طلعت الفاوي يكتب: أسئلة تهم المواطنين وإجابتها بشأن قانون التأمينات الجديد
هناك تساؤلات كثيرة حول قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 تحتاج إلى إجابات ومشكلات تحتاج إلى حل لهذا سنحاول أن نوضح البعض منها من خلال أسئلة مهمة تشغل بال الكثير وإجابتها بطريقة سهلة ويسيرة على النحو الآتي:
ماهي المدة المقررة لصدور اللائحة التنفيذية لأي قانون ؟
- المفروض أن تصدر اللائحة بعد 60 يوم من صدور القانون.
ماهو سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 حتى الان ؟
- لم تصدر اللائحة التنفيذية لأن هناك ملاحظات من مجلس الدولة على القانون ، وحتى الآن لم يؤخذ بها وبالتالي قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ليس له أي تفعيل.
هل هيئة التأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن تعديل قانون التأمينات؟
- هيئة التأمينات الاجتماعية ليس لها علاقة بتعديلات القانون فهي جهة تنفيذ للقانون فقط وهي أكثر جهة متضررة لعدم قدرتها على تنفيذ القانون بسبب عدم خروج اللائحة التنفيذية للنور وبسبب العوار الذي ببعض مواد القانون .
ماهي الجهة المسؤولة عن تعديل المواد التي بها عوار بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ؟
- لجنة القوى العاملة في البرلمان هي المنوط بها تعدي القانون وذلك وفقا للمادة 134 بلائحة عمل المجلس، عليها أن تستخدم حقها الدستوري فى تعديل مواد قانون التأمينات المثار حولهم مشكلات ثم تقوم بحوار مجتمعي ثم عرضها على الجلسة العامة مثلما حدث مع قانونى الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية .
ماهي المواد التي تحتاج إلى تعديل بالقانون ؟
- المادة 6 و 21 و24 ومواد أخرى ، ولذلك فإنه كما قلنا الهيئة لن تستطيع العمل بلائحة ولا قادرة على تنفيذ القانون .
ماهى الفئات المتضررة من عدم تعديل القانون ؟
- الفئات المتضررة من عدم تعديل القانون الجديد ، هي المواد التي عليها جدل والمتعلقة بالمعاش المبكر حيث أن المادة وضعت شروط يصعب تطبيقها عمليا لحصول العامل على معاش بعد طلبه للمعاش المبكر من حيث مدة العمل وهناك المادة الخاصة بطلاق المرأة وزواجها مرة أخرى وإذا طلقت مرة ثانية لن تتمكن من الحصول على معاش والدها، وهذه مشكلة كبيرة تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تنص على أن أي امرأة في ظروف الطلاق أو الترمل فيكون عائدها من والدها، فضلا عن المادة 103 التي تحرم أصحاب مهن الصيدلة والأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين، من الحصول على معاش من والدهم أو حقهم في معاش أزواجهم.
و في قانون التأمينات السابق رقم 75 لسنة 79 كانت تجري ما يسمى بـ "المقاصة"وهي التوازن بين الراتب والمعاش، لكن في القانون الجديد ألغيت الفكرة، لذلك نطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإعادة النظر في شروط المعاش المبكر في قانون 148 لسنة 2019، الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن بعد مرور 18 شهرًا على العمل به، وتقديم طلب مناقشة موضوع عام وكذلك إعادة النظر في معاش المطلقة للمرة الثانية ومعاش المهن الحرة من الوالد أو الزوج .
ماهي المدة المقررة لصدور اللائحة التنفيذية لأي قانون ؟
- المفروض أن تصدر اللائحة بعد 60 يوم من صدور القانون.
ماهو سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 حتى الان ؟
- لم تصدر اللائحة التنفيذية لأن هناك ملاحظات من مجلس الدولة على القانون ، وحتى الآن لم يؤخذ بها وبالتالي قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ليس له أي تفعيل.
هل هيئة التأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن تعديل قانون التأمينات؟
- هيئة التأمينات الاجتماعية ليس لها علاقة بتعديلات القانون فهي جهة تنفيذ للقانون فقط وهي أكثر جهة متضررة لعدم قدرتها على تنفيذ القانون بسبب عدم خروج اللائحة التنفيذية للنور وبسبب العوار الذي ببعض مواد القانون .
ماهي الجهة المسؤولة عن تعديل المواد التي بها عوار بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ؟
- لجنة القوى العاملة في البرلمان هي المنوط بها تعدي القانون وذلك وفقا للمادة 134 بلائحة عمل المجلس، عليها أن تستخدم حقها الدستوري فى تعديل مواد قانون التأمينات المثار حولهم مشكلات ثم تقوم بحوار مجتمعي ثم عرضها على الجلسة العامة مثلما حدث مع قانونى الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية .
ماهي المواد التي تحتاج إلى تعديل بالقانون ؟
- المادة 6 و 21 و24 ومواد أخرى ، ولذلك فإنه كما قلنا الهيئة لن تستطيع العمل بلائحة ولا قادرة على تنفيذ القانون .
ماهى الفئات المتضررة من عدم تعديل القانون ؟
- الفئات المتضررة من عدم تعديل القانون الجديد ، هي المواد التي عليها جدل والمتعلقة بالمعاش المبكر حيث أن المادة وضعت شروط يصعب تطبيقها عمليا لحصول العامل على معاش بعد طلبه للمعاش المبكر من حيث مدة العمل وهناك المادة الخاصة بطلاق المرأة وزواجها مرة أخرى وإذا طلقت مرة ثانية لن تتمكن من الحصول على معاش والدها، وهذه مشكلة كبيرة تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تنص على أن أي امرأة في ظروف الطلاق أو الترمل فيكون عائدها من والدها، فضلا عن المادة 103 التي تحرم أصحاب مهن الصيدلة والأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين، من الحصول على معاش من والدهم أو حقهم في معاش أزواجهم.
و في قانون التأمينات السابق رقم 75 لسنة 79 كانت تجري ما يسمى بـ "المقاصة"وهي التوازن بين الراتب والمعاش، لكن في القانون الجديد ألغيت الفكرة، لذلك نطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإعادة النظر في شروط المعاش المبكر في قانون 148 لسنة 2019، الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن بعد مرور 18 شهرًا على العمل به، وتقديم طلب مناقشة موضوع عام وكذلك إعادة النظر في معاش المطلقة للمرة الثانية ومعاش المهن الحرة من الوالد أو الزوج .
