عبد الغفار: 16% من طلاب التعليم العالي ملتحقين بالمعاهد
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع نواب ومساعدي ومعاوني الوزير وعدد من المستشارين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لها، موجهًا مراعاة تنفيذ محاور رؤية الوزارة في تطوير التعليم العالي لضمان الجودة وتحقيق التنافسية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية، وربط الجامعات بالصناعة وتطوير النظم الإدارية بمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الدور الفاعل للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات، وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى الاهتمام بمسارات التعليم الجديدة التي تنتهجها الدولة بالجامعات الدولية والأهلية وتعظيم الاتجاه نحو التعليم الفني والتكنولوجي، وتوجيه التوسع في الجامعات الجديدة لخدمة المناطق الأقل حظاً في فرص الحصول على التعليم، وخدمة المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار عبدالغفار إلى الاهتمام بمنظومة المعاهد التي تضم 16% من حجم الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة المعاهد الجديدة لضمان التزامها بمعايير جودة التعليم من حيث المناهج الدراسية وتوافر الإمكانات المادية والتدريب العملي للطلاب، والاهتمام بتطوير المهارات والجدارات المطلوبة لدى الخريجين لكل وظيفة داخل سوق العمل محليًا وعالميًا.
ومن جانبه، قدم د. أيمن عاشور عرضًا لما تم خلال العام 2020، والخطة المستقبلية للعام 2021 لتطوير الجامعات، مشيرًا لمتابعة التوجه العالمي فى تطبيق مفهوم الجيل الرابع للجامعات والاهتمام بتحسين الجودة والتنافسية وتحديث منظومة المستشفيات الجامعية ودراسة الاحتياجات المستقبلية للجامعات، منوهًا إلى استهداف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032، كما استعرض جهود تحديد منهجية للبرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، والتي تأتي تماشيًا مع التوجه لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل من خريجين متميزين في الجوانب العلمية المختلفة والمتقاطعة ولخدمة التخصصات المهنية الحديثة التى ظهرت مع الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض الاجتماع خطة 2021 التي تشمل إنشاء مراكز لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى التخصصات المختلفة وفى تصميم البرامج البينية، وتكوين المدارس الفكرية / العلمية بالجامعات المصرية.
كما ناقش الاجتماع متطلبات تطوير البحث العلمي خلال المرحلة القادمة، حيث أكد الوزير على دعم الباحثين سواء داخل أو خارج الهيئات البحثية تشجعيًا لنشر فكر البحث العلمي في المجتمع، وكذلك دعم المجالات العلمية والبحثية التي يتميز فيها الباحثين المصريين لتفعيل الاستفادة منها مجتمعيا، كما تم متابعة توصيات تطوير التعليم ما بعد جائحة كورونا من تطبيق التعليم الهجين والتوسع في التحول الرقمي بالجامعات.
حضر الاجتماع د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. ياسر رفعت نائب للبحث العلمي، د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، د. أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، د. حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد الخاصة، د. إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، د. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، د. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة لها، موجهًا مراعاة تنفيذ محاور رؤية الوزارة في تطوير التعليم العالي لضمان الجودة وتحقيق التنافسية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية، وربط الجامعات بالصناعة وتطوير النظم الإدارية بمؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الدور الفاعل للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات، وفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى الاهتمام بمسارات التعليم الجديدة التي تنتهجها الدولة بالجامعات الدولية والأهلية وتعظيم الاتجاه نحو التعليم الفني والتكنولوجي، وتوجيه التوسع في الجامعات الجديدة لخدمة المناطق الأقل حظاً في فرص الحصول على التعليم، وخدمة المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار عبدالغفار إلى الاهتمام بمنظومة المعاهد التي تضم 16% من حجم الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة المعاهد الجديدة لضمان التزامها بمعايير جودة التعليم من حيث المناهج الدراسية وتوافر الإمكانات المادية والتدريب العملي للطلاب، والاهتمام بتطوير المهارات والجدارات المطلوبة لدى الخريجين لكل وظيفة داخل سوق العمل محليًا وعالميًا.
ومن جانبه، قدم د. أيمن عاشور عرضًا لما تم خلال العام 2020، والخطة المستقبلية للعام 2021 لتطوير الجامعات، مشيرًا لمتابعة التوجه العالمي فى تطبيق مفهوم الجيل الرابع للجامعات والاهتمام بتحسين الجودة والتنافسية وتحديث منظومة المستشفيات الجامعية ودراسة الاحتياجات المستقبلية للجامعات، منوهًا إلى استهداف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032، كما استعرض جهود تحديد منهجية للبرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، والتي تأتي تماشيًا مع التوجه لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل من خريجين متميزين في الجوانب العلمية المختلفة والمتقاطعة ولخدمة التخصصات المهنية الحديثة التى ظهرت مع الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض الاجتماع خطة 2021 التي تشمل إنشاء مراكز لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى التخصصات المختلفة وفى تصميم البرامج البينية، وتكوين المدارس الفكرية / العلمية بالجامعات المصرية.
كما ناقش الاجتماع متطلبات تطوير البحث العلمي خلال المرحلة القادمة، حيث أكد الوزير على دعم الباحثين سواء داخل أو خارج الهيئات البحثية تشجعيًا لنشر فكر البحث العلمي في المجتمع، وكذلك دعم المجالات العلمية والبحثية التي يتميز فيها الباحثين المصريين لتفعيل الاستفادة منها مجتمعيا، كما تم متابعة توصيات تطوير التعليم ما بعد جائحة كورونا من تطبيق التعليم الهجين والتوسع في التحول الرقمي بالجامعات.
حضر الاجتماع د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. ياسر رفعت نائب للبحث العلمي، د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، د. أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، د. حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد الخاصة، د. إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، د. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، د. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية.
