"قطاع الأعمال" تعلن إطلاق الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في الخارج
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن إطلاق منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - ليضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، بهدف استخدامه في الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.
وأوضح الوزير، أن ذلك الهدف بدأ التخطيط له منذ نحو عامين بإطلاق خدمة الشحن البحري المنتظمة (السخنة – مومباسا)، والتى ترتب عليها شحن العديد من الصادرات المصرية – ليس فقط إلى كينيا، بل العديد من الدول الأفريقية (بلغت حتى الآن نحو 171 حاوية متكافئة، في ظل ظروف جائحة كورونا) إلى دول السودان، موريتانيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، الصومال، ومدغشقر.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام لإطلاق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسادة ممثلي اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية.
وأضاف أن الوزارة والشركة القابضة قد انتهت من إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد بمجلس إدارة جديد يتمتع بفكر القطاع الخاص وقيادات تنفيذية قادرة على تنفيذ رؤية التطوير باستخدام أدوات العصر الحديث فى الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدر للوصول إلى مستهدفات القيادة السياسية فيما يخص مضاعفة الصادرات المصرية، بالاضافة إلى مراجعة خريطة الفروع الخارجية للوصول إلى كبرى المراكز التجارية العالمية في معظم قارات العالم، من خلال 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم).
وتحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبي، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate"، مشيرا إلى أنه يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.
وتابع "توفيق" في كلمته أنه تمت مراجعة نموذج عمل الشركة ليقوم على التسويق والوساطة، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين تتضمن (النقل البري، النقل البحري، التخليص الجمركي، التجميع (الذي يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة)، والتخزين، كما يتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة فى تلك المجالات، وجار تركيب برنامج إدارة موارد الشركات ERP لتفعيل أحدث نظم إدارة الشركات بالطرق المميكنة. وتم التعاقد مع شركة أجيليتي لإدارة قطاع الخدمات اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكتروني وخدمة عملائه من الشركات المصرية الأعضاء فى الاتحادات والمجالس التصديرية المختلفة، فضلا عن التنسيق مع كافة المؤسسات التي تجمع بين أعضائها الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي تنتج السلع القابلة للتصدير، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وأكثر من عشرة مجالس تصديرية، وتم تنظيم العديد من ورش العمل لشرح كيفية استخدام الكتالوج لتسجيل الشركات والمنتجات بل ومدخلاتها المطلوب استيرادها أيضًا.
ولفت أيضا إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الإلكتروني ومصلحة الضرائب عن طريق المحول الرقمي (G 2 G) بهدف التحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبي. وذلك ضماناً للتأكد من مصداقية الشركات وجودة المنتجات التى ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.
التجارة الالكترونية
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية مشروع الكتالوج الإلكتروني الذي يأتي في ظل نمو التجارة الرقمية من 14 إلى 17% نتيجة جائحة كورونا.
وأوضح أن الكتالوج يأتي في إطار جهود بناء مصر الرقمية الأمر الذي يستلزم تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات في الدولة، مشيرا إلى أن التجارة الالكترونية تتيح للشركات والمصنعين فرصة الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية، لذلك يتوجب على المصنعين وضع منتجاتهم على المنصات الإلكترونية.
وأضاف أن الكتالوج الإلكتروني هذا المشروع الرائد يسهم في تعزيز ونمو التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات لديها خطة لحوكمة و تنظيم التجارة الإلكترونية، كما قامت بإنشاء مركز لوجستي على أحدث التقنيات بمطار القاهرة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.
العربية للتصنيع
ومن جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تعيش الثورة التكنولوجية الرابعة، لافتا أن حجم التطور الذي تشهده مصر كبير جدا علي كافة الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والصناعية، والتحول الرقمي أحد أهم المتغيرات الحديثة وهو أسلوب حياة اهتمت به القيادة السياسية في استراتيجية الدولة الرقمية.
وأضاف: "نعيش عهد الجمهورية الجديدة والتي تعد عصرا ذهبيا لمصر، والصناعة المصرية"، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تبنت استراتيجية التحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا التصنيع الرقمي ، مؤكدا أهمية إصدار كتالوج إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير وأيضا بيانات مدخلاتها المطلوب استيرادها من الخارج بهدف استخدامها في الترويج للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة، موضحا أن العربية للتصنيع ترحب جدا بالمشاركة في هذا الإصدار الإلكتروني بما يحقق تعظيم الصادرات المصرية لاسيما مع دول القارة الأفريقية.
