إحالة 3 مسئولين بـ"تموين سوهاج" للمحاكمة بتهمة ارتكابهم 26 مخالفة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 84 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين بمديرية تموين سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكابهم 26 مخالفة قانونية وإدارية جسيمة بقصد الإضرار بأصحاب المخابز الجديدة لعدم تشغيلها.
وكشفت التحقيقات أن رائف محمد عبد الحميد، المفتش بإدارة التعاون الإستهلاكي بمديرية تموين سوهاج زور وتلاعب في 4 دراسات أولهما مخبز الشاكي ومخبزين بمركزي اخميم وطهطا موجهين الى رئيس قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية بأن أثبت على خلاف الحقيقة بشأن متوسط نصيب الفرد يوميًا من الخبز بالمخالف للحقيقة طبقًا لعدد المستفيدين وإجمالي كميات الخبز المنتجة يوميًا بذات القرية المدونة بالدراسة المعدة بمعرفته، وتقاعس عن إعداد مذكرة كتابية تتضمن عدم صحة ما تضمنته تأشيرة وكيل المديرية "المحال الثالث" التي تضمنت بأن لا تقل الدراسة عن ثلاثة أرغفة يوميًا بمخبز الشاكي بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس المحال عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة رئاسته لإخطار وزارة التموين بما يفيد سبق اعداده دراستين ووجههما الى رئيس قطاع مكتب وزير التموين بإحتساب متوسط نصيب الفرد في مخبزين، من الخبز، وأحتفظ بطلب الشاكي دون تسليمه الى لجنة معاينات المخابز البلدية المستجدة بشأن اجراء معاينة لمخبزه الكائن بمركز البلينا مما ترتب عليه عدم تشغيل المخبز، وبلغت المخالفات التي إرتكبها المخالف بشأن المخابز 13 مخالفة إدارية وقانونية جسيمة.
وأثبت محمد إبراهيم عبد الله، وكيل مديرية تموين سوهاج إرتكب عدد ثمانية مخالفات إدارية وقانونية منها، على خلاف الحقيقة بدراسات وتقارير أعدهما بمعرفته خاصة ببعض المخابز بقرى مركز البلينا معلومات على خلاف الحقيقة بشأن عدد المستفيدين ونصيب كل فرد من أرغفة الخبز، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات حيال ما تضمنه التقرير بشأن أحد المخابز، الموجه الى وزير التموين والتجارة الداحلية، وأهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه.
وجاء بأوراق القضية أن حسن كمال علي، وكيل المديرية لإدارة شئون التموين إرتكب 5 مخالفات إدارية وقانونية منها، التأشير على خطاب إدارة شئون التموين بمركز البلينا بعبارة "شئون التموين ولا تقل الدراسة عن ثلاثة أرغفة يوميًا" بقصد منع تشغيل مخبز الشاكي رغم مخالفة ذلك لقرار وزير التموين رقم 155 لسنة 2018 المتضمن بأن لا يقل نصيب متوسط الفرد من الخبز بالنسبة لتشغيل المخابز المستجدة عن 2.5 رغيف يوميًا، وأعتمد الدراسات التي أعدها المحال الأول رغم مخالفتها للحقيق بقصد التعسف مع الشاكي رغم إستيفائه كافة الإجراءات.
وكشفت التحقيقات أن رائف محمد عبد الحميد، المفتش بإدارة التعاون الإستهلاكي بمديرية تموين سوهاج زور وتلاعب في 4 دراسات أولهما مخبز الشاكي ومخبزين بمركزي اخميم وطهطا موجهين الى رئيس قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية بأن أثبت على خلاف الحقيقة بشأن متوسط نصيب الفرد يوميًا من الخبز بالمخالف للحقيقة طبقًا لعدد المستفيدين وإجمالي كميات الخبز المنتجة يوميًا بذات القرية المدونة بالدراسة المعدة بمعرفته، وتقاعس عن إعداد مذكرة كتابية تتضمن عدم صحة ما تضمنته تأشيرة وكيل المديرية "المحال الثالث" التي تضمنت بأن لا تقل الدراسة عن ثلاثة أرغفة يوميًا بمخبز الشاكي بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس المحال عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة رئاسته لإخطار وزارة التموين بما يفيد سبق اعداده دراستين ووجههما الى رئيس قطاع مكتب وزير التموين بإحتساب متوسط نصيب الفرد في مخبزين، من الخبز، وأحتفظ بطلب الشاكي دون تسليمه الى لجنة معاينات المخابز البلدية المستجدة بشأن اجراء معاينة لمخبزه الكائن بمركز البلينا مما ترتب عليه عدم تشغيل المخبز، وبلغت المخالفات التي إرتكبها المخالف بشأن المخابز 13 مخالفة إدارية وقانونية جسيمة.
وأثبت محمد إبراهيم عبد الله، وكيل مديرية تموين سوهاج إرتكب عدد ثمانية مخالفات إدارية وقانونية منها، على خلاف الحقيقة بدراسات وتقارير أعدهما بمعرفته خاصة ببعض المخابز بقرى مركز البلينا معلومات على خلاف الحقيقة بشأن عدد المستفيدين ونصيب كل فرد من أرغفة الخبز، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات حيال ما تضمنه التقرير بشأن أحد المخابز، الموجه الى وزير التموين والتجارة الداحلية، وأهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه.
وجاء بأوراق القضية أن حسن كمال علي، وكيل المديرية لإدارة شئون التموين إرتكب 5 مخالفات إدارية وقانونية منها، التأشير على خطاب إدارة شئون التموين بمركز البلينا بعبارة "شئون التموين ولا تقل الدراسة عن ثلاثة أرغفة يوميًا" بقصد منع تشغيل مخبز الشاكي رغم مخالفة ذلك لقرار وزير التموين رقم 155 لسنة 2018 المتضمن بأن لا يقل نصيب متوسط الفرد من الخبز بالنسبة لتشغيل المخابز المستجدة عن 2.5 رغيف يوميًا، وأعتمد الدراسات التي أعدها المحال الأول رغم مخالفتها للحقيق بقصد التعسف مع الشاكي رغم إستيفائه كافة الإجراءات.
