البرلمان يدرس سلبيات قانون البناء الجديد في "شهور التجربة".. جلسات مكثفة الفترة المقبلة لمراجعة الأثر التطبيقي وعرض جميع الإشكاليات
أيام قلائل تفصلنا عن انتهاء المدة التجريبية للاشتراطات البنائية الجديدة التى بدأت الحكومة فى تنفيذها بداية من ١ مايو ٢٠٢١، وتستمر حتى الأول من يوليو ٢٠٢١، وذلك بعد قرار توقف البناء لفترة كبيرة.
تستهدف الحكومة من المنظومة الجديدة وقف عشوائية البناء التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية من الارتفاعات غير المدروسة والردود وعرض الشوارع وغيرها الكثير من الأمور التى تسبب فى التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
دراسة الاشتراطات
وقبيل الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء كانت هناك اجتماعات مكثفة بين الحكومة والبرلمان من أجل الوصول إلى توافق بشأن هذه الاشتراطات بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين وكذلك مصلحة الوطن فيما يتعلق بضبط النسق العمرانى والقضاء على العشوائيات وتحسين جميع الخدمات.
مجلس النواب متمثلا فى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العمرانية، استمع للوزراء المختصين الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، قبل بدء العمل بها.
وقد راعت الاجتماعات المتعددة أيضا الاستماع لوجهات نظر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بهدف التوافق بشأن اشتراطات البناء الجديدة، من أجل تسهيل إجراءات التراخيص وكذلك تحقيق المأمول منها فى مواجهة حالة غياب النسق العمرانى.
وفى مايو الماضى بدأت الحكومة فى تنفيذ تلك الاشتراطات بشكل تجريبى فى ٢٧ منطقة على مستوى الجمهورية مثلت القرى والمدن، وتستهدف الحكومة من هذه المرحلة تقييم هذه الاشتراطات مع إدخال أي تعديلات قبيل تعميمها فى ١ يوليو المقبل.
وفى هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة والبرلمان توافقا بشأن هذه الاشتراطات قبل بدء العمل بها، مشيرا إلى أن اجتماعات مكثفة تمت بين الجهات المعنية (الإسكان - الإدارة المحلية)، وتم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر.
وأوضح أنه تم التوافق على نحو ٩٠% من الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن فترة الشهرين التى شارفت على الانتهاء هى مرحلة تجريب وتقييم للمنظومة الجديدة وبالطبع سيتم مراجعة أي ملاحظات بناء على التجربة.
دراسة التجربة
وأشار السجينى، إلى أن جميع الملاحظات خلال فترة التجربة سيتم دراستها والوصول إلى قرار بشأنها بما لا يؤثر على الهدف المرجو من هذه المنظومة التى تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق نسق حضارى أفضل فى مواجهة العشوائية التى شهدتها مصر على مدار سنوات فى شأن البناء.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن رقابة مجلس النواب على الحكومة فى تنفيذ هذه الاشتراطات رقابة لاحقة، لا سيما أن الاشتراطات جاءت فى ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن رقابة مجلس النواب على تطبيق هذه الاشتراطات لاحقة، إلا أن الحكومة كانت حريصة على التواصل مع البرلمان من أجل التوافق، فتمت عدة اجتماعات فى هذا الشأن حتى تم الوصول إلى توافق بنسبة ما يقرب من ٩٠% على جميع الاشتراطات.
وأكد السجينى، أن الحكومة فى ضوء الاستماع لرأى بعض النواب، وتحديدا أعضاء من تخصصات مختلفة مثل أساتذة جامعة ومطورين عقاريين وغيرهم، استجابت لعدد كبير من الملاحظات، قائلا: "أغلب الاعتراضات والملاحظات تتمثل فى نحو ١٠% فقط من اشتراطات البناء الجديدة".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل فى استثناء الحكومة والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الذين حصلوا تراخيص قبل صدور الاشتراطات الجديدة بناء على النظام القديم.