وأوضح الوزير، أن ذلك الهدف بدأ التخطيط له منذ نحو عامين بإطلاق خدمة الشحن البحري المنتظمة (السخنة – مومباسا)، والتى ترتب عليها شحن العديد من الصادرات المصرية – ليس فقط إلى كينيا، بل العديد من الدول الأفريقية (بلغت حتى الآن نحو 171 حاوية متكافئة، في ظل ظروف جائحة كورونا) إلى دول السودان، موريتانيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، الصومال، ومدغشقر.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام لإطلاق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسادة ممثلي اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية.
وأضاف أن الوزارة والشركة القابضة قد انتهت من إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد بمجلس إدارة جديد يتمتع بفكر القطاع الخاص وقيادات تنفيذية قادرة على تنفيذ رؤية التطوير باستخدام أدوات العصر الحديث فى الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدر للوصول إلى مستهدفات القيادة السياسية فيما يخص مضاعفة الصادرات المصرية، بالاضافة إلى مراجعة خريطة الفروع الخارجية للوصول إلى كبرى المراكز التجارية العالمية في معظم قارات العالم، من خلال 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم).
وتحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبي، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate"، مشيرا إلى أنه يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.
وتابع "توفيق" في كلمته أنه تمت مراجعة نموذج عمل الشركة ليقوم على التسويق والوساطة، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين تتضمن (النقل البري، النقل البحري، التخليص الجمركي، التجميع (الذي يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة)، والتخزين، كما يتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة فى تلك المجالات، وجار تركيب برنامج إدارة موارد الشركات ERP لتفعيل أحدث نظم إدارة الشركات بالطرق المميكنة. وتم التعاقد مع شركة أجيليتي لإدارة قطاع الخدمات اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكتروني وخدمة عملائه من الشركات المصرية الأعضاء فى الاتحادات والمجالس التصديرية المختلفة، فضلا عن التنسيق مع كافة المؤسسات التي تجمع بين أعضائها الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي تنتج السلع القابلة للتصدير، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وأكثر من عشرة مجالس تصديرية، وتم تنظيم العديد من ورش العمل لشرح كيفية استخدام الكتالوج لتسجيل الشركات والمنتجات بل ومدخلاتها المطلوب استيرادها أيضًا.
ولفت أيضا إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الإلكتروني ومصلحة الضرائب عن طريق المحول الرقمي (G 2 G) بهدف التحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبي. وذلك ضماناً للتأكد من مصداقية الشركات وجودة المنتجات التى ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.
التجارة الالكترونية
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية مشروع الكتالوج الإلكتروني الذي يأتي في ظل نمو التجارة الرقمية من 14 إلى 17% نتيجة جائحة كورونا.
وأوضح أن الكتالوج يأتي في إطار جهود بناء مصر الرقمية الأمر الذي يستلزم تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات في الدولة، مشيرا إلى أن التجارة الالكترونية تتيح للشركات والمصنعين فرصة الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية، لذلك يتوجب على المصنعين وضع منتجاتهم على المنصات الإلكترونية.
وأضاف أن الكتالوج الإلكتروني هذا المشروع الرائد يسهم في تعزيز ونمو التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات لديها خطة لحوكمة و تنظيم التجارة الإلكترونية، كما قامت بإنشاء مركز لوجستي على أحدث التقنيات بمطار القاهرة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.
العربية للتصنيع
ومن جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر تعيش الثورة التكنولوجية الرابعة، لافتا أن حجم التطور الذي تشهده مصر كبير جدا علي كافة الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والصناعية، والتحول الرقمي أحد أهم المتغيرات الحديثة وهو أسلوب حياة اهتمت به القيادة السياسية في استراتيجية الدولة الرقمية.
وأضاف: "نعيش عهد الجمهورية الجديدة والتي تعد عصرا ذهبيا لمصر، والصناعة المصرية"، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تبنت استراتيجية التحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا التصنيع الرقمي ، مؤكدا أهمية إصدار كتالوج إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير وأيضا بيانات مدخلاتها المطلوب استيرادها من الخارج بهدف استخدامها في الترويج للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة، موضحا أن العربية للتصنيع ترحب جدا بالمشاركة في هذا الإصدار الإلكتروني بما يحقق تعظيم الصادرات المصرية لاسيما مع دول القارة الأفريقية.
