"التصديري للصناعات الكيماوية" يشيد بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
أشاد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مؤكدا أن البرنامج الجديد يحمل رؤى وفكرا جديدا يهمه فى المقام الأول الدعم الحقيقي للمصدر ودفعه إلى تحقيق وتنفيذ رؤى القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن البرنامج الجديد جاء متفهما لاحتياجات الصناع والمصدرين وترجمه حقيقية لطموحاتهم ويعد استجابة لما طالبت به المجالس خلال اجتماعاتها المتكررة مع رئيس الوزراء طوال العام الماضى والتى وصلت إلى 16 اجتماعا رصدت مشاكل وتحديات العملية التصديرية ورسمت الملامح المرغوبة فى النظام الجديد للمساندة التصديرية.
وأوضح أبو المكارم ان النظام الجديد للمساندة تعبير عن اهتمام حقيقي وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية وفهما واضح لمتطلبات العملية التصديرية لافتا الى أن البرنامج يأتي تعبيرا عن أهمية التصدير باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وكشف أن هذا الفهم هو ما أعطى الضوء الأخضر لوزراء الحكومة للتحرك الإيجابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل البرنامج ووضع الآليات التى تضمن نجاحه وتشبع احتياجات رجال التصدير والصناعة.
وتوقع ابو المكارم طفرة هائلة فى أرقام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة ودخول الصادرات المصرية لأسواق جديدة ودخول بنود جديدة لهيكل الصادرات كنتيجة لاتساع مظلة المساندة لتضم ليس فقط سلع بعينها واسواق بعينها وانما اقرار حوافز اضافية لمناطق للانتاج بعينها للتحفيز على اتساع القاعدة التصديرية ودخول مصنعين ومصدرين جدد للعملية التصديرية كالصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50%.
وأشاد أبو المكارم بدور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع فى خروج النظام الجديد لرد الأعباء بهذا الشكل مشيرا إلى أنها لم تتوانَ فى الاستماع للمصدرين والمصنعين والاجتماع بهم فى جلسات عمل مطولة دون كلل ولا تعب من اجل استيعاب مطالبهم وتفهم احتياجاتهم حتى خروجه الى النور بهذا الشكل الذى لم نشهد مثله كمصدرين منذ 20 عاما.
كم ثمن أبو المكارم القرار الخاص بضم صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية ومنها مساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
وتابع أن المصدر يعانى ومنذ فترة طويلة من حدة المنافسة فى الأسواق الخارجية وعدم قدرته على الصمود امام برامج المساندة التى تقدمها دول العالم المختلفة لمصدريها وهو ما كان يمثل تحدى للمصدر يضطره للخروج من بعض الأسواق لعدم قدرته على المنافسة إلا أن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والمتمثلة فى الاسراع برد متأخرات المساندة التصديرية.
ولفت إلى أن اعتماد نظام جديد للمساندة يأخذ فى اعتباره العديد من المعطيات وضع المصدر فى بيئة مهيئة لزيادة الصادرات وحد من الفجوة ما بينه وبين منافسيه فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى المنافع التى ستعود على الاقتصاد من جاء المساندة من حيث رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%.
كما اشاد بالحوافز التى تم استحداثها فى إطار البرنامج الجديد للمساندة والتى ستشجع على مزيد من الإبداع والابتكار بما يرفع من مستوى جودة المنتج المصرى وحصوله على سمعة عالمية جيدة.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن البرنامج الجديد جاء متفهما لاحتياجات الصناع والمصدرين وترجمه حقيقية لطموحاتهم ويعد استجابة لما طالبت به المجالس خلال اجتماعاتها المتكررة مع رئيس الوزراء طوال العام الماضى والتى وصلت إلى 16 اجتماعا رصدت مشاكل وتحديات العملية التصديرية ورسمت الملامح المرغوبة فى النظام الجديد للمساندة التصديرية.
وأوضح أبو المكارم ان النظام الجديد للمساندة تعبير عن اهتمام حقيقي وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية وفهما واضح لمتطلبات العملية التصديرية لافتا الى أن البرنامج يأتي تعبيرا عن أهمية التصدير باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وكشف أن هذا الفهم هو ما أعطى الضوء الأخضر لوزراء الحكومة للتحرك الإيجابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل البرنامج ووضع الآليات التى تضمن نجاحه وتشبع احتياجات رجال التصدير والصناعة.
وتوقع ابو المكارم طفرة هائلة فى أرقام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة ودخول الصادرات المصرية لأسواق جديدة ودخول بنود جديدة لهيكل الصادرات كنتيجة لاتساع مظلة المساندة لتضم ليس فقط سلع بعينها واسواق بعينها وانما اقرار حوافز اضافية لمناطق للانتاج بعينها للتحفيز على اتساع القاعدة التصديرية ودخول مصنعين ومصدرين جدد للعملية التصديرية كالصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50%.
وأشاد أبو المكارم بدور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع فى خروج النظام الجديد لرد الأعباء بهذا الشكل مشيرا إلى أنها لم تتوانَ فى الاستماع للمصدرين والمصنعين والاجتماع بهم فى جلسات عمل مطولة دون كلل ولا تعب من اجل استيعاب مطالبهم وتفهم احتياجاتهم حتى خروجه الى النور بهذا الشكل الذى لم نشهد مثله كمصدرين منذ 20 عاما.
كم ثمن أبو المكارم القرار الخاص بضم صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية ومنها مساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
وتابع أن المصدر يعانى ومنذ فترة طويلة من حدة المنافسة فى الأسواق الخارجية وعدم قدرته على الصمود امام برامج المساندة التى تقدمها دول العالم المختلفة لمصدريها وهو ما كان يمثل تحدى للمصدر يضطره للخروج من بعض الأسواق لعدم قدرته على المنافسة إلا أن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والمتمثلة فى الاسراع برد متأخرات المساندة التصديرية.
ولفت إلى أن اعتماد نظام جديد للمساندة يأخذ فى اعتباره العديد من المعطيات وضع المصدر فى بيئة مهيئة لزيادة الصادرات وحد من الفجوة ما بينه وبين منافسيه فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى المنافع التى ستعود على الاقتصاد من جاء المساندة من حيث رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%.
كما اشاد بالحوافز التى تم استحداثها فى إطار البرنامج الجديد للمساندة والتى ستشجع على مزيد من الإبداع والابتكار بما يرفع من مستوى جودة المنتج المصرى وحصوله على سمعة عالمية جيدة.
