رئيس مصلحة الجمارك فى ضيافة 150 مستثمرا بالعاشر من رمضان
استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف، مساء أمس الثلاثاء، الدكتور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية لمناقشة وإيجاد حلول لكافة المشكلات التى تواجه المستثمرين بالجمارك، واطلاع المستثمرين على كافة المستجدات التى تتعلق بقانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية.
رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحضور على رأسهم رئيس مصلحة الجمارك وفريقه المعاون على سرعة استجابتهم لإجتماع مستثمرى العاشر وكذلك ترحيبه بالحضور المكثف لمجلس إدارة الجمعية وقرابة ١٥٠ مستثمر من أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.
قال الدكتور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بأن مدينة العاشر من رمضان تعد أكبر قلاع الصناعة المصرية التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وتحتوى على صناعات متنوعة ومتطورة ، مؤكدا بأن الإنتاج والتصدير هما قاطرة التنمية ويحظى ذلك باهتمام حكومى واسع.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 سيتم إرسالها لمجلس الدولة قريبا جدا بعد أن حظى هذا القانون بحوار مجتمعى كامل وتم تعديل قرابة 70% منه حتى الأن، مؤكدا بأن هذا القانون سيحل العديد من المشكلات العالقة التى كانت تواجه المستثمرين.
وقال بأن الصادرات المصرية لم تتأثر كثيرا خلال أزمة تفشى فيروس كورونا وذلك بفضل جهود القيادة السياسية التى ساعدت على تضافر كافة أجهزة الدولة وتعاون القطاع الخاص بعدم تعطيل حركة الإنتاج أو التصدير وكان ذلك سببا فى أن عبرت مصر الأزمة بسلام وكانت المنتجات المصرية تغزو العالم كله رغم الأزمة بشكل فاق التوقعات.
من ناحية أخرى قال غتورى بأن المصلحة بدأت فعليا فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى النافذة الجمركية الموحدة بمختلف الموانى حيث تم عمل رصد متكامل للمشاكل مع الموردين والمستخلصين وتم رصد 42 مشكلة ووضع مقترحات للحلول بشكل كامل ودراسة تقليل زمن الإفراج الجمركى وخفض قيمة الإفراج المسبق قبل وصول الرسائل إلى ٣٠%.
كما تم عمل مجموعة بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات والوزارات للربط المتكامل على السيستم وتحديد جهة واحدة لكل وزارة للرد على الجمارك طبقا لتعليمات دولة رئيس الوزراء لسرعة إنهاء الإشتباك وتعدد جهات الرد.
من ناحية أخرى كشف غتورى جهود المصلحة لمساندة الصناعة الوطنية والقضاء على القطاع غير الرسمى حيث تم رصد 92 مصنع وهمى كما تم التواصل مع الأجهزة الرقابية للضرب بيد من حديد لمحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالصناعة الوطنية والتحايل على القانون.
من ناحية أخرى اقترح أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان تشكيل لجنة تضم مصلحة الجمارك وجمعية المستثمرين تجتمع بشكل شهرى وأوكل إلى محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك مهمة تشكيلها من جانب جمعية المستثمرين بهدف سرعة حل المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين أول بأول، حيث وافق السيد رئيس مصلحة الجمارك على هذا الاقتراح ورحب به.
كما أشاد الدكتور محى حافظ نائب رئيس الجمعية وعضو مجلس الشيوخ بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصلحة الجمارك المصرية لحل مشكلات المستثمرين مؤكدا على أهمية التأنى فى منظومة توحيد الإجراءات الجمركية لجميع المنافذ وتطبيق نظام الإفراج المسبق.
وقال حافظ بأنه تلقى فى مجلس الشيوخ اقتراحا من بعض المستثمرين لتأجيل تطبيق الإفراج المسبق لحين اكتمال المنظومة تمهيدا للوصول للمعدل العالمى ما بين 3 إلى 5 أيام.
حضر الاجتماع من جانب جمعية المستثمرين كل من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة أبرزهم حسن الفندى والمهندس عادل الشنوانى والدكتور محمد عبد العال والدكتورة سالى فاروق والسيد بسيونى ومحمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والدكتورة هالة صلاح مدير عام الجمعية بالإضافة إلى قرابة 150 مستثمرا بالمدينة.
