"عدم الانحياز" تدين الأعمال العدائية للاحتلال تجاه الفلسطينيين
أكدت لجنة فلسطين في منظمة دول عدم الانحياز دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، مطالبة الفاعلين الدوليين بالعمل على إعادة بعث مسار السلام للتوصل لحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وأدانت اللجنة، عقب اجتماع عقدته عبر الاتصال المرئي، أمس الثلاثاء، بناء على طلب فلسطين، "الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى، والتهديد بتهجير العائلات من منازلها في القدس الشرقية المحتلة".
وطالب المجتمعون بوقف فوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض، بما في ذلك ممارسات المستوطنين، ودعوا إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.
احترام وقف إطلاق النار
كما شدد الوزراء على ضرورة احترام وقف إطلاق النار المعلن في 21 مايو، وأعربوا عن قلقهم إزاء الانتهاكات المتكررة من جانب إسرائيل بما في ذلك الغارات الجوية ضد قطاع غزة المحاصر واستمرار الاستفزازات في القدس الشرقية خاصة في المسجد الأقصى.
ودعا المجتمعون إلى استئناف الحوار السياسي الهادف والمفاوضات ذات المصداقية وتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين لشعبين يعيشان بسلام جنبا إلى جنب، وضمن حدود آمنة ومعترف بها تستند إلى حدود ما قبل عام 1967، ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
العملية السياسية
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، طالب دول المجتمع الدولي من خلال حركة عدم الانحياز، بإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف، تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك نظام الفصل العنصري، بدلا من إدارته إلى أجل غير مسمى.
وأدانت اللجنة، عقب اجتماع عقدته عبر الاتصال المرئي، أمس الثلاثاء، بناء على طلب فلسطين، "الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى، والتهديد بتهجير العائلات من منازلها في القدس الشرقية المحتلة".
وطالب المجتمعون بوقف فوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض، بما في ذلك ممارسات المستوطنين، ودعوا إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.
احترام وقف إطلاق النار
كما شدد الوزراء على ضرورة احترام وقف إطلاق النار المعلن في 21 مايو، وأعربوا عن قلقهم إزاء الانتهاكات المتكررة من جانب إسرائيل بما في ذلك الغارات الجوية ضد قطاع غزة المحاصر واستمرار الاستفزازات في القدس الشرقية خاصة في المسجد الأقصى.
ودعا المجتمعون إلى استئناف الحوار السياسي الهادف والمفاوضات ذات المصداقية وتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين لشعبين يعيشان بسلام جنبا إلى جنب، وضمن حدود آمنة ومعترف بها تستند إلى حدود ما قبل عام 1967، ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
العملية السياسية
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، طالب دول المجتمع الدولي من خلال حركة عدم الانحياز، بإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف، تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك نظام الفصل العنصري، بدلا من إدارته إلى أجل غير مسمى.