المجتمعات العمرانية
وأكد أن استثناء مشروعات المجتمعات العمرانية من الاشتراطات الجديدة يرجع إلى أنها تخضع فى الأساس إلى المخطط الإستراتيجى والمخطط التفصيلى، قائلا: "على الرغم من عدم تطبيقها فى بعض الأحيان، إلا أنها تحتاج لضبط الإجراءات الإدارية بسبب المحليات".
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أشار السجينى، إلى أن الدولة مسئولة عن مواجهة عدد كبير من التحديات بينها ملف المناطق العشوائية والأكثر خطورة، ما يتطلب نقل المواطنين إلى مناطق مختلفة، وفقا لاشتراطات مختلفة أيضا، وهو مبرر الاستثناء، خصوصا ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية بشأن الارتفاعات فى البناء وغيرها.
وفى شأن من حصلوا على تراخيص بناء بارتفاعات فى وقت سابق أعلى من الاشتراطات الجديدة، وهم الآن معرضون للعقاب، أكد أن المحليات تعمل على حصر هذه الإشكاليات ليتم اتخاذ قرار سواء بالاستثناء من اشتراطات البناء الجديدة، أو التعويض المادى أو العينى باستبدال أراضيهم بأرض أخرى بما يحقق التوازن.
وشدد السجينى على أهمية العمل من أجل مواجهة أية سلبيات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين، وعلى الرغم من تحديد مدة ٦٠ يوما لاستخراج الترخيص، إلا أنه قد يواجه البعض مشكلات فى تعطيل استكمال الإجراءات، مشيرا إلى أن هذا ما سيتم التأكيد عليه مع الحكومة أثناء فترة المراجعة للاشترطات البنائية الجديدة.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كلامه بالتأكيد على أننا فى مرحلة التجريب بعدد من المناطق والتى تمثل المدن والقرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى بين الحكومة والبرلمان لقياس أثر هذه الاشتراطات والملاحظات عليها وسيتم تقييمها من أجل تحقيق الهدف المنشود من اشتراطات البناء الجديدة.
الأثر التطبيقي
وقال السجينى: "نفسنا طويل وهنعمل جلسات تقييم حول الأثر التطبيقى، وسيتم الاستماع لكافة الإشكاليات التى واجهت المواطنين أثناء مرحلة التجريب بهدف الوصول إلى قرارات تحقق مصلحة كلا من الوطن والمواطن".
نقلًا عن العدد الورقي...،
تستهدف الحكومة من المنظومة الجديدة وقف عشوائية البناء التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية من الارتفاعات غير المدروسة والردود وعرض الشوارع وغيرها الكثير من الأمور التى تسبب فى التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
دراسة الاشتراطات
وقبيل الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء كانت هناك اجتماعات مكثفة بين الحكومة والبرلمان من أجل الوصول إلى توافق بشأن هذه الاشتراطات بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين وكذلك مصلحة الوطن فيما يتعلق بضبط النسق العمرانى والقضاء على العشوائيات وتحسين جميع الخدمات.
مجلس النواب متمثلا فى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العمرانية، استمع للوزراء المختصين الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، قبل بدء العمل بها.
وقد راعت الاجتماعات المتعددة أيضا الاستماع لوجهات نظر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بهدف التوافق بشأن اشتراطات البناء الجديدة، من أجل تسهيل إجراءات التراخيص وكذلك تحقيق المأمول منها فى مواجهة حالة غياب النسق العمرانى.
وفى مايو الماضى بدأت الحكومة فى تنفيذ تلك الاشتراطات بشكل تجريبى فى ٢٧ منطقة على مستوى الجمهورية مثلت القرى والمدن، وتستهدف الحكومة من هذه المرحلة تقييم هذه الاشتراطات مع إدخال أي تعديلات قبيل تعميمها فى ١ يوليو المقبل.
وفى هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة والبرلمان توافقا بشأن هذه الاشتراطات قبل بدء العمل بها، مشيرا إلى أن اجتماعات مكثفة تمت بين الجهات المعنية (الإسكان - الإدارة المحلية)، وتم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر.
