يوليو الأسود.. وتحذيرات برلمانية: الغلابة لا يتحملون أي انفلات في الأسعار.. ولا يجب أن تنافس الحكومة التجار
مع اقتراب شهر يوليو من كل عام، وبداية العام المالي الجديد.. يتحسس المصريون جيوبهم، ويضعون أيديهم على قلوبهم؛ خوفًا من حزمة قرارات طائشة تصنع موجة من الغلاء، تثقل كواهلهم، وتضاعف أعباءهم.
قد تكون الحكومة أحسنت صُنعًا بإصدار بيان تطميني، يوم الجمعة الماضي، نفت خلاله ارتفاع أسعار 90 سلعة خلال أيام، ولكن سوابق الحكومة أثبتت أنها لا تقول الصدق دائمًا، وأنها قد تلجأ للمناورات مع المواطنين، حتى تصعقهم على حين غفلة، بموجة غلاء، تجعل الحكيم منهم حيرانا، وتفقد الرشيد عقله.
زحزحة الأسعار
الأيام الماضية شهدت زحزحة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض، بنسب غير محدودة، حتى كسرت كرتونة البيض حاجز الخمسين جنيهًا، وهو ما ضاعف هواجس المواطنين من قفزات أخرى تشمل خدمات وسلعًا أساسية، كما تتسبب تصريحات وزراء الحكومة الاقتصادية في إثارة مخاوف الرأي العام، لا سيما أن الحل الأسرع والأسهل دائمًا عند الحكومة يكون فرمانًا بزيادة الأسعار، كما إن جشع التجار، مع ضعف آليات الرقابة، يبقي سببًا رئيسًا في تفاقم الأزمة.
ومع الحديث عن ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا واقترابه من الثمانين دولارًا خلال فترة قصيرة، فإن الخوف من موجة غلاء محتملة يبدو منطقيًا لا سيما أن الطفرة في أسعار الوقود ترتد بعنف على جيوب الغلابة والفقراء والمعدومين ومحدودي الدخل، وهم يمثلون النسبة الأكبر في مجتمع يعاني ويلات الفقر والعوز، ولم تنجح برامج الحماية الاجتماعية، التي تنفذها الحكومة على كثرتها، في احتواء الفقر ونزع مخالبه.
وفي هذا الملف.. تفتح "فيتو" حوارًا مجتمعيًا مع نخبة من الاقتصاديين والسياسيين حول هذه الإشكالية بتداعياتها وتأثيراتها الضارية، وسبل التعامل معها.
تحذيرات برلمانية
حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من أي زيادات فى الأسعار مع بداية العام المالى الجديد فى أول يوليو، مؤكدين أن المجتمع لا يتحمل أي انفلات فى الأسعار، وأن المواطن البسيط أصبح أنبوبا لتمرير أي زيادات فى الموازنة لصالح التجار المحتكرين والجشعين.
وطالب النواب بتصدير الرقابة على الأسواق، كما دعوا الحكومة لعدم منافسة هؤلاء التجار فى استهداف المواطن البسيط بتلك الزيادات عبر الخدمات التى تقدمها.
كما حذر النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب من أي زيادات فى الأسعار فى العام المالى الجديد، مؤكدًا أن المجتمع لا يتحمل أي انفلات فى الأسعار خاصة تلك الفئات البسيطة التى تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادى.
وقال النائب عاطف مغاورى: الأعباء المالية يجب أن يتم تحملها وفقًا لقدرة كل مواطن أو فئة على التحمل، فالمواطن البسيط لا يستطيع أن يتحمل أعباء كبيرة، مقارنة بالفئات الغنية التى يمكنها أن تتحمل أي أعباء زيادة، مطالبًا بإعادة توزيع الأعباء المالية على فئات المجتمع وفقًا لقدرة تحمل كل فئة.
وشدد "مغاورى" على ضرورة السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة للحد من انفلات الأسعار، مشيرًا إلى أن أي زيادات فى الأسعار تفرغ بدورها أي إجراءات تقوم بها الدولة تجاه الفئات البسيطة، مثل العلاوات وزيادة المعاشات وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية، من مضمونها وأهدافها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، للأسف عند زيادة أي أسعار، تذهب المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة للفئات البسيطة، لصالح التجار والمحتكرين، فى حين أن الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقيه وتطلق برامج مثل تكافل وكرامة وغيرها من آشكال الدعم.
