والدة "شهيدة الشرف" بالدقهلية: "حق بنتي رجع بعد حكم إعدام المتهمين"
أعربت أسرة شهيدة الشرف بقرية ميت عنتر بمحافظة الدقهلية عن سعادتها اليوم تزامنا مع تأييد حكم الإعدام علي الزوج والعامل المتهمين بقتل ابنتهم.
وقالت إشراف المكاوى غازى والدة شهيدة الشرف: "النهارده بس حسيت إن حق بنتي رجع ، خدت حقها وأكيد بقت مستريحة فى قبرها، حاسين بفرحة الحكم، الحكم أثلج صدورنا" .
وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أيدت اليوم، الحكم بالإعدام علي المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد إحالتها إلي فضيلة المفتي.
وكانت جنايات المنصورة حددت جلسة اليوم 22 يونيو للنطق بالحكم على الزوج وعامل اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
يشار إلى أنه صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادى الزناتى، والمستشار شعبان ابراهيم غالب وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمين في القضية إلى فضيلة المفتي، وهما أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر.
وقام المتهم الأول بقتل المجني عليها ايمان عادل حسن عبده، عمدًا، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما إن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، ثم استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوه للاستيثاق من مفارقتها للحياة، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، ففي ذات الزمان والمكان شرع المتهم في مواقعة المجني عليها كرهًا عنها، بأن دلف إلى مسكنها، وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولًا مواقعتها عنوة عنها، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني زوج المجنى عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها کرها عنها، حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها، بغية تطليقها، وذلك لقاء مبلغ مالي.
وقالت إشراف المكاوى غازى والدة شهيدة الشرف: "النهارده بس حسيت إن حق بنتي رجع ، خدت حقها وأكيد بقت مستريحة فى قبرها، حاسين بفرحة الحكم، الحكم أثلج صدورنا" .
وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أيدت اليوم، الحكم بالإعدام علي المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد إحالتها إلي فضيلة المفتي.
وكانت جنايات المنصورة حددت جلسة اليوم 22 يونيو للنطق بالحكم على الزوج وعامل اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
يشار إلى أنه صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادى الزناتى، والمستشار شعبان ابراهيم غالب وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمين في القضية إلى فضيلة المفتي، وهما أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر.
وقام المتهم الأول بقتل المجني عليها ايمان عادل حسن عبده، عمدًا، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما إن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، ثم استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوه للاستيثاق من مفارقتها للحياة، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، ففي ذات الزمان والمكان شرع المتهم في مواقعة المجني عليها كرهًا عنها، بأن دلف إلى مسكنها، وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولًا مواقعتها عنوة عنها، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني زوج المجنى عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها کرها عنها، حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها، بغية تطليقها، وذلك لقاء مبلغ مالي.