كما حضر من جانب مصلحة الجمارك المصرية كلا من الدكتور الشحات غتورى رئيس المصلحة سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة وعدد من قيادات المصلحة بالعاشر من رمضان ووحدة دعم المصدرين.
رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحضور على رأسهم رئيس مصلحة الجمارك وفريقه المعاون على سرعة استجابتهم لإجتماع مستثمرى العاشر وكذلك ترحيبه بالحضور المكثف لمجلس إدارة الجمعية وقرابة ١٥٠ مستثمر من أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.
قال الدكتور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بأن مدينة العاشر من رمضان تعد أكبر قلاع الصناعة المصرية التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وتحتوى على صناعات متنوعة ومتطورة ، مؤكدا بأن الإنتاج والتصدير هما قاطرة التنمية ويحظى ذلك باهتمام حكومى واسع.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 سيتم إرسالها لمجلس الدولة قريبا جدا بعد أن حظى هذا القانون بحوار مجتمعى كامل وتم تعديل قرابة 70% منه حتى الأن، مؤكدا بأن هذا القانون سيحل العديد من المشكلات العالقة التى كانت تواجه المستثمرين.
وقال بأن الصادرات المصرية لم تتأثر كثيرا خلال أزمة تفشى فيروس كورونا وذلك بفضل جهود القيادة السياسية التى ساعدت على تضافر كافة أجهزة الدولة وتعاون القطاع الخاص بعدم تعطيل حركة الإنتاج أو التصدير وكان ذلك سببا فى أن عبرت مصر الأزمة بسلام وكانت المنتجات المصرية تغزو العالم كله رغم الأزمة بشكل فاق التوقعات.
من ناحية أخرى قال غتورى بأن المصلحة بدأت فعليا فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى النافذة الجمركية الموحدة بمختلف الموانى حيث تم عمل رصد متكامل للمشاكل مع الموردين والمستخلصين وتم رصد 42 مشكلة ووضع مقترحات للحلول بشكل كامل ودراسة تقليل زمن الإفراج الجمركى وخفض قيمة الإفراج المسبق قبل وصول الرسائل إلى ٣٠%.
كما تم عمل مجموعة بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات والوزارات للربط المتكامل على السيستم وتحديد جهة واحدة لكل وزارة للرد على الجمارك طبقا لتعليمات دولة رئيس الوزراء لسرعة إنهاء الإشتباك وتعدد جهات الرد.
من ناحية أخرى كشف غتورى جهود المصلحة لمساندة الصناعة الوطنية والقضاء على القطاع غير الرسمى حيث تم رصد 92 مصنع وهمى كما تم التواصل مع الأجهزة الرقابية للضرب بيد من حديد لمحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالصناعة الوطنية والتحايل على القانون.
من ناحية أخرى اقترح أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان تشكيل لجنة تضم مصلحة الجمارك وجمعية المستثمرين تجتمع بشكل شهرى وأوكل إلى محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك مهمة تشكيلها من جانب جمعية المستثمرين بهدف سرعة حل المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين أول بأول، حيث وافق السيد رئيس مصلحة الجمارك على هذا الاقتراح ورحب به.
كما أشاد الدكتور محى حافظ نائب رئيس الجمعية وعضو مجلس الشيوخ بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصلحة الجمارك المصرية لحل مشكلات المستثمرين مؤكدا على أهمية التأنى فى منظومة توحيد الإجراءات الجمركية لجميع المنافذ وتطبيق نظام الإفراج المسبق.
وقال حافظ بأنه تلقى فى مجلس الشيوخ اقتراحا من بعض المستثمرين لتأجيل تطبيق الإفراج المسبق لحين اكتمال المنظومة تمهيدا للوصول للمعدل العالمى ما بين 3 إلى 5 أيام.
حضر الاجتماع من جانب جمعية المستثمرين كل من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة أبرزهم حسن الفندى والمهندس عادل الشنوانى والدكتور محمد عبد العال والدكتورة سالى فاروق والسيد بسيونى ومحمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والدكتورة هالة صلاح مدير عام الجمعية بالإضافة إلى قرابة 150 مستثمرا بالمدينة.
كما حضر من جانب مصلحة الجمارك المصرية كلا من الدكتور الشحات غتورى رئيس المصلحة سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة وعدد من قيادات المصلحة بالعاشر من رمضان ووحدة دعم المصدرين.