أسواق بلا رقابة
وتابع أن ترك الدولة الأسواق بلا رقابة، يجعل تلك المخصصات تذهب هباء، إذ يصبح المواطن مجرد أنبوب لتمرير هذه الأموال للتجار والمحتكرين، ما يؤدى إلى حالة من عدم الرضا بالمجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب أنه لتحقيق الاستقرار وحالة رضا من السياسات الاجتماعية، لا بد من التصدى لسياسات السيطرة والاحتكار بالأسواق.
وتابع النائب عاطف مغاورى: أيضًا على الحكومة ألا تتنافس مع هؤلاء التجار الذين يستهدفون المواطن البسيط، من خلال قيامها برفع أسعار الخدمات، مثل وثائق الأحوال المدنية من شهادات الميلاد ومستخرجات وإلزام المواطن باستخراجها كل عام، بحجة اشتراط أن تكون حديثة، وكذلك مثل رسوم تراخيص السيارات.
وأكد مغاورى، على أهمية توازن دخل الفرد مع مستوى إنفاقه، مشيرا إلى أنه حال عدم تحقيق ذلك يزيد معدل الفقر، مطالبا بأن يكون دخل الفرد أكبر من معدل إنفاقه ليتمكن من الادخار، وهو ما سيعود بالنفع على الدولة فى الاستثمار.
معدلات الفقر
وقال: للأسف السياسات التى انتهجتها الموازنة العامة للدولة غاب عنها الاستثمار، وخفض معدل الفقر، وبالتالى أطالب بالتحكم فى الأسعار والزيادات، والعمل على تقليل الاستيراد من خلال توفير تلك المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج بعملة صعبة وأسعار مرتفعة.
واستشهد مغاورى، بأزمة زيادة أسعار الزيوت عالميًا، والتى تسببت فى زيادة سعر زيت التموين، موضحًا أن ٩٠ فى المائة من الزيوت مستورد، وهذه هى المشكلة، مطالبا بالعمل على الاعتماد على الزيوت النباتية والبحث عن توطين الزراعات المنتجة للزيوت بمصر، لتقليل فاتورة الاستيراد. وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بعدم ترك المواطن فريسة لأى سياسات غير شرعية فى الأسواق من شأنها زيادة الأسعار على المواطنين.
وقال زين الدين، قمنا فى البرلمان الماضى بتوسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك، ليتمكن من السيطرة الكاملة فى مواجهة كل أشكال التلاعب والتحايل على المواطنين عند شراء أي سلعة.
وطالب عضو مجلس النواب، فرض الرقابة الصارمة على الأسواق وكل مقدمى الخدمات للمواطنين، وكذلك حماية المواطنين من السلع المصنعة فى "مصانع بير السلم" والتى لها أضرار صحية واقتصادية على المجتمع.
وقال النائب محمد زين الدين: "مينفعش اللى تديه الحكومة للمواطن باليمين ترجع تاخده منه بالشمال، لازم المواطن يشعر بفرق فى الزيادات التى سيحصل عليها فى الموازنة الجديدة سواء فى مرتبات أو علاوات وحوافز".
الإصلاح الاقتصادي
واتفق مع ذلك النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواطن البسيط ساند الدولة بكل ما يملك لنجاح الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى لايجوز أن تتركه الحكومة فريسة لجشع السوق.
وقال ملك، حال وجود زيادات فى الأسعار العالمية فلن يكون لها تأثير إلا فى السلع المستورة، هو الأمر الذى لن يؤثر على المواطنين البسطاء بشكل كبير، أما السلع المحلية فسوف يكون لها تأثير سلبى على هؤلاء المواطنين، فلا يجوز التلاعب فيها أو عدم السيطرة عليها، خاصة أنه لا مبرر لزيادة أسعارها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق للحد من أي ممارسات استغلال للمواطن.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن حماية المواطن من الممارسات التجارية غير الشرعية، هو حق من حقوق المواطن، ودور رئيسى من مهام أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن البرلمان لم يتأخر فى إقرار مثل تلك القوانين التى تساعد الحكومة على فرض الرقابة والسيطرة على الأسواق لصالح حماية المواطنين من تلك الممارسات.
وأضافت عضو مجلس النواب، البرلمان قام بتعديل قانون حماية المستهلك وكذلك تعديل قانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار وغيرها من القوانين التى تساعد على ضبط السوق وحماية المستهلك.
