لجنة الأندية تخاطب النقابات الفرعية للمحامين بوقف التصرف في الأصول
أرسلت لجنة لجنة الأندية والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر اللجنة، خطابا إلى النقابات الفرعية، بشأن الرجوع للنقابة العامة قبل التصرف في أي أصل من أصول النقابة العامة، بأي نوع من أنواع التصرف.
وقال الروبي في خطابه للنقابات: "إيماءً إلى التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية، للرقابة المالية على النقابات المهنية بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ميزانيات النقابة العامة، وفرعياتها على مر السنوات السابقة، وكذا حساباتها الختامية عن السنه المالية المنصرمة، والتي تؤكد في محصلتها النهائية ضعف إحكام الرقابة الداخلية على أصول النقابة العامة وفرعياتها".
وأضاف: "انتهت تلك التقارير إلى ضرورة إعادة تقييم الأصول وإظهارها بقيمتها الحقيقية، وتصويب الوضع الحالي نحو قيام النقابة الفرعية التابعة لكم بعدم القيام بأي من إجراءات البيع أو التأجير أو الإعلان عن أى مناقصة لأي أصل من الأصول الموجودة بدائرة النقابة الفرعية التابعة لكم باعتبار أن هذه الأصول هي ملك خالص للنقابة العامة للمحامين، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المشار إليها بعاليه إلا بعد إخطار النقابة العامه بذلك، وفقاًلنص المادة 97 بند 9".
أولا: من اللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين، وأيضا وفقا لنص المادة سالفة الذكر بند 3 أولا بند 4.
ثانيا: بشأن امساك دفاتر لجرد الأصول المملوكة للنقابة العامة سواء تلك الموجودة في مقر النقابة العامة أو بمقرات النقابات الفرعية، والنوادي التابعه لها.
وتابع: "إن ببيان تحليل حساب المباني والإنشاءات لعام 2019 صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والصادرة من الإدارة المالية للنقابة العامة للمحامين، قد أظهر عدد من أندية المحامين، والشقق والعمارات المملوكة للنقابة العامة، والتي يقع بعضها في دائرة النقابة الفرعية التابعة لكم، وقد أكدت تقارير الجهاز المركزي السالف الإشارة إليها بضرورة عدم القيام بأي من الإجراءات المشار إليها بعاليه إلا بعد الرجوع إلى النقابة العامة للمحامين".
وقال الروبي في خطابه للنقابات: "إيماءً إلى التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية، للرقابة المالية على النقابات المهنية بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ميزانيات النقابة العامة، وفرعياتها على مر السنوات السابقة، وكذا حساباتها الختامية عن السنه المالية المنصرمة، والتي تؤكد في محصلتها النهائية ضعف إحكام الرقابة الداخلية على أصول النقابة العامة وفرعياتها".
وأضاف: "انتهت تلك التقارير إلى ضرورة إعادة تقييم الأصول وإظهارها بقيمتها الحقيقية، وتصويب الوضع الحالي نحو قيام النقابة الفرعية التابعة لكم بعدم القيام بأي من إجراءات البيع أو التأجير أو الإعلان عن أى مناقصة لأي أصل من الأصول الموجودة بدائرة النقابة الفرعية التابعة لكم باعتبار أن هذه الأصول هي ملك خالص للنقابة العامة للمحامين، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المشار إليها بعاليه إلا بعد إخطار النقابة العامه بذلك، وفقاًلنص المادة 97 بند 9".
أولا: من اللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين، وأيضا وفقا لنص المادة سالفة الذكر بند 3 أولا بند 4.
ثانيا: بشأن امساك دفاتر لجرد الأصول المملوكة للنقابة العامة سواء تلك الموجودة في مقر النقابة العامة أو بمقرات النقابات الفرعية، والنوادي التابعه لها.
وتابع: "إن ببيان تحليل حساب المباني والإنشاءات لعام 2019 صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والصادرة من الإدارة المالية للنقابة العامة للمحامين، قد أظهر عدد من أندية المحامين، والشقق والعمارات المملوكة للنقابة العامة، والتي يقع بعضها في دائرة النقابة الفرعية التابعة لكم، وقد أكدت تقارير الجهاز المركزي السالف الإشارة إليها بضرورة عدم القيام بأي من الإجراءات المشار إليها بعاليه إلا بعد الرجوع إلى النقابة العامة للمحامين".
