكوميسا والتي يمكن استغلالها في زيادة تنافسية الشركات الوطنية في تصدير خدماتها لدول الكوميسا.
وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على مجموعة من التوصيات على رأسها: عقد لقاء موسع للتعرف عن قرب على إتفاقية التجارة الحرة القارية، وتنظيم بعثات ورحلات عمل إلى مجموعة من الدول الإفريقية ذات الأهمية وعلى رأسها جيبوتي والسودان، عقد لقاء من مؤسسات التمويل المعنية بالدول الإفريقية للتعرف على برامج التمويل المتاحة لمشروعات الطاقة.