وتابعت بأن البرلمان مستعد لأى تعديلات تشريعية من شأنها المساعدة فى حماية المواطن.
نقلًا عن العدد الورقي...،
قد تكون الحكومة أحسنت صُنعًا بإصدار بيان تطميني، يوم الجمعة الماضي، نفت خلاله ارتفاع أسعار 90 سلعة خلال أيام، ولكن سوابق الحكومة أثبتت أنها لا تقول الصدق دائمًا، وأنها قد تلجأ للمناورات مع المواطنين، حتى تصعقهم على حين غفلة، بموجة غلاء، تجعل الحكيم منهم حيرانا، وتفقد الرشيد عقله.
زحزحة الأسعار
الأيام الماضية شهدت زحزحة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض، بنسب غير محدودة، حتى كسرت كرتونة البيض حاجز الخمسين جنيهًا، وهو ما ضاعف هواجس المواطنين من قفزات أخرى تشمل خدمات وسلعًا أساسية، كما تتسبب تصريحات وزراء الحكومة الاقتصادية في إثارة مخاوف الرأي العام، لا سيما أن الحل الأسرع والأسهل دائمًا عند الحكومة يكون فرمانًا بزيادة الأسعار، كما إن جشع التجار، مع ضعف آليات الرقابة، يبقي سببًا رئيسًا في تفاقم الأزمة.
ومع الحديث عن ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا واقترابه من الثمانين دولارًا خلال فترة قصيرة، فإن الخوف من موجة غلاء محتملة يبدو منطقيًا لا سيما أن الطفرة في أسعار الوقود ترتد بعنف على جيوب الغلابة والفقراء والمعدومين ومحدودي الدخل، وهم يمثلون النسبة الأكبر في مجتمع يعاني ويلات الفقر والعوز، ولم تنجح برامج الحماية الاجتماعية، التي تنفذها الحكومة على كثرتها، في احتواء الفقر ونزع مخالبه.
وفي هذا الملف.. تفتح "فيتو" حوارًا مجتمعيًا مع نخبة من الاقتصاديين والسياسيين حول هذه الإشكالية بتداعياتها وتأثيراتها الضارية، وسبل التعامل معها.
تحذيرات برلمانية
حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من أي زيادات فى الأسعار مع بداية العام المالى الجديد فى أول يوليو، مؤكدين أن المجتمع لا يتحمل أي انفلات فى الأسعار، وأن المواطن البسيط أصبح أنبوبا لتمرير أي زيادات فى الموازنة لصالح التجار المحتكرين والجشعين.
وطالب النواب بتصدير الرقابة على الأسواق، كما دعوا الحكومة لعدم منافسة هؤلاء التجار فى استهداف المواطن البسيط بتلك الزيادات عبر الخدمات التى تقدمها.
كما حذر النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب من أي زيادات فى الأسعار فى العام المالى الجديد، مؤكدًا أن المجتمع لا يتحمل أي انفلات فى الأسعار خاصة تلك الفئات البسيطة التى تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادى.
وقال النائب عاطف مغاورى: الأعباء المالية يجب أن يتم تحملها وفقًا لقدرة كل مواطن أو فئة على التحمل، فالمواطن البسيط لا يستطيع أن يتحمل أعباء كبيرة، مقارنة بالفئات الغنية التى يمكنها أن تتحمل أي أعباء زيادة، مطالبًا بإعادة توزيع الأعباء المالية على فئات المجتمع وفقًا لقدرة تحمل كل فئة.
وشدد "مغاورى" على ضرورة السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة للحد من انفلات الأسعار، مشيرًا إلى أن أي زيادات فى الأسعار تفرغ بدورها أي إجراءات تقوم بها الدولة تجاه الفئات البسيطة، مثل العلاوات وزيادة المعاشات وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية، من مضمونها وأهدافها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، للأسف عند زيادة أي أسعار، تذهب المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة للفئات البسيطة، لصالح التجار والمحتكرين، فى حين أن الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقيه وتطلق برامج مثل تكافل وكرامة وغيرها من آشكال الدعم.
