حبس 20 متهما بحيازة أسلحة نارية وطلقات في المحافظات
أمرت النيابة العامة بحبس 20 متهما بحيازة اسلحة نارية وطلقات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت عددًا من قرى مركز شرطة أسيوط.
وأسفرت الجهود باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 20 متهم "من بينهم 7 متهمين أطراف فى خصومة ثأرية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وفى سياق آخر، واصل قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم حملاته استهدفت دائرة مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم.
وأسفرت جهودها عن تحقيق 5 قضايا سلاح ومخدرات وتنفيذ 72 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
البداية عندما شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت عددًا من قرى مركز شرطة أسيوط.
وأسفرت الجهود باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 20 متهم "من بينهم 7 متهمين أطراف فى خصومة ثأرية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وفى سياق آخر، واصل قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم حملاته استهدفت دائرة مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم.
وأسفرت جهودها عن تحقيق 5 قضايا سلاح ومخدرات وتنفيذ 72 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
