برلماني: اشتراطات البناء وضعت حدا للانفلات الإنشائي وحماية البنية التحتية
قال النائب إيهاب بسطاوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن هناك انفلاتا واضحا فى الانشاءات بكل محافظات الجمهورية والدليل على ذلك ملايين المخالفات، في الوقت نفسه هناك تهالك فى البنية التحتية من مياه وصرف صحي وانقطاع للمياه بسبب الضغط على البنية التحتية.
البنية التحتية
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن التغلب على هذه المشكلة يتطلب مليارات خاصة بعد اهمال اصلاح البنية التحتية فى سنوات ماضية وهو ما دفع الحكومة لوضع حد لهذا الانفلات الانشائى من خلال وضع اشتراطات للبناء للحفاظ على البنية التحتية.
توصيات
وتابع شاركت لجنتا الادارة المحلية والاسكان بمجلس النواب وانتهت الى وضع توصيات عديدة عى اشتراطات البناء التى وضعتها الحكومة ولولا تدخل النواب كان الوضع سيكون اصعب كثيرا.
70 % من المساحة
وأضاف ان استياء بعض المواطنين من البناء على مساحة 70%من مساحة الارض التى تزيد عن 175مترا وهذا كان منصوصا عليه من قبل حيث ان رخص البناء تصدر على 70%من المساحة وربط الارتفاع بعرض الشارع.
تعديلات القانون
1تغريم المخالفين مبلغا من المال عن كل متر مربع من مساحة المباني
المخالفة
2 تمنح الدولة حق فرض الحجز الإداري على أي مبنى مخالف بالإضافة إلى حرمان المباني المخالفة من المرافق الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه
3 منع التعدي على الأراضي الزراعية وبناء مبان غير قانونية عليها، إذ فقدت مصر منذ عام 2011 مليون فدان من الأراضي الزراعية
4 وضع اشتراطات خاصة وضوابط لعمليات البناء في القرى لعدم تجريف الأرض الزراعية منها:
للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم.
يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه.
صلاحيات المحافظ
- إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال
المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للتخطيط بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون.
البنية التحتية
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن التغلب على هذه المشكلة يتطلب مليارات خاصة بعد اهمال اصلاح البنية التحتية فى سنوات ماضية وهو ما دفع الحكومة لوضع حد لهذا الانفلات الانشائى من خلال وضع اشتراطات للبناء للحفاظ على البنية التحتية.
توصيات
وتابع شاركت لجنتا الادارة المحلية والاسكان بمجلس النواب وانتهت الى وضع توصيات عديدة عى اشتراطات البناء التى وضعتها الحكومة ولولا تدخل النواب كان الوضع سيكون اصعب كثيرا.
70 % من المساحة
وأضاف ان استياء بعض المواطنين من البناء على مساحة 70%من مساحة الارض التى تزيد عن 175مترا وهذا كان منصوصا عليه من قبل حيث ان رخص البناء تصدر على 70%من المساحة وربط الارتفاع بعرض الشارع.
تعديلات القانون
1تغريم المخالفين مبلغا من المال عن كل متر مربع من مساحة المباني
المخالفة
2 تمنح الدولة حق فرض الحجز الإداري على أي مبنى مخالف بالإضافة إلى حرمان المباني المخالفة من المرافق الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه
3 منع التعدي على الأراضي الزراعية وبناء مبان غير قانونية عليها، إذ فقدت مصر منذ عام 2011 مليون فدان من الأراضي الزراعية
4 وضع اشتراطات خاصة وضوابط لعمليات البناء في القرى لعدم تجريف الأرض الزراعية منها:
للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم.
يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه.
صلاحيات المحافظ
- إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال
المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للتخطيط بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون.