وأوضح أنه تم التوافق على نحو ٩٠% من الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن فترة الشهرين التى شارفت على الانتهاء هى مرحلة تجريب وتقييم للمنظومة الجديدة وبالطبع سيتم مراجعة أي ملاحظات بناء على التجربة.
دراسة التجربة
وأشار السجينى، إلى أن جميع الملاحظات خلال فترة التجربة سيتم دراستها والوصول إلى قرار بشأنها بما لا يؤثر على الهدف المرجو من هذه المنظومة التى تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق نسق حضارى أفضل فى مواجهة العشوائية التى شهدتها مصر على مدار سنوات فى شأن البناء.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن رقابة مجلس النواب على الحكومة فى تنفيذ هذه الاشتراطات رقابة لاحقة، لا سيما أن الاشتراطات جاءت فى ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن رقابة مجلس النواب على تطبيق هذه الاشتراطات لاحقة، إلا أن الحكومة كانت حريصة على التواصل مع البرلمان من أجل التوافق، فتمت عدة اجتماعات فى هذا الشأن حتى تم الوصول إلى توافق بنسبة ما يقرب من ٩٠% على جميع الاشتراطات.
وأكد السجينى، أن الحكومة فى ضوء الاستماع لرأى بعض النواب، وتحديدا أعضاء من تخصصات مختلفة مثل أساتذة جامعة ومطورين عقاريين وغيرهم، استجابت لعدد كبير من الملاحظات، قائلا: "أغلب الاعتراضات والملاحظات تتمثل فى نحو ١٠% فقط من اشتراطات البناء الجديدة".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل فى استثناء الحكومة والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الذين حصلوا تراخيص قبل صدور الاشتراطات الجديدة بناء على النظام القديم.
المجتمعات العمرانية
وأكد أن استثناء مشروعات المجتمعات العمرانية من الاشتراطات الجديدة يرجع إلى أنها تخضع فى الأساس إلى المخطط الإستراتيجى والمخطط التفصيلى، قائلا: "على الرغم من عدم تطبيقها فى بعض الأحيان، إلا أنها تحتاج لضبط الإجراءات الإدارية بسبب المحليات".
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أشار السجينى، إلى أن الدولة مسئولة عن مواجهة عدد كبير من التحديات بينها ملف المناطق العشوائية والأكثر خطورة، ما يتطلب نقل المواطنين إلى مناطق مختلفة، وفقا لاشتراطات مختلفة أيضا، وهو مبرر الاستثناء، خصوصا ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية بشأن الارتفاعات فى البناء وغيرها.
وفى شأن من حصلوا على تراخيص بناء بارتفاعات فى وقت سابق أعلى من الاشتراطات الجديدة، وهم الآن معرضون للعقاب، أكد أن المحليات تعمل على حصر هذه الإشكاليات ليتم اتخاذ قرار سواء بالاستثناء من اشتراطات البناء الجديدة، أو التعويض المادى أو العينى باستبدال أراضيهم بأرض أخرى بما يحقق التوازن.
وشدد السجينى على أهمية العمل من أجل مواجهة أية سلبيات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين، وعلى الرغم من تحديد مدة ٦٠ يوما لاستخراج الترخيص، إلا أنه قد يواجه البعض مشكلات فى تعطيل استكمال الإجراءات، مشيرا إلى أن هذا ما سيتم التأكيد عليه مع الحكومة أثناء فترة المراجعة للاشترطات البنائية الجديدة.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان كلامه بالتأكيد على أننا فى مرحلة التجريب بعدد من المناطق والتى تمثل المدن والقرى، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماعات أخرى بين الحكومة والبرلمان لقياس أثر هذه الاشتراطات والملاحظات عليها وسيتم تقييمها من أجل تحقيق الهدف المنشود من اشتراطات البناء الجديدة.
الأثر التطبيقي
وقال السجينى: "نفسنا طويل وهنعمل جلسات تقييم حول الأثر التطبيقى، وسيتم الاستماع لكافة الإشكاليات التى واجهت المواطنين أثناء مرحلة التجريب بهدف الوصول إلى قرارات تحقق مصلحة كلا من الوطن والمواطن".
نقلًا عن العدد الورقي...،
