سقوط «حرامية مواسير البترول» بالإسكندرية
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على لصوص سرقة مواسير مشروع إحدى شركات البترول بالإسكندرية.
تلقى قسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من مسئول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية؛ باكتشافه سرقة 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بدائرة القسم.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 من العناصر الإجرامية) .
وأضافت التحريات قيام المتهمين بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة (سائقين "حسنى النية") والاتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية) ، وكذا ضبط (أكياس ورولات بلاستيك - كمية من البلاستيك المعاد تدويره) بإجمالى وزن (طن ومائة كيلو جرام تقريباً) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزءا من المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
تلقى قسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من مسئول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية؛ باكتشافه سرقة 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بدائرة القسم.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 من العناصر الإجرامية) .
وأضافت التحريات قيام المتهمين بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة (سائقين "حسنى النية") والاتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية) ، وكذا ضبط (أكياس ورولات بلاستيك - كمية من البلاستيك المعاد تدويره) بإجمالى وزن (طن ومائة كيلو جرام تقريباً) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزءا من المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