أسواق بلا رقابة
وتابع أن ترك الدولة الأسواق بلا رقابة، يجعل تلك المخصصات تذهب هباء، إذ يصبح المواطن مجرد أنبوب لتمرير هذه الأموال للتجار والمحتكرين، ما يؤدى إلى حالة من عدم الرضا بالمجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب أنه لتحقيق الاستقرار وحالة رضا من السياسات الاجتماعية، لا بد من التصدى لسياسات السيطرة والاحتكار بالأسواق.
وتابع النائب عاطف مغاورى: أيضًا على الحكومة ألا تتنافس مع هؤلاء التجار الذين يستهدفون المواطن البسيط، من خلال قيامها برفع أسعار الخدمات، مثل وثائق الأحوال المدنية من شهادات الميلاد ومستخرجات وإلزام المواطن باستخراجها كل عام، بحجة اشتراط أن تكون حديثة، وكذلك مثل رسوم تراخيص السيارات.
وأكد مغاورى، على أهمية توازن دخل الفرد مع مستوى إنفاقه، مشيرا إلى أنه حال عدم تحقيق ذلك يزيد معدل الفقر، مطالبا بأن يكون دخل الفرد أكبر من معدل إنفاقه ليتمكن من الادخار، وهو ما سيعود بالنفع على الدولة فى الاستثمار.
معدلات الفقر
وقال: للأسف السياسات التى انتهجتها الموازنة العامة للدولة غاب عنها الاستثمار، وخفض معدل الفقر، وبالتالى أطالب بالتحكم فى الأسعار والزيادات، والعمل على تقليل الاستيراد من خلال توفير تلك المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج بعملة صعبة وأسعار مرتفعة.
واستشهد مغاورى، بأزمة زيادة أسعار الزيوت عالميًا، والتى تسببت فى زيادة سعر زيت التموين، موضحًا أن ٩٠ فى المائة من الزيوت مستورد، وهذه هى المشكلة، مطالبا بالعمل على الاعتماد على الزيوت النباتية والبحث عن توطين الزراعات المنتجة للزيوت بمصر، لتقليل فاتورة الاستيراد. وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بعدم ترك المواطن فريسة لأى سياسات غير شرعية فى الأسواق من شأنها زيادة الأسعار على المواطنين.
وقال زين الدين، قمنا فى البرلمان الماضى بتوسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك، ليتمكن من السيطرة الكاملة فى مواجهة كل أشكال التلاعب والتحايل على المواطنين عند شراء أي سلعة.
وطالب عضو مجلس النواب، فرض الرقابة الصارمة على الأسواق وكل مقدمى الخدمات للمواطنين، وكذلك حماية المواطنين من السلع المصنعة فى "مصانع بير السلم" والتى لها أضرار صحية واقتصادية على المجتمع.
وقال النائب محمد زين الدين: "مينفعش اللى تديه الحكومة للمواطن باليمين ترجع تاخده منه بالشمال، لازم المواطن يشعر بفرق فى الزيادات التى سيحصل عليها فى الموازنة الجديدة سواء فى مرتبات أو علاوات وحوافز".
الإصلاح الاقتصادي
واتفق مع ذلك النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواطن البسيط ساند الدولة بكل ما يملك لنجاح الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى لايجوز أن تتركه الحكومة فريسة لجشع السوق.
وقال ملك، حال وجود زيادات فى الأسعار العالمية فلن يكون لها تأثير إلا فى السلع المستورة، هو الأمر الذى لن يؤثر على المواطنين البسطاء بشكل كبير، أما السلع المحلية فسوف يكون لها تأثير سلبى على هؤلاء المواطنين، فلا يجوز التلاعب فيها أو عدم السيطرة عليها، خاصة أنه لا مبرر لزيادة أسعارها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق للحد من أي ممارسات استغلال للمواطن.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن حماية المواطن من الممارسات التجارية غير الشرعية، هو حق من حقوق المواطن، ودور رئيسى من مهام أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن البرلمان لم يتأخر فى إقرار مثل تلك القوانين التى تساعد الحكومة على فرض الرقابة والسيطرة على الأسواق لصالح حماية المواطنين من تلك الممارسات.
وأضافت عضو مجلس النواب، البرلمان قام بتعديل قانون حماية المستهلك وكذلك تعديل قانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار وغيرها من القوانين التى تساعد على ضبط السوق وحماية المستهلك.
وتابعت بأن البرلمان مستعد لأى تعديلات تشريعية من شأنها المساعدة فى حماية المواطن.
نقلًا عن العدد الورقي...،
