التخطيط: زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا لبحث آليات دعم تحول القطاع الخاص إلى الاقتصاد الأخضر، وكان الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، السيد شريف داوود، نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، وممثلي اتحاد الصناعات، جمعية رجال الأعمال المصريين، جمعية شباب رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأسيوط.
القطاع الحكومي
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور جميل حلمي حرص الحكومة على اتباع النهج التشاركي في التخطيط، موضحا أن مثلث النجاح يتمثل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية بشكلٍ يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري.
واستعرض حلمي مرتكزات التوجهات البيئية على المستوى الوطني ومنها تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية، الدستور المصري حيث نصت المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030": الهدف الخامس "نظام بيئي متكامل ومستدام"، قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، مادة (11)، قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
الاقتصاد الأخضر
وحول أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر أشار حلمي إلى أنها تتمثل في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، نمو في فرص العمل، زيادة تنافسية المنتجات المحلية، إلى جانب الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خلق مجالات استثمار جديدة، تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، فضلا عن حماية صحة المواطنين خاصةً في ظل تداعيات كورونا.
المشروعات الحكومية
وأوضح حلمي أن الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التي تتضمن بعدًا بيئيًا، وبما يساهم ذلك في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة، فضلاً عن توجيه الوزارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تراعي البُعد البيئي وتحقق الاستدامة البيئية في المشروعات الحكومية" وذلك بهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 وصولا إلى 50% عام 24/25.
وسلط حلمي الضوء على أهمية دليل معايير الاستدامة البيئية المتمثلة حيث يٌعد أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، كما أنه يُساهم في تسريع التقدم في تحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، إلى جانب أنه يضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، كما يضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.
المشروعات الخضراء
وحول معايير تحديد المشروعات الخضراء فأوضح حلمي أنها تعتبر المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، وبالتالي يمكن أن تحقق المشروعات الخضراء نتائج وآثار مهمة منها تقليل الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي، ترشيد استهلاك المياه، الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي بما يراعي الصحة العامة، إلى جانب تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الذكي والمستدام.
واستعرض حلمي أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/21 حيث تهدف الخطة إلى توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتبلغ قيمة الاستثمارات بالخطة حوالي 96 مليار جنيه منها 94 مليار جنيه لمشروعات النقل الذكي، 1,9 مليار جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص ومنها إدارة النفايات "فصل/ تدوير"، التحول اللاورقي والعمل عن بعد، تقييم مدى التزام الموردين بمعايير الاستدامة البيئية، خفض البصمة الكربونية، تقليل استهلاك البلاستيك، استخدام مصابيح الإضاءة LED، الاستثمار في المجالات الخضراء "الطاقة النظيفة"، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة.
وتناول حلمي الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر حيث قامت وزارة التخطيط بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة (ECOnsult) بهدف تحقيق التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية "دليل التجمعات الريفية المستدامة"، إلى جانب بروتوكول تعاون مع
جمعية رجال الإسكندرية لتهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة"، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع شركة لافارج لتشجيع البناء الأخضر.
وأشار حلمي إلى التعافي الأخضر في برنامج الإصلاحات الهيكلية ففي قطاع الصناعة يهدف البرنامج إلى رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي من خلال زيادة كفاءة ومرونة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية والعملية الإنتاجية، وفقًا للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح شهادة المواصفات الدولية لترشيد الطاقة (ISO 50001) وإلزام المصانع والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، وبالنسبة لقطاع الزراعة يتضمن البرنامج تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي من خلال تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 ( من بين 113 دولة) بإعطاء أولوية في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، شحيحة استخدام المياه – قصيرة العمر، وفقًا للأساليب الزراعية الموفرة للمياه المستخدمة، وتفعيل الإجراءات المنظمة للمحاصيل كثيفة استخدام المياه.
وتناول الاجتماع عرض الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والتحديات التي يفرضها الاقتصاد الأخضر على القطاع الخاص، وأهم الحوافز الخضراء التي يحتاجها هذا القطاع للتحول للاقتصاد الأخضر فضلا عن عرض تجارب الحضور من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص بشأن الاقتصاد الأخضر.
