برلماني يحذر من ارتفاع الأسعار في يوليو: المجتمع لا يتحمل أي انفلات
حذر النائب عاطف مغاورى، رئيس الهئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، من أي زيادات في الأسعار في العام المالى الجديد، مؤكدا أن المجتمع لا يتحمل أى انفلات في الأسعار، خاصة تلك الفئات البسيطة التى تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادى.
وقال النائب عاطف مغاورى: "الأعباء المالية يجب أن يتم تحملها مختلف وفقا لقدرة كل مواطن أوفئة، على التحمل، فالمواطن البسط لا يستطيع أن يتحمل أعباء كبيرة، مقارنة بالفئات الغنية التي يمكنها أن تتحمل أي أعباء زيادة"، مطالبا بإعادة توزيع الأعباء المالية على فئات المجتمع وفقا لقدرة تحمل كل فئة.
وشدد مغاورى، على ضرورة السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة للحد من انفلات الأسعار، مشيرا إلى أن أي زيادات في الأسعار، تفرغ بدورها أى إجراءات تقوم به الدولة تجاه الفئات البسيطة مثل العلاوات وزيادة المعاشات وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية، من مضمونها وأهدافها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب:" للأسف عند زيادة أي أسعار، تذهب المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للفئات البسيطة، لصالح التجار والمحتكرين، في حين ان الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقيه وتطلق برامج مثل تكافل وكرامة وغيرها من آشكال الدعم".
وتابع، أن ترك الدولة الأسواق بلا رقابة، يجعل تلك المخصصات تذهب هباءا، حيث يصبح المواطن مجرد أنبوب لتمرير هذه الأموال للتجار والمحتكرين، ما يؤدى الى حالة من عدم الرضا بالمجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب، لتحقيق الاستقرار وحالة رضا من السياسات الاجتماعية، لابد من التصدى لسياسات السيطرة والاحتكار بالأسواق.
وتابع النائب عاطف مغاورى:" على الحكومة ألا تتنافس مع هؤلاء التجار الذين يستهدفون المواطن البسيط، من خلال قيامها برفع أسعار الخدمات مثل وثائق الأحوال المدنية من شهادات الميلاد ومستخرجات والزام المواطن باستخراجها كل عام بحجة اشتراط ان تكون حديثة.ج، وكذلك مثل رسوم تراخيص السيارات".
وأكد مغاورى، على أهمية توازن دخل الفرد مع مستوى انفاقه، مشيرا الى ان حال عدم تحقيق ذلك يزيد معدل الفقر، مطالبا بأن يكون دخل الفرد أكبر من معدل انفاقه ليتمكن من الادخار وهو ما سيعود بالنفع على الدولة في الاستثمار.
وقال، للأسف السياسات التي انتهجتها الموازنة العامة للدولة غاب عنها الاستثمار، وخفض معدل الفقر، وبالتالي أطالب بالتحكم في الأسعار والزيادات، والعمل على تقليل الاستيراد من خلال توفير تلك المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج بعملة صعبة وأسعار مرتفعة.
واستشهد مغاورى، بأزمة زيادة أسعار الزيوت عالميا، والتي تسببت في زيادة سعر زيت التموين، موضحا أن ٩٠ في المائة من الزيوت مستورد، وهذه هى المشكلة، مطالبا بالعمل على الاعتماد على الزيوت النباتية والبحث عن توطين الزراعات المنتجة للزيوت بمصر، لتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال النائب عاطف مغاورى: "الأعباء المالية يجب أن يتم تحملها مختلف وفقا لقدرة كل مواطن أوفئة، على التحمل، فالمواطن البسط لا يستطيع أن يتحمل أعباء كبيرة، مقارنة بالفئات الغنية التي يمكنها أن تتحمل أي أعباء زيادة"، مطالبا بإعادة توزيع الأعباء المالية على فئات المجتمع وفقا لقدرة تحمل كل فئة.
وشدد مغاورى، على ضرورة السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة للحد من انفلات الأسعار، مشيرا إلى أن أي زيادات في الأسعار، تفرغ بدورها أى إجراءات تقوم به الدولة تجاه الفئات البسيطة مثل العلاوات وزيادة المعاشات وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية، من مضمونها وأهدافها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب:" للأسف عند زيادة أي أسعار، تذهب المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للفئات البسيطة، لصالح التجار والمحتكرين، في حين ان الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقيه وتطلق برامج مثل تكافل وكرامة وغيرها من آشكال الدعم".
وتابع، أن ترك الدولة الأسواق بلا رقابة، يجعل تلك المخصصات تذهب هباءا، حيث يصبح المواطن مجرد أنبوب لتمرير هذه الأموال للتجار والمحتكرين، ما يؤدى الى حالة من عدم الرضا بالمجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب، لتحقيق الاستقرار وحالة رضا من السياسات الاجتماعية، لابد من التصدى لسياسات السيطرة والاحتكار بالأسواق.
وتابع النائب عاطف مغاورى:" على الحكومة ألا تتنافس مع هؤلاء التجار الذين يستهدفون المواطن البسيط، من خلال قيامها برفع أسعار الخدمات مثل وثائق الأحوال المدنية من شهادات الميلاد ومستخرجات والزام المواطن باستخراجها كل عام بحجة اشتراط ان تكون حديثة.ج، وكذلك مثل رسوم تراخيص السيارات".
وأكد مغاورى، على أهمية توازن دخل الفرد مع مستوى انفاقه، مشيرا الى ان حال عدم تحقيق ذلك يزيد معدل الفقر، مطالبا بأن يكون دخل الفرد أكبر من معدل انفاقه ليتمكن من الادخار وهو ما سيعود بالنفع على الدولة في الاستثمار.
وقال، للأسف السياسات التي انتهجتها الموازنة العامة للدولة غاب عنها الاستثمار، وخفض معدل الفقر، وبالتالي أطالب بالتحكم في الأسعار والزيادات، والعمل على تقليل الاستيراد من خلال توفير تلك المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج بعملة صعبة وأسعار مرتفعة.
واستشهد مغاورى، بأزمة زيادة أسعار الزيوت عالميا، والتي تسببت في زيادة سعر زيت التموين، موضحا أن ٩٠ في المائة من الزيوت مستورد، وهذه هى المشكلة، مطالبا بالعمل على الاعتماد على الزيوت النباتية والبحث عن توطين الزراعات المنتجة للزيوت بمصر، لتقليل فاتورة الاستيراد.
