مدير جمارك السودان: إلغاء الدولار الجمركي في صالح المواطنين
نقلت وكالة الأنباء السودانية عن الفريق بشير الطاهر، مدير هيئة الجمارك في البلاد، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمنع تأثيرات قرار إلغاء "الدولار الجمركي".
وأوضح الطاهر في مؤتمر صحفي عقد بوكالة السودان للأنباء أن "الإجراءات تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات، مثل ضريبة أرباح الأعمال وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية إلى فئة صفرية لكثير من السلع الضرورية وتخفيض فئات الرسم الإضافي علي جميع السلع الكمالية وبعضها الى صفرية".
وأكد مدير هيئة الجمارك السودانية "التنفيذ الفوري لقرار إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق الإجراءات المتعلقة به".
في صالح المواطنين
وطمأن مسؤول الجمارك في السودان المواطنين بأن القرار "يأتي في صالحهم ولا يؤثر في زيادة الأسعار بل يعمل علي تخفيضها عقب تخفيض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال".
وجزم الطاهر بأن "الاقتصاد السوداني سيتعافى وستزول منه الكثير من الممارسات السالبة"، داعيا مواطني بلاده "إلى التمسك بأسعار السلع وعدم السماح بزيادتها".
إيجابيات القرار
وقال بهذا الشأن إن "إيجابيات القرار تتمثل في تحقيق الحماية للصناعة المحلية بإعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وإعفاء السلع الضرورية والأساسية لاستقرار الأسعار حتي لا تؤثر على المستهلك وإعفاء السلع الرأسمالية الزراعية والصناعية"، لافتا في السياق ذاته إلى أنه "من سلبيات تعدد سعر الصرف زيادة الطلب والمضاربة على العملات الحرة وزيادة التضخم".
وأوضح الطاهر في مؤتمر صحفي عقد بوكالة السودان للأنباء أن "الإجراءات تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات، مثل ضريبة أرباح الأعمال وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية إلى فئة صفرية لكثير من السلع الضرورية وتخفيض فئات الرسم الإضافي علي جميع السلع الكمالية وبعضها الى صفرية".
وأكد مدير هيئة الجمارك السودانية "التنفيذ الفوري لقرار إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق الإجراءات المتعلقة به".
في صالح المواطنين
وطمأن مسؤول الجمارك في السودان المواطنين بأن القرار "يأتي في صالحهم ولا يؤثر في زيادة الأسعار بل يعمل علي تخفيضها عقب تخفيض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال".
وجزم الطاهر بأن "الاقتصاد السوداني سيتعافى وستزول منه الكثير من الممارسات السالبة"، داعيا مواطني بلاده "إلى التمسك بأسعار السلع وعدم السماح بزيادتها".
إيجابيات القرار
وقال بهذا الشأن إن "إيجابيات القرار تتمثل في تحقيق الحماية للصناعة المحلية بإعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وإعفاء السلع الضرورية والأساسية لاستقرار الأسعار حتي لا تؤثر على المستهلك وإعفاء السلع الرأسمالية الزراعية والصناعية"، لافتا في السياق ذاته إلى أنه "من سلبيات تعدد سعر الصرف زيادة الطلب والمضاربة على العملات الحرة وزيادة التضخم".