رئيس التحرير
عصام كامل

أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من 2021

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
يعد ملف الصادرات من أهم الملفات التى توليها الدولة اهتماما ملحوظا فى هذا الوقت الذى تتولى فيه الحكومة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى  يمثل ركيزة اساسية في تحقيق معدلات نمو ايجابية وبصفة خاصة في المشروعات الانتاجية والتي تنعكس آثارها إيجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.



وترصد "فيتو" أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري: 

1-  الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 852 مليون دولار .

2-المملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار .

3- تركيا بقيمة 786 مليون دولار .

4- إيطاليا بقيمة 709 مليون دولار .

5- مالطة بقيمة 507 مليون دولار .

6- الإمارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار .

7- بريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 408 ملايين دولار .

8- ليبيا بقيمة 365 مليون دولار .

9- السودان بقيمة 320 مليون دولار .

10- ألمانيا بقيمة 309 ملايين دولار.

 ويذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اعلنت أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الأن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4,6 مليار جنيه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة. 

وأشارت إلى أن هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الماضي وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الإطار إلى أن إجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
الجريدة الرسمية