القطاع الحكومي
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور جميل حلمي حرص الحكومة على اتباع النهج التشاركي في التخطيط، موضحا أن مثلث النجاح يتمثل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية بشكلٍ يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري.
واستعرض حلمي مرتكزات التوجهات البيئية على المستوى الوطني ومنها تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية، الدستور المصري حيث نصت المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030": الهدف الخامس "نظام بيئي متكامل ومستدام"، قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، مادة (11)، قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
الاقتصاد الأخضر
وحول أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر أشار حلمي إلى أنها تتمثل في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، نمو في فرص العمل، زيادة تنافسية المنتجات المحلية، إلى جانب الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خلق مجالات استثمار جديدة، تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، فضلا عن حماية صحة المواطنين خاصةً في ظل تداعيات كورونا.
المشروعات الحكومية
وأوضح حلمي أن الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التي تتضمن بعدًا بيئيًا، وبما يساهم ذلك في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالبيئة، فضلاً عن توجيه الوزارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تراعي البُعد البيئي وتحقق الاستدامة البيئية في المشروعات الحكومية" وذلك بهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 وصولا إلى 50% عام 24/25.
وسلط حلمي الضوء على أهمية دليل معايير الاستدامة البيئية المتمثلة حيث يٌعد أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، كما أنه يُساهم في تسريع التقدم في تحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، إلى جانب أنه يضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، كما يضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.
المشروعات الخضراء
وحول معايير تحديد المشروعات الخضراء فأوضح حلمي أنها تعتبر المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، وبالتالي يمكن أن تحقق المشروعات الخضراء نتائج وآثار مهمة منها تقليل الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي، ترشيد استهلاك المياه، الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي بما يراعي الصحة العامة، إلى جانب تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الذكي والمستدام.
واستعرض حلمي أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/21 حيث تهدف الخطة إلى توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتبلغ قيمة الاستثمارات بالخطة حوالي 96 مليار جنيه منها 94 مليار جنيه لمشروعات النقل الذكي، 1,9 مليار جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص ومنها إدارة النفايات "فصل/ تدوير"، التحول اللاورقي والعمل عن بعد، تقييم مدى التزام الموردين بمعايير الاستدامة البيئية، خفض البصمة الكربونية، تقليل استهلاك البلاستيك، استخدام مصابيح الإضاءة LED، الاستثمار في المجالات الخضراء "الطاقة النظيفة"، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة.
وتناول حلمي الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر حيث قامت وزارة التخطيط بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة (ECOnsult) بهدف تحقيق التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية "دليل التجمعات الريفية المستدامة"، إلى جانب بروتوكول تعاون مع
جمعية رجال الإسكندرية لتهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة"، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع شركة لافارج لتشجيع البناء الأخضر.
وأشار حلمي إلى التعافي الأخضر في برنامج الإصلاحات الهيكلية ففي قطاع الصناعة يهدف البرنامج إلى رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي من خلال زيادة كفاءة ومرونة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية والعملية الإنتاجية، وفقًا للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح شهادة المواصفات الدولية لترشيد الطاقة (ISO 50001) وإلزام المصانع والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، وبالنسبة لقطاع الزراعة يتضمن البرنامج تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي من خلال تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 ( من بين 113 دولة) بإعطاء أولوية في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، شحيحة استخدام المياه – قصيرة العمر، وفقًا للأساليب الزراعية الموفرة للمياه المستخدمة، وتفعيل الإجراءات المنظمة للمحاصيل كثيفة استخدام المياه.
وتناول الاجتماع عرض الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والتحديات التي يفرضها الاقتصاد الأخضر على القطاع الخاص، وأهم الحوافز الخضراء التي يحتاجها هذا القطاع للتحول للاقتصاد الأخضر فضلا عن عرض تجارب الحضور من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص بشأن الاقتصاد الأخضر.
